به گزارش صدای بورس این اقدام با مخالفت دموکراتها مواجه شده است. نشریه «د ویک» در شماره جدید خود به ارائه دیدگاههای مختلف در این زمینه پرداخته است.
دموکراتها معتقدند که نامزد ریاست دیوان عالی آمریکا از جمهوریخواهان و نظارت آنها پیروی میکند. با این حال، ایمی برت به کمیته قضایی مجلس سنا گفته است که دیدگاههای شخصی وی در قضاوت او و اعمال قوانین و مقررات قضایی هیچ تاثیری نخواهد داشت.
در جلسه کمیته قضایی مجلس سنا، ایمی برت از پاسخ به چند پرسش دموکراتها درباره کنترل سلاح، سقط جنین و ازدواج همجنسگرایان طفره رفت.
سناتورهای دموکرات به ویژه بر قانون خدمات درمانی که قرار است روز 10 نوامبر در دیوان عالی مطرح شود، تمرکز کردند. ایمی برت در سال 2017 به شدت از این قانون انتقاد کرده بود. بر اساس این قانون، بیش از 20 میلیون نفر از مردم آمریکا تحت پوشش خدمات درمانی قرار میگیرند.
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره 373
نظر شما