کاهش صدور نفت، به مهم ترین و بلکه به اصلی‌ترین منبع درآمدی بودجه کشور لطمه جدی وارد کرده است. از همان ابتدا مشخص بود که دولت برای تأمین درآمدهای بودجه سال 99 با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در واقع به رغم شعارها و اهداف تعیین شده از بدو پیروزی انقلاب و تکرار آن‌ها در تمامی سال‌ها و سندهای توسعه ای تدوین شده، ساختار حاکم بر نظام تصمیم گیری، هر گز در جهت تأمین این مهم ترین هدف و شعار انقلاب شکل نگرفت. حاصل آنکه، نه تنها درآمدهای نفتی از منابع درآمدی بودجه شده اند، بلکه سایر منابع عمده تأمین بودجه (مالیات و استقراض از مردم) که خود به درآمدهای نفتی وابسته هستند نیز با مشکل جدی مواجه شوند.
از آنجا که بعد از نفت، مالیات‌ها مهمترین منبع درآمدی بودجه کشور هستند، قابل انتظار بود که در غیاب درآمدهای نفتی، دولت بیشترین توجه را به کسب درآمد از این طریق بنماید. اما تأمین درآمد بودجه از طریق افزایش مالیات‌ها به گونه ای که بتواند جایگزین درآمدهای نفتی بشود خود با اشکالات جدی مواجه است: اولاً، اخذ مالیات به میزان سال‌های گذشته به خودی خود قابل تحقق نیست زیرا پایه‌های مالیاتی فعلی (چه در بخش تولید یا مصرف) خود متکی به درآمدهای نفتی هستند و با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تشدید تحریم‌ها، بخش‌های تولید و مصرف خود با کاهش درآمد مواجه هستند، اخذ مالیات از اینگونه فعالیت‌ها (بنگاه‌های تولیدی خصوصی و بورسی) امکان پذیر نخواهد بود. ثانیاً، دولت از تمام ظرفیت‌های قابل حصول در بخش تولید و مصرف، در سال‌های گذشته مالیات اخذ کرده و هر گونه فشار بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی خصوصی و بورسی، لطمه جدی به سایر متغیرهای اقتصادی (تولید، رشد و رفاه اقتصادی، اشتغال ...) وارد خواهد کرد.
بنابراین، هر گونه تحمیل مالیاتی بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی، به کل اقتصاد کشور ضربه جدی خواهد زد و در واقع زمینه را برای تعطیلی و رکود بیشتر بخش مولد اقتصاد فراهم می‌کند. حاصل آنکه با تعطیلی بنگاه‌های تولیدی ناشی از افزایش هزینه‌ها، همین منبع درآمدی (مالیات) نیز با کاهش مواجه خواهد شد. البته کاهش درآمد بودجه به دلیل تعطیلی بنگاه‌های تولیدی کمترین خسارت ناشی از این سیاست غلط است. کاهش فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی، علاوه بر تبعات اقتصادی همچون رکود و بیکاری و تورم و... دارای تبعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی مذهبی است که جبران آن‌ها بیش از تبعات اقتصادی آن خواهد بود.
اگرچه فروش اموال دولتی و انتشار اوراق مشارکت از جمله منابعی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته است، اما به دلیل اینکه براساس برآوردها، تولید ملی کشور در سال آتی با کاهش مواجه خواهد شد، منابع درآمدی مردم نیز با کاهش جدی مواجه خواهند شد و توان خرید اموال دولتی یا اوراق مشارکت آن هم با نرخ سودهایی به مراتب کمتر از نرخ تورم موجود و پیش‌بینی شده، تحقق این درآمدها را نیز با تردید جدی روبه‌رو کرده است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله منابعی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی در نظر گرفته است که احتمالاً آن هم با توجه به ملاحظات سیاسی اقتصادی به سادگی میسر نخواهد شد.
حال که لایحه بودجه به مجلس رسیده، تنها می‌توان به نمایندگان مجلس توصیه‌هایی کرد تا مانع از خسارت‌های احتمالی بودجه پیشنهادی باشند. مهمترین پیشنهاد آن است که در بررسی مواد مرتبط با افزایش مالیات از واحدهای تولیدی (به خصوص بنگاه‌های بورسی و خصوصی) دقت بیشتری کرده و مانع تحمیل فشار هزینه‌ای بیشتر بر بنگاه‌های تولیدی شوند. در مقابل، نمایندگان می‌توانند پایه‌های جدید مالیاتی که تاکنون مغفول مانده‌اند و یا با لابی‌ها و استدلال‌هایی، معاف از مالیات شده اند، را مشمول مالیات کنند. یافتن پایه‌های مالیاتی جدید در بخش‌های غیرمولد (که کم هم نیستند) یا پیگیری مواردی که به کاهش فرار مالیاتی به خصوص در بخش غیرمولد اقتصاد منجر شود، از جمله راه‌هایی است که می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک کند بدون اینکه بخش مولد اقتصاد بیش از این از زیر فشارهای هزینه‌ای له شوند. از جمله راه‌های دیگری که دولت می‌تواند فشار مالیاتی خود به واحدهای تولیدی (خصوصی و بورسی) را کاهش دهد، حذف یا کاهش هزینه‌های غیرضرور خود است. حال که درآمدهای بودجه‌ای دولت لطمه جدی خورده است بهترین فرصت برای حذف نان خورهای بودجه‌ای است که فعالیت‌شان کمترین کمک را به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور نخواهد کرد. اگرچه کاهش این مجموعه از نان خورهای بودجه‌ای با مقاومت شدید مواجه خواهد شد و احتمالاً حذف آن‌ها برای دولت با هزینه همراه خواهد بود، اما کاهش شدید درآمدهای بودجه گریزی برای دولت نخواهد گذاشت جز آنکه اینگونه هزینه‌های غیرضرور را از فهرست هزینه‌ای خود حذف کند.
بنابراین پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس تا حد امکان، از افزایش مالیات بر بخش تولید و بنگاه‌های تولیدی به خصوص در بخش خصوصی و بورس جلوگیری کنند و منابع درآمدی را از طریق حذف نان خورهای اضافه از بودجه، صرفه جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از ریخت پاش‌هایی که دستگاه‌های دولتی به آن معتاد شده اند، حذف معافیت‌های غیر موجه مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و در نهایت افزودن پایه‌های مالیاتی جدید در بخش غیرمولد تأمین کنند، تا کمترین آسیب به تولید و تولید کنندگان و در نهایت به معاش مردم وارد آید.
- سید مرتضی افقه -دانشیاردانشگاه شهید چمران اهواز
- شماره 340 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 2
نظر شما