رمزگشایی از نگرانی بودجه‌ای رئیس جمهور/ چرا کسری بودجه مهم است؟

رئیس جمهور اخیرا از سبز شدن منابع جدید در لایحه بودجه ابراز نگرانی کرده که این کار منجر به کسری و در نهایت تورم می‌شود، در حالی که دیوان محاسبات کشور، کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت را در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.

به گزارش صدای بورس، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه چهارشنبه گذشته هیات دولت گفت:«امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیس جمهور است. از نمایندگان مجلس خواهش می‌کنم که نسبت به این بودجه باز هم همکاری و هماهنگی کنیم، یک بودجه دقیقی تصویب شود، خدای ناکرده یک درآمدهایی در بودجه سبز شود که این درآمدها با واقعیت خیلی منطبق نباشد، خیلی خسارت‌بار است، چون درآمد در بودجه هزینه قطعی برای ما درست می‌کند و درآمدی که واهی باشد، یعنی کسر بودجه، یعنی پایه پولی، یعنی تورم معنی دیگری ندارد.»

روحانی در این جملات به متغیرهای و گزاره‌های بسیار حساس و تعیین کننده در اقتصاد و بودجه کشور پرداخته که نیاز است روی «سبز شدن درآمدها یا به تعبیری درآمدهای واهی» مورد نظر رئیس جمهور، مداقه کنیم که آیا دولت در این کار تبحر داشته و آن را بارها تکرار کرده یا مجلس تکرار کرده است؟

در نگاه اول این گونه برداشت می‌شود که این اتفاق برای نخستین بار در حال رخ دادن است و دولت نسبت به آن هشدار می‌دهد، کما اینکه این اتفاق در سالی جاری و سال‌های قبل رایج شده و برای اینکه روی مصادیق صحبت شود بررسی عملکرد سال ۹۹ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ضروری است.

چرا کسری بودجه مهم است؟

آخرین بودجه قرن در واپسین ماه‌های عمرکاری دولت دوازدهم که توسط مسئولان سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی از رئیس جمهور طراحی شد، آذر ماه به مجلس رفت.

بودجه یا همان دخل و خرج یک سال دولت در سال‌های اخیر از حساسیت‌های بالایی به لحاظ شرایط تحریمی و آثار و پیامدهای آن در سیاست‌های مالی و پولی داشته و علاوه بر آن رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه برای رهایی از وابستگی هزینه‌های جاری به ارزهای پرتکانه و شوک آور نفتی و نیز کاهش بریز و بپاش‌های یومیه اهمیتی مضاعف یافته است.

انتظار این بود پس از سه سال که از زمان این توصیه‌ها می‌گذرد، مسئولان برای تحقق آن کمر همت بسته باشند و بودجه را درخور شان و موقعیت تحریمی تدوین کنند. برای اینکه پاسخ روشنی به آن بدهیم به مستندات دیوان محاسبات به عنوان دستگاه ناظر بر بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی کارشناسی مجلس اشاره خواهیم کرد.

نظر کارشناسی ناظر بودجه در مورد کسری

براین اساس دیوان محاسبات کسری لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت را در خوشبینانه ترین حالت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان براورد کرد. کل رقم منابع عمومی بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است بنابراین ۲۳ درصد منابع امکان تحقق در شرایط موجود ندارد.

برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده ۷۷ درصد ذکر شده که رقمی بالغ بر ۶۴۶ هزار ۶۹۰ میلیارد تومان امکان وصول دارد. جزئیات این برآوردها از عدم تحقق منابع نیز مبسوط در جدول ذکر شد.

بودجه از سه بخش اصلی درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق) تشکیل می‌شود. به غیر از درآمدها مابقی خوردن از جیب، سرمایه و قرض کردن است.

در بخش درآمدها، کسری ۲۴ هزار میلیاردی و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کسری ۸۷ هزار میلیاردی و واگذاری دارایی‌های مالی کسری ۸۳ هزار میلیاردی مشاهده می‌شود. در مجموع لایحه بودجه با ۱۹۵ هزار میلیارد تومان منابع واهی و کسری بودجه روبرو خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

در ادامه بدون پیش داوری به سراغ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌رویم تا نظر بازوی کارشناسی نمایندگان مجلس را مرور کنیم.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کسری لایحه بودجه را ۳۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد. طبیعتاً کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی مذکور نشان دهنده ضعف اساسی لایحه تهیه شده است و می‌تواند آثار تورمی اساسی به دنبال داشته باشد. پیش بینی اثر تورمی کسری بودجه نیازمند برآورد ظرفیت احتمالی است که دولت برای پوشش کسری از محل انتشار اوراق استفاده خواهد کرد.

البته با توجه به روند فزاینده بار مالی انتشار اوراق در سالهای آتی و عدم ایجاد درآمد پایدار به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق، این موضوع به معنای تأیید ایجاد بدهی برای افزایش هزینه‌های جاری نیست.

ظرفیت خرید اوراق مالی اسلامی حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم در نظر گرفته شده در بودجه برآورد می‌شود.لذا با فرض فوق از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مذکور همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که میتواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد. این رقم می‌تواند به افزایش حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی منجر شده و تورم شدیدی را به همراه داشته باشد.

این مرکز در نگاه اول ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع لایحه بودجه را دارای کسری می‌داند و برای تعدیل آن با پیشنهاد اجرای یک سیاست مالی آن را به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان تقلیل می‌دهد. با این اوصاف طبق نظر تنها مرجع رسمی که ناظر و کارشناسی هستند، فارغ از دیدگاه کارشناسان اقتصادی، آنچه برای سال آینده طراحی شده نه تنها کارآمد نیست ، بلکه به قول رئیس جمهور درآمدی سبز شده، که منجر افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود.

دیدگاه متخصصان بودجه

در رابطه با لایحه بودجه سال آینده کمتر کارشناسی در دفاع از آن لب به سخن گشود و حتی کار به جایی رسید که اقتصاددانان حامی دولت در نهایت در این رابطه توصیه‌هایی داشتند، چرا که لایحه طراحی شده با پیش فرض وضعیت اقتصادی کنونی، تحریم، شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار کمترین قرابت را دارد.

محمد حسینی نماینده سابق کمیسیون برنامه و بودجه که سال‌ها در دیوان محاسبات فعالیت دارد، در واکنش به وضعیت لایحه بودجه به فارس گفته بود: این لایحه کمتر از یک ساعت برای نوشتن وقت لازم داشته و «Save as» بودجه سنوات گذشته است به همراه یک سری رویاهایی که وضعیت آن معلوم نیست. مقام معظم رهبری سه سال است راجع به اصلاح ساختار بودجه صحبت می‌کنند و هیچ اصلاح ساختار و کاهش اتکا به نفت که در برنامه ششم و از برنامه سوم به آن تاکید شده محقق نشد. آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌بینیم خلاف آن را ثابت می‌کند. مثل کسی که می خواهد برای دیگران مشق بنویسد نه برای خودش، که بخواهد اجرا کند. لذا تعهدات بیشتر برای دولت، مجلس و مردم ایجاد کرده است.

ترمز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی کشیده شد

شاهد دیگر اثبات واهی بودن منابع لایحه بودجه و اینکه چقدر با شرایط جنگ اقتصادی و مقاوم سازی درونی همراه بوده است می‌توان به موافقت مشروط یا به عبارتی مخالفت مقام معظم رهبری با سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

اگر قرار است، بنا به دلیلی روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام فروخته شود که اکنون ۷۰۰ هزار بشکه است باید سهم صندوق ۳۸ درصد پرداخت شود، تعهدات سررسیده شده صندوق واریز شود و مصارفی که در بودجه از منابع صندوق دیده شده مجاز نیست.

به گزارش فارس، این مصادیق بخش کوچکی از اوضاع لایحه بودجه بر خلاف سیاست‌ها و انتظارات و توصیه‌ها بوده است. همین شرایط در قانون بودجه سال ۹۹ نیز حاکم بود با این تفاوت که مجلس قبل، برنامه‌ای برای اصلاح منابع واهی دولت، کسری بودجه، اصلاح ساختار و کمک به ارتقا درآمدهای پایدار نداشت و دست آخر دولت از طریق شورای عالی سران قوا برای کسری بودجه دست در جیب صندوق توسعه ملی کرد.

آیا بودجه سال ۹۹ کسری و منابع واهی دارد؟

در ادامه و با عبور از لایحه بودجه سال آینده، تشریح عملکرد و وضعیت بودجه سال ۹۹ مصداق دیگری بر ید طولای دولتی‌ها در برآورد منابع واهی است . بهترین و بزرگترین مستند به واهی بودن و کسری بودجه سال جاری نگاهی به عملکرد بودجه بوده که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد.

بررسی عملکرد هشت ماهه منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد در ۸ ماهه امسال ۳۲۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان منابع وصول شده است. از این میزان سهم درآمدهای عمدتا مالیاتی، گمرکی و سایر نیز ۱۶۹ هزار و ۳۴۴ میلیارد تومان است تا پایان سال باید بیش از ۱۱۹ هزار میلیارد تومان دیگر وصول شود. براین اساس ۸۸ درصد درآمدهای مصوب به نسبت ۸ ماهه بدست آمده است.

همچنین از محل فروش نفت و اموال مازاد منقول و غیر منقول ۷ هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان حاصل شده که حدود ۷ درصد رقم مصوب ۸ ماهه بدست آمد. این در حالی است که دولت برای سال آینده بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل منابع پیش بینی کرده که عدم تحقق و نااطمینانی از وصول را بالاتر بوده که در نهایت منجر به کسری شدید می‌شود. آثار این کسری خود را روی نقدینگی و تورم به جامعه تحمیل می‌کند.

علاوه بر اذعان سازمان برنامه و محقق نشدن بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به وضعیت تحقق منابع بودجه سال جاری پرداخته و آورده بود: نتایج برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوش‌بینانه به نظر می‌رسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صد درصدی منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

علاوه بر عدم تحقق های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه ای نفت خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین ۱۰.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. در مجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

بسیار پسندیده است که رئیس جمهور سال آخر دولتش لب به کسری و درآمدهای واهی گشوده است. اما چه اتفاقاتی در حال رخ دادن بوده که این گونه مسئولان اجرایی را به واکنش واداشت.

برای نمونه دولت تاکنون حدود ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم کالاهای اساسی رانت توزیع می‌کرده، اما مجلس دیگر اجازه این کار را به دولت نخواهد داد. یا اینکه با اصلاح برخی رویه‌های در بخش‌های مالیاتی قرار بر این خواهد بود که بتوان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد و با شیوهایی از ثروتمندان، خانه‌های خالی و لوکس و ماشین‌های گران قیمت مالیات اخذ شود.

مسئله دیگر شفاف شدن منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و به ویژه گاز مایع فشرده LPG است که انحصار آن در اختیار شرکت‌های دولتی بود و سناریوها بر این بوده که به منابع عمومی و هدفمندی اضافه شود. البته در رابطه با راهکارهای جبران کسری بودجه گزارشهای مفصلی منتشر شده است.

با افزایش شفافیت و آزاد شدن منابعی که تاکنون به شکل انحصاری و رانتی در اختیار شرکت‌ها و یا بخشی از گروه‌ها بوده و اکنون برنامه بر این است که به بیت المال و مردم از طریق یارانه باز گردد باعث شده تا مسئولان به جای همراهی نظرشان را بربنای مخالفت نهاده‌اند.

اگر رئیس جمهور خود را مستقیم مسئول بودجه و برنامه می‌داند چرا اقدامی در مورد ۸۰ هزار میلیارد تومان چاپ پول به دلیل کسری بودجه و درآمدهای واهی نکرد.

چرا به بهانه کسری و منابع واهی صندوق توسعه ملی را خالی شد و از شورای سران قوا با دور زدن مجلس، مجوزهای خاص برای تامین کسری شد.

حالا که قرار است یارانه‌ای از مابه التفاوت ارز صادراتی و آزاد به مردم برسد، صدای مخالفت دولتی‌ها بلند است؟ اجازه بدهید این بار به جای دلالان که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و به جایش کالا را به نرخ آزاد به مردم دادند و البته برخی هم دلار آن را گرفتند و رفتند و هیچ نیاوردند، جیب مردم که در این سال‌های خالی‌تر شده، اندکی ترمیم شود.

فاصله شعارهای دولت تدبیر در کارزار انتخابات سال ۹۲ با آنچه در پایان دوره ۸ ساله اتفاق افتاده، کهکشانی است. این نحوه مدیریت و اوضاع اقتصاد یک شبه حاصل نشده و همه تقصیرها را گردن آن دولت و تحریم نیندازید. بذری که کاشتید حاصلی جز وضع کنونی نداشت، هرچند که باغبان تغییری نکرده باشد.

به گفته کارشناسان، نتیجه اداره کشور با ژنرال‌های کابینه، این شده که اقتصاد با رشد منفی، تورم بالا، نقدینگی فزاینده، کسری فاحش بودجه، افت شدید سرمایه‌گذاری و افزایش نرخ بیکاری روبرو شود. دولت حتی حاضر نشد برای ترمیم و اصلاح ساختار آخرین بودجه تدبیر و امید در جهت نیل به اهداف سیاست‌ها و منافع ابلاغی گامی بردارد، بنابراین حالا که کار پخت و پز آن به دست مجلس دوازدهم شورای اسلامی افتاده است، تحمل بفرمایند تا دستی به سر و روی آن در جهت ارتقا قدرت معیشت و کاهش تبعات کسری بودجه کشیده شود.

منبع: فارس

کد خبر 426457

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 2 =