کیفیت ساخت و سازهای دولتی و لزوم درس آموزی از تجربیات

زلزله پدیده ای طبیعی است مانند شب، روز، زمستان و تابستان. برای مواجهه با چنین پدیده هایی باید برنامه و آمادگی داشت، در غیر این صورت وجهی از زیست ما از بی تدبیری و عدم آمادگی به مخاطره می افتد.

به گزارش صدای بورس، کشور ما در پهنه ای لرزه خیز قرار دارد، اما آنچه مخاطره محسوب می شود زلزله نیست، ساخت و سازهای فاقد کیفیت است در حالی که بیشترین زمان روزانه افراد زیر یک سقف و داخل یک چهار دیواری سپری می شود.
آیین­ نامه­ های فنی و اجرایی با برآورد استحکام، ایمنی، امنیت، آسایش و بهره­ دهی مناسب ساختمان­ها تدوین و ابلاغ می­شوند. نظامات اداری مقررات ملی ساختمان تنظیم روابط انسانی و تعیین گردش کارها برای تامین کیفیت ساخت و سازها را در بر می­گیرد. آیین­ نامه­ های فنی و مقررات ملی بیش از سه دهه است که در کشور ما تهیه و منتشر می­شوند. این موارد حاکمیتی برای تامین منافع بهره­ برداران و ساکنان توسط دولت و نهادهای عمومی به انجام می­رسد. در ساختمان­ سازی در شرایطی که کارفرما بخش خصوصی است تحقق الزامات فنی با مشکلاتی مواجه است. وقتی کارفرما دولت است انتظار می­رود ساختمان­های احداثی از ضریب کیفی بالای برخوردار باشند. اما متاسفانه تجربه­ هایی مثل مسکن مهر به خلاف و در مغایرت با این انتظار طبیعی است. نارضایتی ساکنان از اجرای نامناسب و کیفیت پایین مصالح در سفت­کاری، نازک­ کاری و تاسیسات، مشکلاتی مانند انتقال صدا از فضای خصوصی خانه به مجاورین و مشاعات، نشت لوله‌های آب و فاضلاب، بروز نم و رطوبت بر سطوح دیوار و کف، انتشار بوی نامطبوع از لوله‌های فاضلاب، بروز ترک بر جداره‌ها و رها شدن سنگ و سرامیک از نماها، عدم رعایت عایق­ بندی حرارتی و الزامات بهین ه­سازی مصرف انرژی در جداره­ ها، کف ­ها و پنجره ­ها که موجب از دست رفتن بهره­دهی مناسب و آسایش ساکنان می­ شود و خساراتی که در زلزله کرمانشاه در سال ۹۶ برای این مجموعه پیش­آمد و استحکام و ایمنی ساختمان­ها را تحت تاثیر قرار داد، نشان از عدم توجه به الزامات فنی و اجرایی مطابق مقررات ملی است. (مشکلات مرتبط با شهرسازی و معماری مجموعه مسکن مهر نیز مطرح است که موضوع این یادداشت نیست.)

چشم­ پوشی از الزامات فنی، نادیده گرفتن ضوابط و کاهش کیفیت ساختمان­ها به بهانه کاهش قیمت تمام­شده ساخت و سازهای دولتی موجه به نظر نمی­رسد. این همان منطقی است که بخشی از کارفرمایان در ساخت و سازهای خصوصی را به عدم تامین شرایط کیفی و عدم توجه به الزامات می­رساند و البته مورد نکوهش است. کاهش قیمت و ارزان­سازی با ابزار کاهش کیفیت، پایین تر از الزامات و استانداردهای ایمنی، آنچه با جان و روان مردم ارتباط دارد، معنی و مفهوم ندارد و خود موجب زیان و عدم تحقق اهداف است. بهره­ گیری از اصول مدیریتی، افزایش بهره­وری، توجه به مهندسی ارزش، استفاده از مصالح مقاوم و در عین حال سبک­تر، کاهش بار مرده ساختمان، افزایش سرعت ساخت با استفاده از فناوری­ های نوین چنانچه در مهندسی کشورهای در حال توسعه مرسوم است لازم است برای کاهش قیمت تمام ­شده مد نظر قرار گیرد و نه حذف اصول و نادیده گرفتن اساس کار. چنانچه در طرح مسکن مهر حذف نظارت اصولی و کنترل­ های دقیق از نحوه عملیات اجرایی در کنار سایر نواقص موجب بسیاری از کاستی­ها و خسارات بعدی شده است.

فهرست الزامات و عوامل کیفی­ سازی ساختمان بر اساس مقررات ملی شامل موارد زیر است:

۱- انجام مطالعات و آزمایش مکانیک خاک محل احداث ساختمان­ها توسط مهندسان مشاور دارای صلاحیت

۲- انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه­ های اجرایی توسط مهندسان طراح و محاسب دارای صلاحیت

۳- مدیریت عملیات اجرایی توسط مهندسان سازنده دارای صلاحیت

۴- به­کارگیری پیمانکاران و کارگران دارای مهارت و گواهی فنی

۵- استفاده از مصالح و کالاهای ساختمانی استاندارد و مرغوب

۶- انجام کنترل و نظارت­ از نحوه اجرای ساختمان توسط مهندسان ناظر دارای صلاحیت و انجام آزمایش­های لازم از مصالح مصرفی در سازه و اسکلت

۷- توقف عملیات اجرایی در پی گزارش مهندسان ناظر از تخلفات اجرایی توسط مراجع مسوول تا اصلاح رویه­ های اجرایی توسط عوامل ساختمان طبق مقررات

۸- برخورد قضایی و انتظامی با متخلفان از مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی

۹- برخورداری ساختمان از بیمه تضمین کیفیت (بیمه عیوب اساسی و پنهان)

۱۰- برخورداری ساختمان از دفترچه اطلاعات و صدور شناسنامه فنی و ملکی برای آن

ده مورد ذکر شده عوامل اصلی تامین کیفیت ساختمان محسوب می­شوند، اما در میان این عوامل، موارد ۷ و ۸ از اهمیت ویژه­ای برخوردارند و به نوعی تحقق و اثربخشی سایر عوامل در گرو انجام این دو مورد است. طبق تجربه به نظر می­رسد آنچه طی سه، چهار دهه گذشته موجب از بین رفتن بخشی از سرمایه و منابع ملی ناشی از کیفیت پایین ساختمان­ها شده، عدم توقف عملیات اجرایی معیوب و عدم الزام مالکان و سایر عوامل به رفع عیوب و اصلاح سازوکارهای اجرایی است و پس از آن البته عدم مجازات عوامل متخلف است. طبق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، شهرداری­ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان­ها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه­های مهندسی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک­ها و شهرستان­ها مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی تخلف از قانون محسوب می­شود. در ماده ۴۰ این قانون برای متخلفان از مقررات جزای نقدی و تعقیب انتظامی مطرح شده است.

همچنین تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداری را مکلف به جلوگیری از عملیات اجرایی ساختمانی که مخالف مفاد پروانه ساخته می‌شود و تخلف آن توسط مهندسان ناظر و یا ماموران شهرداری گزارش می­شود کرده است. آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی نیز در ماده ۲۷، شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را موظف کرده با اعلام کتبی وزارت راه و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی استان یا مهندسان ناظر در خصوص وقوع تخلف، در اسرع وقت دستور اصلاح را به سازنده صادر و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری کنند. طبق ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات در طراحی و اجرای تمامی ساختمان­ها و طرح­های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.

از این رو به نظر می­رسد آنچه تضمین­کننده انجام درست عوامل و مراحل مختلف و زنجیره تامین کیفیت ساختمان است، ایفای نقش کنترلی و نظارتی مراجع مسوول است. در طرح­های مسکن ملی که کارفرما و ناظر عالیه در یک جایگاه قرار دارند این انتظار وجود دارد که ساخت و سازها به الگویی برای بخش خصوصی تبدیل شود.

حامد خانجانی
کارشناس ارشد مدیریت ساخت

کد خبر 426012

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =