۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۰
رانت در قیمت‌گذاری دستوری خودرو

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، با توجه به وضعیت تورمی کشور، مشکلات ناشی از تحریم و نقل و انتقالات مالی و مهمتر از همه، افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید، اصلاح قیمت‌ها نیز مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری به هر شکل، رانت خواهد داشت. خودروساز قیمت‌های مصوب را می‌پذیرد اما فشار را به زنجیره تامین خود وارد می‌کند؛ در نتیجه هیچکدام رشد و توسعه نخواهند داشت.

به گزارش صدای بورس به نقل از ایسنا، پس از برگزاری چندین جلسه ستاد تنظیم بازار برای تعیین قیمت‌های جدید خودرو در سال جاری با حضور روسا و نمایندگان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، خودروسازن و... که به توافق نمی رسیدند، در نهایت در جلسه روز دوشنبه هفته جاری قیمت های جدید برای خوردوها از درب کارخانه و قیمت ها در بازار مصوب و اعلام شد.  

طبق اعلام رئیس شورای رقابت، بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو ۱۰ درصد و گروه صنعتی سایپا ۲۳ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. همچین فرمول قیمت گذاری خودرو در بازار نیز قیمت مصوب شرکت به علاوه ۱۰ درصد خواهد بود.

در رابطه با مصوبه قیمت گذاری ها، ابوالفضل خلخالی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: اصل قضیه اینجاست که زمانی که فرمول‌هایی این چنینی تعیین می‌شود، اتفاقی که خواهد افتاد این است که همیشه قیمت کارخانه کمتر از بازار می‌ماند. باز هم با وجود اینکه تصویب شده است، ۱۰ درصد در بازار گران‌تر باشد اما عملا قیمت خودرو در بازار با قیمت درب کارخانه، حدود ۳۰ درصدی تفاوت خواهد داشت.

وی افزود: همچون چند سال اخیر این اختلاف قیمت چند مشکل ایجاد می‌کند. علاوه براینکه بساط رانت و واسطه‌گری‌ها جمع نشده و سود حاصل از درآمد به جای جیب تولیدکننده به جیب دلالان خواهد رفت؛ مشکلات قضایی و جزایی نیز پیش خواهد آورد که دستگاه‌های قضایی و نظارتی را درگیر می کند. در همین راستا دستگاه‌های ناظر و نظارتی مجبور به تشکیل ستادهایی برای حل مشکل، تشکیل می‌شود و پروسه ای جدید ایجاد می‌شود.  

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: به هرحال قیمتی که دستوری و ابلاغی باشد، به همراه خود رانت هم خواهد داشت. ضمن اینکه هزینه‌های غیرمستقیم خودروسازان ما به دلیل پایین بودن بهره وری، همچنان بالا خواهد بود؛ لذا قیمت فروش کارخانه برایشان کمتر از ارزش واقعی و هزینه تمام شده خواهد بود؛ بنابراین فشار را بر زنجیره تامین خود همچون قطعه سازان و سایر تامین کنندگان وارد می‌کنند. این موضوع باعث خواهد شد که در زنجیره تامین نیز مشکلات متعددی ایجاد شود. کیفیت کارشان پایین آمده و بعضا توان رشد و توسعه آنها کم خواهد شد. زمانی که در مجموعه‌های قطعه سازی و تامین کنندگان رشدی نداشته نباشد، در خودروسازی هم شاهد پیشرفت و توسعه نخواهیم بود.

خلخالی با بیان اینکه طبیعتا قیمت خودرو متاثر از افزایش همه مواداولیه و دستمزد است؛ اظهار کرد: چنانچه قیمت خودرو متناسب با رشد ارز و سایر مواداولیه، افزایش دهیم، دیگر وضعیتی همچون "آب متوقف شده پشت سد" پیش نخواهد آمد. قیمت‌های تعیین شده قیمت‌های غیرمنطقی نیست. مردم به طور مستقیم آلومینیوم، فولاد، پلیمر و... را خریداری نمی‌کنند که از تغییرات و افزایش قیمت آن خبر داشته باشند، این صنعتگر است که خبر از رشد پنج برابری آلومینیوم، فولاد و... دارد؛ خودرو نیز متشکل از این مواد اولیه است. نهاده‌های تولید همه مشمول افزایش قیمت می‌شوند اما انتظار می‌رود که خودرو کاهشی باشد.

وی با بیان اینکه با دستوری شدن قیمت‌گذاری‌ها، کار سخت‌تر شده و در نهایت هم همانطور که شفاف است، نتیجه بخش نخواهد بود؛ اظهار کرد: اصلاح قیمت‌ها بهتر شد اما باتوجه به اینکه همچنان دستوری است، مشکل را از ریشه حل نخواهد کرد. علاوه براین ممکن است اعلام شود که قیمت تمام شده در فرمول جدید تعیین قیمت خودرو لحاظ شده است اما موضوع این است که عملا قیمت تمام شده، قیمت تمام شده درستی نیست و در آن بحث و اختلاف نظر پیش می‌آید. از سوی دیگر برای مجموعه‌ای همچون خودروسازی که بهره‌وری پایینی دارد، این افزایش ۱۰ درصدی برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی، رقم چندان سوددهی برای آنها نیست.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: خودروسازان این قیمت را می‌پذیرند اما فشار آن را بر زنجیره تامین وارد می‌کنند همچنین میزان بدهی‌شان به زنجیره تامین بیشتر می‌شود و همین امر باعث پوسیدگی و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد شد. باتوجه به وضعیت تورمی کشور، نرخ ارز، تحریم‌ها و مسائل انتقال ارزی که وجود دارد، ۴۰ درصد هم اضافه می‌شد، باز هم نمی‌توانند مسائل را مدیریت کنند. البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و درستی نیست؛ بلکه در حقیقت باید ساختار مشکل‌دار خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و سایر مسائل اصلاح شود.

اما نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ورود دستگاه قضایی و ورود عاجل متولیان امر و سازمان‌های مرتبط با موضوع را راهی سریع الوصل‌تر از اقدامات مجلس دهم در مدت باقی مانده، دانسته و در رابطه با افزایش قیمت‌های خودرو معتقد است که صنعت خودرو کشور ما خود را تافته جدا بافته از حاکمیت می‌داند، به همین دلیل نه دستورالعمل‌ها، نه نطق‌ها و نه سخنرانی‌ها تاثیری بر عملکرد آنها ندارد و آنها کار خودشان را انجام می‌دهند.

این درحالی است که بررسی تحولات بازار خودرو پس از اعلام مصوبات جدید ستاد تنظیم بازار برای قیمت خوردوها دربازار و درب کارخانه، نشان می‌دهد که این بازار ریزش قیمتی خود بعضا تا بیش از ۲۰ درصد  درصد آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود این ریزش قیمت‌ها در روزهای آینده هم بیشتر شود.

کد خبر 413260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 0 =