به گزارش صدای بورس، در حقیقت آزادسازی سهام عدالت امری متفاوت از معاملاتی شدن آن است،اما برخلاف اینکه در ابتدا تدوین سازوکارها به درستی مد نظر قرار گیرد اعلام شد آغاز معاملاتی شدن سهام عدالت در بازه زمانی یک سال پس از آزادسازی و پذیرش سرمایهگذاریهای استانی انجام خواهد شد. این تدبیر میتوانست ضمن انتقال مالکیت و مدیریت از دولت به مردم تنشها و چالشهای موجود را نیز مدیریت کند اما در عمل معاملاتی شدن سهام معادل آزادسازی قلمداد شد.همچنین به دلیل آماده نبودن زیرساختها و عدم کشش بازار نه تنها مردم و فروشندگان ناراضی از تاخیر در دریافتها یا واریز مبالغ پس از نزولی شدن بازار شدند بلکه کلیت بازار نیز دچار آسیبهایی شد.
پس از بروز آشفتگی در فرآیند آزادسازی ۳۰ درصدی سهام عدالت لازم بود با ارائه گزارش صحیح از معضلات و مشکلات،آزادسازی بخش دوم و رسیدن سقف معاملاتی به ۶۰ درصد مدیریت میشد. اما یا به دلیل عدم ارائه گزارش صحیح از شرایط حاکم بر سهام عدالت و یا غلبه اثر تبلیغی بر نظر کارشناسی ۳۰ درصد دوم نیز در شرایط نامساعدی معاملاتی شد و بر پیچیدگی شرایط موجود افزود. این در حالی است که بسیاری از مردم در فروش ۳۰ درصد دوم ابراز ناتوانی میکنند و هنوز تعدادی از فروشندگان ۳۰ درصد اول هم از عدم واریز وجوه گلایه دارند.
الزام به ارسال سفارش فروش حجمی بدون حق انتخاب تعداد یا نوع سهم و با اعطای اختیار تام به بانک یا کارگزاری برای فروش در هر زمان به هر قیمت و به هر تعداد از پرتفوی در اختیار افراد یکی از ابهامات و موارد بسیار نادر در آزادسازی سهام عدالت بوده است. در واقع میتوان گفت انتقال مالکیت و مدیریت به مفهوم حقوقی به دلیل عدم اختیار و سلب حق انتخاب محقق نشده است و بر نارضایتیها دامن زده است.
در روش غیر مستقیم هم اوضاع دست کمی از روش مستقیم ندارد و در مورد نمادهای پذیرفته شده در بورس عملاً امکان معامله به مفهوم و روال معمول ممکن نیست. حال در این آشفته بازار، تحقق معاملاتی شدن ۳۰ درصد بعدی سهام عدالت بیشتر جنبه تبلیغی داشته که قطعا دارندگان سهام عدالت ناامید از عملی شدن وعدهها و سردرگم از ناهماهنگی امور اشتیاقی به آن ندارند ولی از طرفی تاثیر مخرب آن بر بازار فعلی امری محتمل است.در حقیقت لازم است که در شرایط فعلی مقامات مسئول در معاملاتی شدن ۳۰ درصد بعدی دست نگه دارند چرا که اعلام این موضوع ممکن است بازار حساس فعلی را دچار آلرژی و نوسان کند.البته براساس تبصره ۲ ماده ۱۶ آزاد سازی، مسئولیت مستقیم تهیه زیرساختهای لازم برای معاملاتی شدن سهام را بر عهده سپردهگذاری مرکزی گذاشته است در واقع یعنی باید شرایط را به نحوی فراهم کند که معاملات به سهلترین و سریعترین شکل ممکن و با کمترین خطا و تاخیر انجام شود. به توجه به مواردی که مطرح شد، ضرورت دارد مسئولان به جهت نارضایتی و ابهامات گسترده در امور سهام عدالت با بررسی تخصصی، ضمن شناسایی و رفع ایرادات موجود برای رفع پیچیدگیهای فعلی این موضوع ملی پاسخگو باشند. همچنین تدابیر عملیاتی را برای کاهش دغدغههای جامعه چند ده میلیونی سهامداران عدالت اجرایی کنند.
داناک کاتبی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۴
نظر شما