به گزارش صدای بورس، محمد علیپور نماینده مجلس یازدهم درباره بی اطلاعی مجلس در راستای افزایش کارمزدهای بانکی گفت: بانک ها در قبال خدمات ارائه شده به مردم کارمزدی دریافت می کنند. بانک مرکزی و شورای عالی پول در رابطه با افزایش نرخ کارمزد های بانکی تصمیمگیری میکنند و علت برجسته شدن این خبر، همزمانی آن با افزایش سرسامآور قیمتها است.
وی با اشاره به اینکه انجام نقل و انتقالات الکترونیکی هزینه خاصی برای بانکها ایجاد نمی کند اظهار داشت: در جامعه با افزایش غیرقابل قبول قیمت ها مواجه هستیم و مجلس هم از افزایش قیمت کارمزدهای بانکی بی خبر بوده است و موضع برخی نمایندگان هم این است که بانک مرکزی باید پاسخگوی افزایش نرخ کارمزدها باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی از نظر قانونی به طور مستقیم در برابر مجلس پاسخگو نیست. اما مجلس به عنوان بالاترین نهاد نظارتی کشوری میتواند از رئیس جمهور یا بانک مرکزی پاسخ بخواهد این عمل می تواند توسط رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد انجام شود. موضع گیری حق مسلم مجلس است.
علیپور گفت: شاید این مبلغ افزایش یافته کارمزدها در ابتدا ناچیز باشد؛ اما با در نظر گرفتن تمامی فعالیت های روزانه و سالانه از طریق خدمات بانکی می توان به مبلغ هنگفت جمع آوری شده از نرخ کارمزد بانکی پی برد. مجلس یازدهم از ابتدای حضور در عرصه تصمیم گیری در جهت بهبود معیشت مردم به شدت کار می کند.
منبع: تحلیل بازار
نظر شما