اختصاص 14درصد منابع بودجه به فروش اوراق مالی اسلامی نکتهای است که باید مورد توجه قرار گیرد. فروش این حجم از اوراق با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در بودجه میتواند بر بازارسرمایه به ویژه بخش بازار بدهی و صندوقهای سرمایهگذاری اثرگذار باشد.برخی از فعالان بازار معتقدند که اوراق بهادار اسلامی دولتی میتواند به عنوان یک ابزار مالی و فرصت سرمایهگذاری به عموم معرفی شود، همچنین باعث افزایش سرمایهگذاران و تنوعبخشی به ابزارهای مالی خواهد شد.
گرو دیگر کارشناسان هم تحقق تأمین رقم 800 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را کمی دور از انتظار میدانند، مگر اینکه سیاستهای اتخاذی در راستای افزایش حجم منابع صندوقها در سال آتی باشد که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت در بازارسرمایه خواهد بود، ولی در مجموع باید گفت ارزش برآوردی سهام در مالکیت دولت برای واگذاری از این طریق بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که میتواند به فشار شدید عرضه در بازارسرمایه منجر شود.بررسی نقطه نظر مدیران و کارشناسان در این خصوص قابل تامل است.
فرصتی احتمالی برای بازیگران بازار
ارقام یاد شده در بودجه 99 جای اما و اگر دارد. با افزایش دیده شده در رقم مالیاتها که 35درصد از کل منابع بودجه را شامل میشود، برخی اهداف مالیاتی جدید باید تعریف شود. در حال حاضر با توجه به اینکه کارمندان و حقوقبگیران دولتی و غیردولتی بطور تکلیفی مالیاتشان کسر میشود؛ عمدتا مشاغل آزاد هدف این برنامه خواهند بود و پیشبینی شده است که مالیات دریافتی از این گروه 50درصد افزایش یابدکه دریافت آن نیازمند وجود ساز و کار لازم و همچنین همکاری مالیاتدهندگان است.
همچنین اختصاص 14درصد منابع بودجه به فروش اوراق مالی اسلامی دیگر نکتهای است که باید موردتوجه قرار گیرد به ویژه توسط بازارسرمایه. فروش این حجم از اوراق با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در بودجه میتواند بر بازارسرمایه به ویژه بخش بازار بدهی و صندوقهای سرمایهگذاری اثرگذار باشد؛ در بودجه سال بعد اختصاص 50درصد از داراییهای صندوقهای درآمد ثابت به خرید اوراق، الزام شده است که میتواند بر سودآوری و کیفیت مدیریت آنها تاثیر منفی بگذارد. کاهش درآمد نفتی تا سطح 8.6درصد کل بودجه که ناشی از فشار بیرونی تحریمهاست هرچند میتواند تمرینی برای اقتصاد بدون نفت باشد ولی تحقق عملی آن امری خوشبینانه است و برای یک اقتصاد وابسته به نفت که عملا در دهههای گذشته تدبیری برای جایگزینی آن اندیشیده نشده، کاری بس دشوار است. در این میان چارهای جز برداشت از صندوق توسعه ملی برای دولت باقی نمیماند که پیامدها و نتایج ناخوشایند خودش را نیز خواهد داشت. با نگاه خوشبینانه شاید بتوان گفت انتشار80 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در بازار پول و سرمایه، گذشته از اثرات منفی احتمالی آن بر صندوقهای درآمد ثابت، میتواند موجب گسترش و بزرگ شدن بازار بدهی در بورس و فرابورس شود و شاید فرصتهایی را نیز برای بازیگران آن بازار به دنبال آورد.
- ابوالفضل شهرآبادی-کارشناس بازار سرمایه
- شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما