به گزارش صدای بورس، بر این اساس تشکلها، با مدیریت جدی و اثربخش علاوه بر داشتن نقش مشورتی برای بهبود عملکرد مجموعههای خود، میتوانند در زمان مقررات گذاریهای قریب الوقوع و یا هر هجمه دیگری به صنعت وارد شوند، مانند یک سپردفاعی عمل کرده و به دلیل داشتن جایگاه قانونی، تا حد بسیار زیادی در پیشبرد اهداف خود موفق باشند.
نبود تشکل خودانتظام حقیقی
اما مردم عادی و یا بهتر است بگوییم شخصیتهای حقیقی بازارسرمایه، که قدرت حقوقیها را ندارند و با سرمایههای خرد وارد این بازار شده اند، از هیچ ساختار تشکیلاتی برخوردار نیستند. کانون سهامداران حقیقی، نامی است که قرار است بر تشکل خودانتظام این گروه از سهامداران نهاده شود. مانند کانون کارگزاران یا کانون نهادهای سرمایه گذاری که طبق قانون بازار اوراق بهادار، تشکلهای خود انتظامی هستند که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستور العملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی،غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت رسیده اند.
سرنوشت نا فرجام کانون ناکام
اما داستان راه اندازی این کانون ناکام چه بود؟ از سال ۸۳، برخی ازفعالان بازار سرمایه، تلاشهایی برای راه اندازی مرکزی که بتواند از حقوق سهامداران خرد بازار حمایت کند، داشتند. در سال ۸۴ نیز این نهاد شکل گرفت اما سرنوشت تلخی پیش رویش قرار گرفت.پس از تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار درسال ۸۴ و تغییر شکلی بازار سرمایه، به تشکلهای خود انتظام رسمیت قانونی برای فعالیت داده شد که دو نهاد مذکور کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری نیز با قدرت کار خود را در این سال ها، پیش بردند. کانون سهامداران حقیقی در آبان ۸۴ با توجه به مجوزی که از دبیرکل وقت و سازمان کارگزاران بورس دریافت شده بود، شروع به فعالیت کرد. در آن سال کانون سهامداران حقیقی به شماره ثبت ۱۹۹۰۶ در اداره ثبت شرکتها هم به ثبت رسید.
در آبانماه سال ۸۴ براساس پروانه و مجوزهای دریافت شده، نخستین مجمع موسسان کانون با حضور نمایندهای از سوی سازمان کارگزاران برگزار شد که مصوبات آن به تایید نماینده مزبور رسید و در روزنامه رسمی هم منتشر شد. سپس در آذرماه ۸۴، یعنی یک ماه پس از اعلام موجودیت رسمی، کانون براساس قانون جدید، «سازمان بورس و اوراق بهادار» به وجود آمد و هیات مدیره جدید این سازمان فعالیت خود را آغاز کردند. ۵ ماه بعد یعنی در اردیبهشت ماه سال ۸۵ کانون سهامداران حقیقی از سازمان جدید بورس و اوراق بهادار درخواست تطبیق فعالیت کانون با قانون جدید را ارائه داد.
انتظار ۱۴ ساله
اما آنطور که هسته اولیه شکلگیری این نهاد مطرح میکنند، از سال ۸۵ تاکنون به رغم مراجعههای پیدرپی، جلسات حضوری متعدد و تماسهای تلفنی فراوان هنوز اقدام عملی برای تطبیق کانون سهامداران حقیقی با قانون جدید صورت نگرفته است.
توقف ۱۲ ساله
سپس در سال ۸۷ سازمان بورس به این کانون اعلام کرد که نباید فعالیتی داشته باشد و در حال حاضر مجاز به فعالیت نیست. البته هسته مرکزی این کانون، در تمام این سالها، پیگیریهای جدی و مسرانه داشته و تا سال ۹۵، در وبلاگی مشروح فعالیتهای آنها نیز اطلاع رسانی میشد.
تفاوت حرف تا عمل
آنچه که نقل قولهای غیررسمی فعالان این حوزه تا به امروز نشان میدهد، این است که تمام روسای سازمان بورس در حرف و سخن موافق راه اندازی کانون سهامداران هستند، اما در عمل خود را مدافع حقوق سهامداران خرد نمی دانند. چنین دیدگاهی نیاز به راه اندازی این کانون نزد مراجع تصمیم گیر را ملغی میکند.
پیگیری مطالبه
مهدی ظعیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تابستان سال جاری اعلام کرد: در مجلس بحث تاسیس کانون سهامداران حقیقی را دنبال میکنیم زیرا مطالبه اشخاص حقیقی باید در جلسات و محافل پیگیری شود و در کنار آن نهادهای منجر به تثبیت بازار باید تقویت شوند.
مجلس اقدام میکند
سیدامیرحسین قاضی زادههاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ای که با حضور فعالان بازار سرمایه داشت افزود : حمایت از سهامداران حقیقی با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی در دستور کار مجلس است. قاضی زادههاشمی با اعلام تدوین طرحی در مجلس تحت عنوان تشکیل مجمع سهامداران حقیقی به حمایت از این سهامداران تأکید و اظهار داشت: تشکیل مجمع سهامداران حقیقی با انتخاب هیأت مدیره ۷ نفره از سوی مردم و عضویت دو تن از اعضای شورای عالی بورس در آن مد نظر است. همچنین صدور مجوز آموزشگاههای بورس با تعریف استانداردهای آموزش، تعریف رشته تحصیلی دانشگاهی و ایجاد مدرسه بورس از مهم ترین اهداف مد نظردر ایجاد مجمع از سهامداران حقیقی به شمار میآید. این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در این طرح آمده است که روش انتخابات هیأت مدیره مجمع سهامداران حقیقی که هر سه سال برگزار میشود، به صورت مجازی بوده و هر فرد که کد بورسی دارد میتواند در آن شرکت کند. البته برای این مجمع بودجه تعریف شده و کمیتههای تخصصی ذیل آن تشکیل میشود ضمن اینکه در این طرح صداوسیما نیز مکلف شده تا بخشی از امکانات خود را در راستای آموزش و فرهنگ سازی اعم از تبلیغات موثر در اختیار این مجمع قرار دهد.
ضرورتی غیر قابل انکار
به نظر میرسد آنچه که مجلس تحت عنوان مجمع سهامداران حقیقی در پی آن است، موضوعی حاکمیتی است که در وهله اول، استقلال فراسیاسی این تشکل خود انتظام را تحت شعاع قرار میدهد. اما اکنون که ورود مردم به بازار سرمایه افزایش یافته و با احتساب کدهای سهام عدالتی، تعداد سهامداران این بازار از ۵۱ میلیون کد عبور کرده و حدود دو سوم از جمعیت کشور را شامل میشود، موضوع داشتن تشکل خود انتظام در این حوزه، اهمیتی فراتر از تمام ادوار قبلی دارد.
الزاماتی قابل تامل
کارشناسان و فعالان این حوزه میگویند که اگر ریسکهای موجود در بازار سرمایه به مردم اعلام و مردم با آگاهی کامل وارد بازار میشدند، بی گدار به آب نمی زدند و پولهای اساسی زندگی خودشان را وارد بورس نمی کردند و در حال حاضر نیز شاهد این حجم از ریزش و بی اعتمادی در بازار نبودیم. بر این اساس آموزش، آگاه سازی، حضور در مجامع برای احقاق حق سهامداران خرد که عمدتا نماینده ای در مجمع ندارند، پیگیری واریزی سود سهام، قدرت قانونی رایزنی با قانونگذار در جهت جلوگیری یا تعویض قوانین دست و پا گیر مانند افزایش مالیاتها یا محدودیتهای معاملاتی، از دیگر مواردی است که اگر سهامداران خرد بتوانند با داشتن یک تشکل خودانتظام،ماهیت وجودی خود را احراز کنند، توان دفاع و پیگیری از موارد مذکور را نیز خواهند داشت. به هر حال با توجه به تغییر جمعیت فعال بازار سرمایه و پیگیریهای مجلس، این انتظار وجود دارد که تشکیل مجمع یا کانون سهامداران حقیقی، پس از گذشت یک دهه بی توجهی ناظران ازجمله سازمان بورس جامه عمل پوشد.
ضرورتهای بنیادین
واقعیت این است تا زمانی که مجموعه راه نیافتد و فعالیت هایی که بر عهده دارد را به درستی انجام ندهد، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بازخورد مناسب داشته باشد. برای شروع باید در ابتدا یک کانون به صورت محدود تشکیل شود و این کانون کم کم تقویت شود، ریل گذاری شود و بر اساس آن بتواند به عنوان یک بازو در حوزه های مختلف بازار سرمایه ایفای نقش کند. البته نگاه باز سیاسی و اجتماعی به این موضوع، حاکی از این است بزرگترین پیامد وجود یک تشکل مردم نهاد، پیگیری دغدغههایی است که به دلیل ساختار نیمه دولتی سازمان و حقوقیها، قابل پیگیری نیست، اما میتواند توسط سهامداران حقیقی، مطالبه شود. از سوی دیگر، به دلیل استقلالی که سهامداران حقیقی، به نسبت سهامداران حقوقی دارند، میتواند کمک کند که بتوانیم مطالبه گری قوی تری در این خصوص داشته باشیم. همچنین ساختار بازار سرمایه در یک سالی که گذشت به شدت متحول شد و جمعیت سهامداران حقیقی زیاد شد. با این جمعیتی که اضافه شده، انتظار میرود نسبت ۸۰به ۲۰ حقوقی به حقیقی، حداقل ۷۰ به ۳۰ برسد. بنابراین باید توازن قدرتی بین حقوقیها، سازمان بورس و حقیقیها داشته باشیم. این کانون میتواند نقش بازیابی جایگاه حقیقیها را ایفا کند.
سمیرا ابراهیمی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۳
نظر شما