۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۸

چاپ پول ساده‌ترین انتخاب دولت

اقتصاد زیرآب رفت

تأمین مالی از بازارسرمایه برای بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی حداقل بوده است
اقتصاد زیرآب رفت

با توجه به اقتصاد دولتی، رشد نقدینگی در کشور امری غیر قابل انکار است، اما کنترل و هدایت آن از مهم‌ترین چالش‌های سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود.

به گزارش صدای بورس در واقع کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاست گذاری درست دولت‌ها دارد. در حال حاضر که نقدینگی افسار گسیخته، مشکل بزرگی در اقتصاد و سیاست کشور به حساب می‌آید، انتخاب راه‌هایی در جهت کنترل نقدینگی از طرف دولت مورد نقد و ابهام است و این سئوال در ذهن مطرح می‌شود که در مجموع آیا دولت دوازدهم می‌تواند در یک سال باقی مانده از عمر کاری خود، مانع روند صعودی نقدینگی در کشور شود یا خیر؟

دولت‌ها؛ مقصر اصلی
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان گفت: نقدینگی به وسیله دولت‌ها به وجود می‌آید به گونه‌ای که دولت و بانک مرکزی سکاندار چاپ پول هستند، طبیعی است که هر زمان لازم بدانند نقدینگی را در کشور زیاد می‌کنند. 
وی ادامه داد: کشورهایی که وابسته به نفت و واردات برای مصرف هستند و هم قدرت دولت در اقتصاد زیاد است قطعا آن کشور دارای نقدینگی زیاد خواهد بود که امری کاملا طبیعی به حساب می‌آید زیرا دولت است که تصمیم می‌گیرد تا متناسب با شرایط دست به چاپ اسکناس بزند. یوسفی عنوان کرد: دولت بعد از صادرات نفت، دلار را به بانک مرکزی می‌دهد و معادل آن ریال می‌گیرد و خرج می‌کند. این یعنی دولت بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و با گسترده بودن حجم دولت، هزینه‌هایش افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که برای جبران هزینه‌ها، ساده‌ترین راه درآمد که چاپ پول و افزایش نقدینگی است را انتخاب می‌کند. 
این اقتصاددان ادامه داد: اینکه گفته شود نظام بانکی و یا مسائل دیگر در افزایش نرخ نقدینگی سهیم هستند فقط گزافه‌گویی است زیرا تمام نهادهای بانکی، چاپ پول و برنامه افزایش نقدینگی با سیاست‌های دولت و زیر نظر دولت امکان پذیر است. از اوایل انقلاب، فرقی هم ندارد دولت در دست چه کسی بوده، سالانه ۳۰درصد افزایش نقدینگی در کشور بود. بنابراین ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای است که افزایش نقدینگی را اجتناب ناپذیر می‌کند و این نرخ نقدینگی بیشتر هم خواهد شد.
این استاد دانشگاه افزود: ایران فقط مشکل نقدینگی ندارد بلکه ضریب فزاینده پولی هم مزید بر علت است زیرا دست به دست شدن پول‌ها در کشور به دلیل اینکه اقتصاد تولیدی وجود ندارد و در اقتصاد دلالی و واسطه گری، نقدینگی از بورس به بازار مسکن، ارز و طلا دست به دست می‌شود. این مسائل خارج از مدیریت دولت نیست و همه ناشی از مداخلات دولت است و اگر مدیریتی در این زمینه دیده نشود که دیده هم نمی شود خطرناک است.


کو گوش شنوا؟!
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران با بیان اینکه اتاق به عنوان مشاور سه قوه به دولت نظرات خود را در خصوص افزایش نقدینگی در کشور ارائه کرده است، افزود: اتاق به عنوان ارائه دهنده راهکار به دولت در خصوص افزایش افسار گسیخته نقدینگی در کشور حضور پیدا کرده و نظرات خود را ارائه داده است، اما مطابق معمول گوش شنوا در دولت وجود ندارد. 
عضو هیأت رئیسه اتاق تهران افزود: حقیقت این است که در حال حاضر رشد پول در بازار دچار بازخوردهای منفی شده است، کما اینکه بالا رفتن عرضه و تقاضا در بازار سکه، طلا و ارز در حالت تجارت نیست بلکه پول سرگردان است که در بازارها می‌چرخد. مقیمی تصریح کرد: اکنون در کشور اشتغال و کار کم شده و پول‌های سرگردان نابسامان، در بازارها هم زیاد شده است. این پول‌های سرگردان که وارد هر بازاری شوند آن بازار را از توازن خارج می‌کند و اینگونه است که تورم در همه بازارها به وجود آمده است. وی گفت: با روند کنونی، قطعا افزایش نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال ۹۹ هم وجود خواهد داشت و شرایط مطلوبی هم قابل پیش‌بینی نیست. 


بی تفاوت شدن به ارزش پول ملی 
علی قنبری، اقتصاددان هم در خصوص افزایش نقدینگی در کشور معتقد است: رشد نقدینگی در کشور بسیار افزایش یافته و بانک مرکزی به دلیل کاهش نرخ سود بانکی باعث شده تا سرمایه‌های مردم از بانک‌ها خارج و با تقویت کاذب و حبابی بورس به این بازار سوق داده شود. وی افزود: باید متذکر شوم که شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که تداعی موسسات غیر بانکی و ورشکستگی را می‌کند. 
 همچنین اگر حباب بورس بشکند خیلی خطرناک‌تر از ورشکستگی موسسات مالی است و مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند و موجب اعتراضات خیابانی خواهد شد. شرایط به گونه‌ای صورت گرفت که بورس غیر اصولی تقویت و رشد شاخص شدید افزایش یافت و حالا شاهداصلاح هستیم . استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عنوان کرد: نقدینگی افسار گسیخته، بعد از ترکیدن حباب بورس به هر بازاری که سودآور باشد، سرازیر خواهد شد و بازارهای دیگر مثل ارز، طلا و مسکن را با بحران مواجه می‌کند. در واقع، اقدامات انجام شده توسط دولت موجب افزایش نرخ تورم و بی ارزش بودن پول ملی شد . بانک مرکزی هم به بی ارزش بودن پول ملی بی تفاوت شده است. 

سیاست گذار هم سردرگم است
غلامعلی فرجادی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه پیش بینی رشد نرخ نقدینگی فقط گمانه زنی است، تصریح کرد: با وجود اینکه تاکنون دولت تلاش کرده تا از بانک مرکزی کمتر استقراض کند، ولی خیلی مشکل خواهد بود که بگوییم دولت به بانک مرکزی مقروض نخواهد شد، زیرا با وجود تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در نهایت دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. 
بنابراین در نیمه دوم سال ۹۹ افزایش نرخ رشد نقدینگی ادامه دار خواهد بود، ولی اینکه نرخ رشد نقدینگی افزایش پیدا نکند، بستگی دارد دولت چگونه از بودجه، هزینه‌های خود را تأمین خواهد کرد. وی عنوان کرد: درحال حاضر خود سیاست گذار هم بعید است بداند در نیمه دوم سال ۹۹ چه اتفاقی برای رشد نقدینگی خواهد افتاد زیرا دلایل زیادی در افزایش نرخ رشد نقدینگی دخیل هستند. سیستم بین بانکی، پایه پولی را افزایش می‌دهد و با خلق پول، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند البته همه دولت‌ها دچار کسری بودجه بودند و هستند. در ۳۰ سال گذشته مهم‌ترین عامل تورم در ایران افزایش پایه پولی بوده است. این استاد دانشگاه گفت: درآمد دولت از فروش نفت و صادرات است و در یک سال گذشته با توجه به تحریم هر دو روش با مشکل مواجه شده که کسری بودجه دولت افزایش پیدا کرده است. از طرف دیگر هزینه‌های دولت هم تعریف شده است که حدود ۹۰درصد آن را فقط حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد. بنابراین دولت باید اصلاح سیستم مالی انجام دهد تا بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد. فرجادی با بیان اینکه بنده از دولت کنونی دفاع نمی‌کنم،افزود: شرایط به گونه‌ای است که همه تقصیرها به گردن یک نفر نیست. 

سر تولید همچنان بی کلاه 
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بخش تولید از نقدینگی افسار گسیخته سودی نبرده است، افزود: با وجود اینکه در طول ۱۵ ماه گذشته بازار سرمایه ایران با استقبال و رشد بی سابقه‌ای از نظر حجم، ارزش بازار، شاخص سهام و هم تعداد فعالان در بازار سرمایه مواجه شده است، اما بخش واقعی اقتصاد و نظام تولید از این نقدینگی استفاده نبرده است. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: با وجود رونق قابل توجه بازار سرمایه، تأمین مالی از این بازار برای بخش تولید و بنگاه‌های بخش خصوصی حداقل بوده است.
البته یکی از مزایا و ظرفیت‌های بازار سرمایه و سودمندی آن وقتی است که در خدمت اقتصاد و بخش تولید قرار بگیرد و این میزان نقدینگی قابل توجهی که به سمت این بازار سرازیر شده در خدمت تولید و تأمین مالی شرکت‌ها و توسعه کسب و کارها باشد. قائم مقام شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه فقدان حضور گسترده شرکت‌ها در بازار سرمایه و عدم جذب نقدینگی دو دلیل دارد، اظهارداشت: بخش عمده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی آمادگی انطباق با استانداردهای بورس را ندارند و از طرف دیگر سازوکار پیچیده و بوروکراسی در نظام تأمین مالی در بازار سرمایه هم زیاد است. سلاح ورزی خاطر نشان ساخت: با شناخته شدن این عارضه این موضوع در دستور کار اتاق بازرگانی و شورای عالی بورس قرار گرفت تا با شناخت مشکلات، کار تسهیل شود و جزو برنامه‌های اساسی و عملیاتی در سال ۹۹ است، تا با حل مشکلات بخش تولید، این بخش بتواند از نقدینگی سرگردان در جامعه به نفع خود سود ببرد. 

مینا هرمزی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۷۳

کد خبر 420048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 6 =