به گزارش صدای بورس،در سالهای پس از ریزش بازار در سال ۱۳۹۲، چشم طمع بسیاری از فعالان بازار به منابع سرشار این صندوقها که به طور عمده حاصل تبدیل سپردههای بانکی به واحدهای صندوق تحت نظر همان بانک بود، دوخته شده بود تا با ورود این منابع به سهام، علاجی برای ریزش قیمتها در بازار پیدا شود.
سرانجام سازمان بورس و اوراق بهادار در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تن به انداختن سنگی در چاه داد که از همان ابتدا تاکنون تمام تلاش عقلا برای بیرون آوردن آن ناکام مانده است. صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت که پیش از آن مختار به سرمایهگذاری در سهام بودند، اکنون ملزم به این کار شدند و صندوقهای سرمایهگذاری صرفا با درآمد ثابت نیز محکوم به زوال تدریجی شدند. تنها نکته مثبت این امر آن بود که با توجه به اینکه برخی از صندوقهای خیلی بزرگ در آن زمان، صندوقهای صرفا با درآمد ثابت بودند، تحت فشار زمانی برای اصلاح خود قرار نگرفتند و هر صندوق به هنگام پایان عمر خود ملزم به تغییر نوع و ورود به سهام شد. به همین علت ورود منابع صندوقهای صرفا با درآمد ثابت به تدریج و تا سال ۱۳۹۷ رخ داد.
در نتیجه این اقدام صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت از رسالت واقعی خود مبنی بر ارائه سود نسبتا ثابت با ریسک کم به سرمایهگذاران خود دور شدند. نوسانهای قیمت سهام که عمدتا سود تحقق نیافته نیز بود، واریانس بالایی به nav صندوق های با درآمد ثابت داشت که هر ماه سود تحقق یافتهای برای سرمایه گذاران رقم میزدند. با افزایش قیمت سهام الف از ۱۰۰ به ۱۱۰، صندوق بدون فروش سهم سود تحقق نیافته نسبتا بالایی را میان سرمایه گذاران خود تقسیم میکرد. در ماه بعد با کاهش قیمت سهام از ۱۱۰ به ۱۰۶، راهی برای مدیر برای بازیافت سود تحقق نیافته تقسیم شده ماههای گذشته وجود نداشت و مدیر صندوق شرمنده از نرخ بازدهی پایین، به دنبال راهی ولو غیر متعارف برای افزایش بازدهی صندوق خود بود. در نتیجه در برخی از ماهها، نرخ بازدهی نسبتا بالایی برای این صندوقها رقم خورد و مدیر صندوق نیز چارهای به جز تقسیم سود واهی و بالا و ایجاد توقعی نامطلوب برای سرمایهگذار نداشت.
در مقابل در برخی ماهها نیز نرخ بازدهی صندوقها به شدت افت کرد و برخی از صندوقهای وابسته به بانکها، کمبود سود خود را از آن محل تامین کرده و برخی دیگر با تقسیم سود پایین، کوچ سرمایهگذاران خود به صندوق رقیب را به تماشا نشستند. برخی از مدیران صندوقها در این میان، راهی پیدا کردند و آن هموارسازی سود صندوق با دستکاری قیمت برخی از اوراق بهادار و یا تعدیل قیمت آنها در نرمافزار صندوق بود. هرچند که این اقدام فینفسه اقدامی نامتعارف و نکوهیده بود، اما مدیر صندوق آن را دفع افسد به فاسد دانسته و اجرا کرد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز با صغیره شمردن این گناه و به امید آنکه اصرار بر صغیره آن را تبدیل به گناه کبیره نمیکند، اجازه گذشت این موضوع از زیر سیبیل نظارتی خود را داد. برخی راهکارهای فرعی نظیر انتشار اوراق اختیار فروش تبعی نیز به دلیل استقبال زیاد صندوقها از این ابزار و دوری از نگهداری سهام بدون پوشش، با تغییر دستورالعمل رو به رو شده و از حیض انتفاع خارج شدند.
پس از این تغییر رویکرد، اولین اتهام وارد شده به صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، ایجاد تداخل و مزاحمت برای اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی بود. در حالی که بانک مرکزی در طول سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، سخت در پی کاهش نرخ سود بانکی بود، صندوقهای سرمایهگذاری به صورت میانگین یک تا دو درصد بازدهی بیشتر نسبت به سپرده بانکی ارائه میکردند و این اتهام که صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت راهی برای دور زدن سیاستهای بانک مرکزی شده است به این صندوقها وارد شد.
با توجه به یکی بودن شاکی و قاضی در این محکمه، حکم به قطع کامل ارتباط صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت با شبکه بانکی داده و همزمان سایر احکام تنبیهی و محدود کننده برای صندوقهای سرمایهگذاری نیز ارائه شد. از جمله در نظر گرفتن محدودیت برای حداکثر منابع قابل مدیریت توسط یک صندوق، سختگیری بی سابقه در ارائه مجوز افزایش سقف به صندوقها، الزام به توزیع منابع صندوقها نزد حداقل سه بانک و کاهش میزان مجاز سپرده گذاری در بانکها به ۵۰ درصد و محدودیت در استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای صدور واحدهای سرمایهگذاری. در اواخر سال ۱۳۹۸ سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقهای سرمایهگذاری را دوباره ابزاری برای اعمال سیاستهای محدودکننده خود یافت. اولین گام که کمی زودتر شروع شد، احیای صندوقهای صرفا با درآمد ثابت، با عنوان صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت توع دوم بود. گام دوم کاهش سقف سرمایهگذاری در سهام به ۱۵و سپس ۱۰ درصد منابع صندوقها بود. در گام آخر نیز این سقف به ۵ درصد کاهش یافته و صندوقها مهلت سه ماههای برای انجام این مهم یافتند. پایان مهلت اجرای مصوبه اخیر مصادف شد با ریزش قیمت ها در بازار سهام. این بار نیز صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت متهم ردیف نخست معرفی شدند. جالب آنکه پس از عقب نشینی سازمان بورس و اوراق بهادار از مصوبه خود و اجازه به صندوقهای سرمایهگذاری برای نگهداشت تا ۲۵ درصد از داراییهای خود به صورت سهام، نه از صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت رفع اتهام شد و نه بازار سهام به روال صعودی قبل خود بازگشت.
به نظر می رسد نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقهای سرمایهگذاری بیشتر شبیه به یک ابزار مالی است تا نهاد مالی. این نگاه موجب می شود تا در سیاستهایی که برای انواع بازارها، نهادها و سایر ابزارهای مالی به کار گرفته شود، صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان یک ابزار نگریسته شده و از میزان تاثیر یک سیاست بر خود صندوقهای سرمایهگذاری غفلت شود. به عنوان مثال به هنگام رکود بازار سهام صندوقهای سرمایهگذاری ملزم به خرید بخشی از دارایی های خود به صورت سهام شده و از تغییر ماهیتی که در صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت رخ داده و نوسان شدیدی که بازدهی این صندوقها پیدا می کند، غفلت می شود. از سوی دیگر به هنگام ایراد اتهام به یکی از نهادهای مالی تحت نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، سلسله ابلاغیه و بخشنامه های خلق الساعه سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اصلاح امور و رفع اتهام از نهاد مالی مورد نظر آغاز می شود. مقررات خلق الساعه جدید موجب کاهش اعتبار سازمان بورس و اوراق بهادار و اعتماد سرمایه گذاران شده و موجب اصلاح اشتباه قبلی به وسیله اشتباهی جدید خواهد شد. به منظور اصلاح این امر، نگاه متوازن سازمان بورس و اوراق بهادار به تمامی ابزارها و نهادهای تحت نظارت خود، پرهیز از ابلاغ سیاستهای پی در پی، ارائه زمان کافی برای تطبیق و اجرای سیاست های جدید و کسب نظر مشورتی اهالی بازار سرمایه به هنگام نیاز به تغییر در هر یک از زیر بخشها، میتواند راهگشا باشد.
پیمان تاتایی
کارشناس بازار سرمایه
نظر شما