در حالی که زیرساخت‌های اخذ مالیات چون اطلاعات و ابزار مورد نیاز برای این اقدام مهم در سطح مطلوبی در کشور نیست، دولت می‌تواند دست به دامان گرفتن مالیات شود و با وجود تمامی مشکلات درآمدهای موردنظرش را از این طریق تأمین کند. یکی از اهرم‌های دولت برای گرفتن مالیات، بازار سرمایه است که به نظر می‌رسد با توجه به رونق گرفتن آن در سال جاری دولت حساب ویژه بر درآمدهای حاصل از مالیات آن باز کرده است. در سی و چهارمین جلسه صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران که با محوریت بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ و انتظارات بازارسرمایه برگزار شد، زوایای مختلف این موضوع در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.
رانده شدن بخش خصوصی
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران و معاون اسبق دفتر امور تولیدی سازمان برنامه و بودجه در این جلسه اعلام کرد: بودجه کل کشور در سال ۹۹ افزایش ۱۴ درصدی نسبت به سال قبل دارد. بخشی از دارایی یعنی فروش نفت صرف هزینه‌های جاری می‌شود و ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز به درآمدهای کشور اضافه شده البته باید این موضوع را در نظر گرفت که شرایط کشور عادی نیست.سال آینده ۹۹ هزار میلیارد تومان فروش دارایی داریم که ۴۸ هزار میلیارد تومان آن نفت و ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش دارایی است.
بهادرانی با اشاره به این موضوع که سال آینده قرار است حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه فروخته شود توضیح داد: ۷۵درصد بودجه مربوط به شرکت‌هاست. بودجه عمومی دولت ۴۸۵ هزار میلیارد تومان است که افزایش ۲۳۵ درصدی را نسبت به سال ۷۰ نشان می‌دهد. این نشان‌دهنده درآمد محدود است که به معنای افزایش یافتن بودجه دولت و شرکت‌ها و به کنار رانده شدن بخش خصوصی است. وی افزود : درآمدهای مالیاتی ۱۷۵ هزار میلیارد تومان دیده شده که نشان‌دهنده افزایش ۳۷ درصدی نسبت به سال قبل است و بعید است که این رقم محقق شود. 106 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داریم یعنی درآمد کمتر از هزینه است که بایداز طریق فروش دارایی و اوراق تأمین شود.
نداشتن همخوانی با قواعد بازار
علی بیک‌زاده میلانی، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس در این جلسه اعلام کرد: در دنیا، دولت بازیگر اصلی اوراق بدهی است و حجم عمده را منتشر می‌کند. بنابراین اتفاق خوبی است و در بدهی‌های دولت شفاف‌سازی ایجاد می‌شود اما سازوکار و مصارف این اوراق باید توسعه‌ای باشد و صرف مصارف جاری نشود. همچنین ازجمله موارد مطروحه، بحث عرضه تدریجی اوراق است. این مسئله قبلا وجود نداشت اما اکنون به دولت اجازه عرضه تدریجی داده شده است. البته این موضوع با قواعد بازار سرمایه چندان همخوانی ندارد.
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس افزود : مسئله بعدی، فروش اوراق به کسر است. قبلا این اتفاق نیفتاده بود. هزینه‌های انتشار وجود دارد؛ اگر دولت اجازه فروش به کسر داشته باشد، میزان هزینه‌های انتشار که عمدتا مربوط به تعهد پذیره‌نویسی است، کاهش می‌یابد.
خبری مطلوب برای مدیران صندوق‌ها
همچنین با توجه به نگرانی‌هایی که در ارتباط با اختصاص ۵۰ درصد دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت به اوراق دولتی برای فعالان بازار در لایحه بودجه 99 ایجاد شده بود، در این خصوص سید محمدهادی سبحانیان، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم که در جلسه مذکور حضور داشت، اعلام کرد : با بررسی جزییات بودجه سال آینده درخصوص مسائل بازار سرمایه، بند مربوط به اختصاص ۵۰ درصد دارایی صندوق‌های با درآمد ثابت به اوراق دولتی از بودجه ۹۹ حذف شد.
- شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 3
نظر شما