به گزارش صدای بورس، این موضوع یک سیگنال منفی برای اقتصاد تلقی میشود. تحریمهای ظالمانه، فشارهای خارجی و غیره جز اینکه سیگنال منفی بدهند کار دیگری نمیکنند به همین خاطر رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ از سوی مجلس بحثی کاملا سیاسی بود؛ باید گفت بودجه مشخص است یعنی بخش عمدهی بودجه مخارج جاری دولت است مانند حقوق پلیس، معلمان، پزشکان، پرستاران، بازنشستگان و غیره که شاخص های آن اجتناب ناپذیر هستند. همچنین بخشی از مصوبات شامل اعتبارات طرحهای عمرانی است که از سالها قبل شروع شد و در حال حاضر در مراحل میانی و یا پایانی است. بنابراین رد کلیات بودجه جز برخورد سیاسی علت دیگری ندارد. اگر نمایندگان میتوانستند بودجه را کاراتر کنند، پیشنهاد دولت در جهت کاراتر کردن بودجه را قبول و به آن عمل میکردند تا بودجه ساختاری کارآمدتر از لایحه پیشنهادی دولت پیدا کند اما اینکه بعد از دو ماه وقت گذاشتن با یک قیام و برخوردی سیاسی کلیات بودجه را رد کنند به هیچ وجه نفع منافع ملی را به همراه ندارد .
باید پذیرفت رد کلیات بودجه ۱۴۰۰، تبعات منفی را در جامعه تشدید میکند و باعث گسترش بیانضباطی و گسترش چالش های مالی در اقتصاد ایران میشود . این بحران در بازارهای مالی مانند بازار سرمایه، بازار ارز، بازار کالا و خدمات مؤثر و تبعات بسیار خواهد داشت . اقتصاد ایران در شرایط کنونی هم از بیانضباطی اقتصادی رنج میبرد که بیانضباطی مالی بیش از همه در بودجه محسوس است.همچنین باید در نظر داشت که در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده ، فرامین قابل توجه ای در استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه برای کمک به توسعه و ثبات اقتصادی در نظر گرفته شده بود که با این تصمیم مجلس ، زمینه ای دیگر برای افزایش و دامن زدن به بی اعتمادی در بازار سرمایه به وجود آمد . نکته قابل توجه دیگر اینکه شاکله بودجه غیر قابل تغییر است و مجلس با این تصمیم سیاسی خود علاوه بر اینکه راهکار برای حل برای اصلاح برخی مشکلات بودجه ارائه نداد از نگاه ملی دراین خصوص غافل شد . در مجموع هر سیاست و تصمیمی که بیثباتی اقتصادی را تشدید کند میتواند اثرات منفی بر اقتصاد بگذارد . آنچه در این شرایط اقتصاد ایران به شدت نیاز دارد ثبات اقتصادی است .
مهدی پازوکی، اقتصاد دان
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۸
نظر شما