استفاده از تکنولوژیهای جدید و ابزارهای نوین ارتباطات به عنوان اهرمی قوی در تمامی بازارهای سرمایهگذاری دنیا برای برگزاری هرچه بهتر مجامع به کار گرفته میشود. در این میان یکی از جدیدترین اقدامات در فضای بینالمللی، برگزاری مجمع سالانه شرکتها به صورت کاملا مجازی بود. اقدامی که بازار سرمایه ایران هم برای توسعه هرچه بیشتر و همگام بودن با معیارهای جهانی، این شیوه جدید در برگزاری مجامع را در پیش گرفت و شرکت سپردهگذاری مرکزی به عنوان مسئول تحقق این پروژه، نخستین مجمع الکترونیکی مجازی بازار سرمایه را در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار کرد. موضوعی که هرچند با پوشش رسانهای بالا به آن پرداخته شد اما همچون هزار پرونده باز دیگر این روزهای بازار سرمایه نیمهکاره رها شد تا درست در شرایطی خاص جای خالیاش احساس شود.
کرونا، مجمعهای سالانه، تناقض آشکار!
این روزها که انتشار ویروس کووید ۱۹ همهگیر شده و پیامکهای هر روزه وزارت بهداشت نقل محافل، به نظر همان شرایط خاصی پیش آمده که جای خالی مجامع مجازی خودنمایی میکند. در سالهای اخیر بهویژه بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، تلاشهای زیادی در بین قانونگذاران، سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه برای حمایت از حقوق سهامداران صورت گرفته است.
ایجاد مشارکت بیشتر سرمایهگذاران خُرد در شرکتها، نکته مهمی در این زمینه تلقی میشود. در این میان برگزاری مجامع شرکتها را میتوان به عنوان مهمترین رویداد سالانه شرکتها دانست که سهامداران میتوانند به صورت مستقیم با اعضای هیأت مدیره شرکت ملاقات داشته و به صحبت با آنها بپردازند. با وجود این، موانعی در این مسیر وجود دارد که موجب کاهش تمایل سهامداران به مشارکت و حضور در مجامع میشود.
مهمترین موانع شامل تسلط سهامداران عمده و برنامهریزی ضعیف مجامع عمومی سالانه است. به طوریکه بیشتر مجامع در یک فصل و گاه چندین مجمع در یک روز و یک ساعت تشکیل میشود و به تبع سهامدار امکان حضور در تمامی آنها را نخواهد داشت. بسیاری از فعالان بازار معتقدند که مجمع مجازی میتواند به برقراری ارتباط کارا، آسان و ارزان بین شرکت و سهامداران کمک کند. ضمن اینکه در این روش سهامداران خرد قادر خواهند بود تا نقش بیشتری در مدیریت شرکتها داشته باشند. به تمام موارد بالا شرایط خاص را هم میتوان اضافه کرد.
انتخاب با شماست؛ نیمه مجازی یا کاملا مجازی
تقسیمبندی مجامع الکترونیک در بازارهای بینالمللی نشان از دو مدل مجمع به «نیمهمجازی» و «کاملا مجازی» دارد. در مدل نخست، مجامع سهامداران به شدت بر ابزارهای الکترونیکی ارتباطات در طول برگزاری مجمع متکی است. در مدل «استفاده از فناوری اطلاعات در مجامع سنتی یا همان مجمع نیمه مجازی» یک سایت مجمع مجازی باید راهاندازی شود که شامل تابلوی مبتنی بر وب، کانالهای ارسال اطلاعات مبتنی بر وب و بخش نتیجهگیری مجازی باشد. تابلوی اینترنتی تنها ابزاری خواهد بود که از طریق آنها همه سهامداران میتوانند بهطور برابر و فعال با هیأت مدیره تماس داشته باشند. در این روش، قدرت سهامداران نهادی در مجامع میتواند محدود شده و فرصتی برای فرآیندهای تبادل نظر فراهم میشود.
نسل دوم مجمع مجازی مربوط به مجامعی است که در دنیای کاملا مجازی برگزار میشود. در این مدل، سهامداران میتوانند از طریق وب سایت مجمع مجازی تمام اطلاعات لازم برای انجام فعالیتها را دریافت کنند. همچنین، در وبسایت مجمع مجازی میتوان سامانهای برای ائتلاف سهامداران به ویژه سهامداران خُرد ایجاد کرد.
از سوی دیگر در حالی فعالان بازار سرمایه معتقدند که با توجه به اینکه یکی از پیشنیازهای اساسی برای برگزاری مجامع مجازی حمایت قانونی از آن است که به نظر میرسد، میتوان قانون تجارت الکترونیک (۱۳۸۲) را پشتوانه قانونی برای برگزاری این نوع مجمع دانست.
این قانون برای «مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید» در سال ۱۳۸۲ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و اجرایی شد. همچنین بر اساس بند چ ماده ۶۸ برنامه پنج ساله ششم توسعه به صراحت اشاره شده که شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، میتوانند مجامع خود را به صورت الکترونیکی برگزار کنند. در این راستا سازمان بورس مسئولیت این موضوع را بر عهده شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه گذاشته است. مسئولیتی که «سمات» اردیبهشت ماه سال جاری و با برگزاری مجمع مجازی خود خبر از تحقق آن داد.
- شماره ۳۴۷ هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه ۵
نظر شما