کارگزاران خواستار بازنگری در تعرفه عوارض کسب و پیشه

اواخر آذر ماه نشستی در خصوص «اصلاح لایحه وضع تعرفه عوارض کسب و پیشه»، با حضور محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران؛ سیدروح‌اله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و علیرضا مرادی، مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد؛ در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

عوارض کارگزاران، 40 تا 50 برابر بیش از سایراصناف

دبیرکل کانون کارگزاران در خصوص اجرای لایحه وضع تعرفه عوارض کسب‌ و پیشه گفت: با توجه به فرمول محاسبه عوارض کسب و پیشه (و عوامل دخیل در این محاسبه از جمله متراژ و محدوده بنا و...) ضریبی توسط شورای شهر تعیین و در فرمول فوق ضرب می‌شود. این ضریب برای تمام اصناف رقمی حدود 2 تا 5 هزار است، اما ضریبی که برای کارگزاران در نظر گرفته شده رقمی حدود 200 هزار است. در حالی که هیچ صنف دیگری در این حدفاصل 5 تا 200 هزار وجود ندارد. روح‌اله میرصانعی افزود: کارگزاران، واسطه معاملات در بازار سهام و اوراق بهادار هستند و از هر معامله کارمزد مشخصی (که درصد آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود)، دریافت می‌کنند. همچنین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام صنعت کارگزاری در 10 سال گذشته رقمی در حدود 22 درصد بوده است. دبیرکل کانون کارگزاران بورس با تاکید بر اینکه ضریب در نظر گرفته شده برای کارگزاران بازار سرمایه در تعرفه عوارض کسب و پیشه، 40 تا 50 برابر بیش از سایر اصناف است، افزود: با پیگیری‌های انجام شده، این موضوع در حال بازنگری است.میرصانعی بیان داشت: کارگزاری یک بنگاه کوچک است و ما خواستاریم که ضریب صنف کارگزاران بورس مانند کارگزاران بیمه، مشارین املاک، دفاتر اسناد رسمی و... منصفانه تعیین شود تا با کمال میل سهم خود را در تأمین منابع مالی شهر پرداخت کنیم.

برداشت اشتباه

علیرضا مرادی مدیرعامل کارگزاری صبا جهاد تصریح کرد: این برداشت که از هر معامله، 1.5 درصد سهم کارگزاران بوده، اشتباه است، زیرا این رقم، شامل کسوراتی مانند مالیات و کارمزد سایر ارکان بازار بوده و سهم کارگزاری تنها 3.8 در هزار (38 در 10 هزار) ارزش معامله بوده که آن هم مشمول سقف کارمزد می‌شود. البته مابقی آن سهم بورس، سپرده‌گذاری مرکزی، مدیریت فناوری، نهاد ناظر و 0.5 درصد آن مالیات است.

احتمال بازنگری درتعرفه عوارض

محمود میرلوحی، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم بیان داشت: هدف ما تأمین منابع مالی موردنیاز در جهت اداره و توسعه پایدار شهر تهران است. حال هر صنف باید سهم خود را در این خصوص و بر اساس گردش مالی خود پرداخت کند. البته شورای شهر هم معتقد است که این رقم باید عادلانه میان اصناف تعیین شود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به اینکه لایحه مذکور در حال بازنگری است، گفت: خواستار گزارش کاملی از گردش مالی صنعت کارگزاری در بازار سرمایه هستیم که به نظر می‌آید این ضریب اصلاح شود.

  • شماره 336 هفته نامه اطلاعات بورس- صفحه 12
کد خبر 410978

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 2 =