این سال در حالی به پایان رسید که ورود نقدینگی در ماه‌های آخر چنان سرعتی به خود گرفت که با تصمیماتی سعی شد سرکشی شاخص تا حدودی کنترل شود، اما وضع قوانین ریز و درشت تنها به سال ۹۸ محدود نشد و سال ۹۹ با آمدنش (درحالی که هنوز یک ماه از شروع آن نگذشته) چندین و چند بخشنامه و قانون جدید با خود به همراه آورد. این روزها آنچنان سیلی از بخشنامه‌های مختلف به سمت بازار سرمایه سرازیر است که گاه این بخشنامه‌ها بدون امضا صادر شده و به نظر سرعت این تغییرات خلق‌الساعه تا حدی است که فرصت امضا را از مسئولان امر گرفته!این قوانین که برای حمایت از سهامداران و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌شود، باعث شده ثبات بازار تا حدودی دچار تزلزل شده و سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی و بی‌اعتمادی نسبت به این بازار کند. چرا که دیده می‌شود قوانین چهارشنبه‌ها صادر و شنبه‌ها باطل خواهد شد. در شرایط فعلی بازار سرمایه تنها دستخوش تغییرات نیست بلکه از تغییرِ تغییرات نیز رنج می‌برد.
تغییرات درابتدای سال ۹۹ پا را از قوانین فراتر گذاشته و به بدنه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز رسید ، تا جایی که شخص اول این سازمان از سمتش استعفا داد.
حال سوال اینجاست که اعمال پی در پی و یک شبه مقررات از یک سو و لغو ناگهانی‌تر این مقررات از سوی دیگر چه تاثیراتی بر بازار سرمایه و اعتماد سرمایه‌گذاران بورسی خواهد داشت؟
به ناچار وارد این بازی شده‌ایم
فردین آقابزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک دی در گفت‌وگویی به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف تغییرات خلقه‌الساعه در بازار سهام و مسائل مرتبط به این خصوص پرداخت.
علت اعمال مقررات گوناگون در بازار سرمایه چیست ؟
برای بررسی این موضوع باید به نقش مقام ناظر به عنوان رگولاتور و وضع‌کننده قوانین و مقررات توجه کنیم.طبق اساسنامه موضوع فعالیت شرکت‌های بورس و فرابورس، هرگاه مدیرعامل شرکت برخلاف متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اقتصادی روند افزایش یا کاهش قیمت‌ها را با متغیرهای اقتصادی مغایر ببیند می‌تواند با اعمال محدودیت‌ها در جهت حفظ منافع سهامداران در بلندمدت ورود کند. بازار سرمایه در سال ۹۸ فرود و فرازهای زیادی را شاهد بود. سال گذشته افزایش عمومی قیمت‌ها و شاخص به نقطه‌ای رسید که برخی سودجویان در فضای مجازی شروع به سیگنال فروشی و بالا بردن برخی سهام‌ها بدون پشتوانه منطقی کردند.این موضوع باعث شد برخی شرکت‌ها با سودآوری مناسب، سوابق درخشان و تقسیم سود مستمر در مقایسه با شرکت‌هایی که نه تنها زیان‌ده هستند بلکه دارایی قابل توجهی نیز ندارند، در فروش جا بمانند! بنابراین در چنین مواقعی وظیفه مقام ناظر این است که از سوءاستفاده‌های این چنینی که منافع سرمایه‌گذاران را در بلند مدت تهدید می‌کند، با وضع قوانین و مقررات جلوگیری کند.
وضع و ابطال قوانین مکرر چه مضراتی به دنبال دارد؟
برخلاف اینکه وضع قوانین و ورود مقام ناظر به جا اتفاق افتاده است اما باید به این نکته نیز دقت شود که تغییرات مستمر ممکن است در ابعادی مخرب و موجب گمراهی شود. در اقتصاد ثبات رویه و تصمیمات امری مهم به شمار می‌آید.لازم است به منظور فراهم شدن بستری باثبات برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی شرکت‌های بورسی این آرامش وجود داشته باشد.باید این موضوع را دو وجهی بررسی کرد، اول اینکه این قوانین و مقررات لازم است و با اعمال آن موافق هستم، اما از سوی دیگر باید نقطه نظرات کارشناسی محور تصمیمات باشد که تاکنون این چنین نبوده است. در زمان ریاست
شاپور محمدی پیشنهاداتی شد تا از روند بی رویه برخی سهام‌ها جلوگیری شود ولی بااین پیشنهادات مخالفت شد، ولی اکنون به ناچار وارد این بازی شده‌ایم که مرتب قوانین و مقررات جدید وضع شود تا از منافع سهامدار حمایت شود.
فواید تعدد وضع قوانین را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قوانین و مقررات جدید به منظور حمایت از منافع سهامداران در بلندمدت اتخاذ شده است. به طور مثال در حال حاضر سامانه معاملاتی ما ظرفیت ورود چنین حجمی از سهامدار را ندارد و از سوی دیگرمقام ناظر سازمان توانایی مقابله با اشخاصی که از مجاری غیرقانونی سیگنال فروشی می‌کنند را ندارد. همچنین فعالیت این افراد ممکن است بخش زیادی از سرمایه‌گذاران را متضرر کند. بنابراین اعمال چنین محدودیت‌ها و قوانینی هرچند ممکن است حجم معاملات را کاهش دهد یا بر روی سود و زیان شرکت‌ها تاثیرگذار باشد ولی در مجموع به دلیل حفظ منافع کلیه سهامداران و سرمایه‌گذاران است.اما به طور کلی هر گونه محدودیتی در نظام بازار نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه هر بازاری در هر جای دنیا به نوعی مانع محسوب می‌شود و مغایر با اصول و ادبیات اقتصاد است.
- گلشن بابادی- خبرنگار
- شماره ۳۴۸ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۴
نظر شما