به گزارش صدای بورس به نقل از فارس، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی»، با اشاره به تبعات سنگین و متعدد اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، مجددا بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.
بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار، از ابتدای سال 1397 هزینههای بسیاری برای کشور دربرداشته، آمده است: نرخ ارز دو تا سه برابری سامانههای سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات براساس این نرخ، سودآوری بسیاری دربرداشته باشد.
درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماهه نخست سال، تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی بوده و همین امر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی میشود (بهدلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است.
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه رانت قابل توجه توزیع شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد شده در این فرآیند، غیرقابل چشمپوشی است، اعلام کرده است: درحالی که مصرف همه گروههای کالاهای اساسی در سال 1397 نسبت به سال 1396 کاهش داشته و احتمالا با افزایش قیمت آنها، در سال 1398 نیز این کاهش ادامه داشته است، اما واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایشی بوده است.
میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی میشدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت ارز ترجیحی، شاهد روشنی است که دلالت بر توزیع رانت قابل توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. صدمه وارد شده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی نیز، از دیگر پیامدهای واردات این کالاها با ارز ترجیحی است. هزینههای تحمیل شده به کشور از محل تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی به حدی است که بازنگری در این سیاست را ضرورتی اجتناب ناپذیر میکند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه موافقان تداوم سیاست ارز ترجیحی، با این استدلال که اولا با افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی، قیمت این کالاها افزایش مییابد و ثانیا سهم این کالاها در سبد مصرفی دهکهای پایین درآمدی بیشتر است، تداوم این سیاست را به نفع اقشار محروم جامعه قلمداد میکنند، آمده است: هرچند این استدلال تا حدودی درست و قابل قبول است و برخی از کالاهای اساسی مانند برنج خارجی سهم قابل توجهی در سبد غذایی گروههای آسیبپذیر دارند.
نکته بسیار مهمی که در این استدلال مغفول است، وضعیت درآمدهای ارزی و بهطور کلی اقتصاد کشور در شرایط فعلی و بهخصوص سالهای آتی است. اقتصاد ایران در سالهای 1397 و 1398 با شوک ارزی ناشی از انباشت نقدینگی قبلی در کنار تحریمها مواجه شد که باعث افزایش شدید شاخص قیمت مصرفکننده گردید.
نظر شما