بازی دولت زنجیره ارزش فولاد را نامتعادل کرد

در ماه‌های گذشته بخشنامه‌های متعددی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد فعالیت معدن کاران و چگونگی عرضه محصولات آنها در بازارهای داخلی و خارجی، صادر شده است. به اعتقاد فعالان اقتصادی این رویه‌ها همگی ناظر بر تقویت دولت بوده و هیچ‌گونه رویکردی در مورد پررنگ‌تر شدن بخش خصوصی در اقتصاد وجود ندارد.

اعضای تشکل‌های معدنی بر این باورند که این بخشنامه‌ها و تصمیمات، رانت گسترده‌ای در اختیار عده‌ای خاص در بخش معدن قرار داده است که تا پیش از این هیچ فعالیت معدنی نداشته‌اند و به دلیل فرصتی که دولت با سیاست‌گذاری‌های غلط برای آنها به وجود آورده توانسته‌اند اختلالات گسترده‌ای در این حوزه به وجود آورند. فعالان حوزه سنگ‌آهن، فولاد، لوله و پروفیل که در این زنجیره قرار دارند، خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها هستند.

زمینه‌سازی برای رانت‌خواری

 بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با اشاره به دلسرد شدن فعالان این بخش ،تصمیم‌گیری دولت برای وضع عوارض 30 درصدی صادرات کنستانتره و گندله را به عنوان دیواری جدید و زمینه‌سازی برای رانت‌خواری عده‌ای خاص توصیف کرد. این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران از دخالت‌های بی‌مورد دولت در قیمت‌گذاری و رویه عرضه محصولات معدنی در بازار انتقاد کرد و گفت: معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع انواع عوارض به نهاد درآمدزای دولت تبدیل شده است. فاجعه اینجاست که این منابع به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدن به خزانه واریز می‌شود.او خاطرنشان کرد: برای برگرداندن تعادل به این بازار باید اصل رقابت را حاکم کنیم و عرضه و تقاضا را جدی بگیریم. تنظیم بازار در دل فعالیت‌های متوازن زنجیره به وجود می‌آید.

نتیجه عکس سیاست‌های تنظیم بازاری

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن از خسارت‌های مالی، حقوقی و اعتباری که بخش خصوصی را تهدید می‌کند، سخن گفت و بی‌توجهی مسئولان برای جبران این خسارت‌ها که ناشی از تصمیمات نادرست آنهاست را مورد انتقاد قرار داد. این فعال اقتصادی سیاست‌های دولت را در راستای حمایت از اقتصاد دولتی توصیف کرد و گفت: به دلیل نقاط ضعف دولت و ارائه بخشنامه‌های نادرست و غیرکارشناسی، زمینه برای رانت‌خواری ایجاد می‌شود. آنگاه دولت برای مقابله با فساد موجود، وضعیت را برای حرکت بخش خصوصی واقعی پیچیده‌تر می‌کند. او در ادامه به برخی اظهارنظرها در مورد اینکه کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد به دلیل نبود مواد اولیه بر اساس ظرفیت اسمی خود، تولید نمی‌کنند، تأکید کرد: ظرفیت تولید فولاد در کشور حدود 34 میلیون تن است که به طور متوسط سالانه حدود 25 میلیون تن تولید می‌شود؛ یعنی همین جا حدود 9 میلیون تن ظرفیت تولید خالی داریم که ربطی به نبود کنستانتره ندارد.
اکبریان افزود: میزان صادرات فولاد در بهترین حالت حدود 7 میلیون تن است. از طرفی میزان مصرف داخلی نیز بالغ بر 12 تا 13 میلیون تن برآورد می‌شود. بنابراین طبق آمار میزان عرضه از تقاضا بیشتر است و نباید نگران قیمت بود؛ یعنی تلاش دولت برای قیمت‌گذاری و تنظیم بازار اشتباه است.

نکاتی کوتاه اما قابل تامل

البته دراین رابطه توجه به چند نکته ضرورت دارد؛ اول اینکه باید دیدگاه معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تغییر کند و صدور بخشنامه‌های یک‌شبه و غیرکارشناسی که شامل انواع محدودیت‌هاست، متوقف شود. دوم، آزادسازی بهای شمش و برگرداندن توازن به زنجیره فولاد، سوم، استفاده جدی و صحیح از ظرفیت تشکل‌ها و اتاق ایران و در نهایت تهیه یک گزارش از میزان خسارت‌هایی که تصمیمات اخیر معاونت معدنی وزارتخانه به بخش خصوصی وارد کرده و ارائه آن به نهادهای متولی به منظور جبران آنها. در مجموع فعالان اقتصادی بر این باورند که اگر برای یک‌بار هم که شده کاری کنیم تا تصمیم‌گیرنده و مسئول، پاسخگوی رفتار خود باشد، شاید دیگران نیز قبل از تصمیم‌گیری با اهل فن مشورت کنند و نسبت به عواقب کار خود بیندیشند.

«نگاه کارشناسان»

نابودی نهضت فرآوری

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن با اشاره به تدوین نقشه راهی حدود 5 سال قبل به همت دولت و بخش خصوصی به منظور کاهش خام فروشی و جلب توجه فعالان این حوزه به اهمیت فرآوری محصولات معدنی سخن گفت: نهضت فرآوری از همان زمان شروع شد و نتیجه آن را سال 97 شاهد بودیم. البته کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، امروز با این بخشنامه‌ها در حال نابودی هستند. وی از توقف پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای کارخانه‌های معدنی به دلیل دخالت‌های دولت خبر داد و گفت: عملکرد دولت نشان می‌دهد که اعتقادی به اشتغال‌زایی ندارد چون سیاست‌هایی برخلاف این جهت اتخاذ می‌کند. بر اساس اظهارات این عضو کمیسیون معدن اتاق ایران بسیاری از تولیدکنندگان که نهضت فرآوری را دنبال کردند، صادرات انجام داده و ارز خود را به کشور برگرداندند. به نحوی که این ارزها در زنجیره تولید و توسعه هزینه شد. اما دولت آن را ندید می‌گیرد.بهرامن توجه به اصل رقابت و عدم قیمت‌گذاری محصولات معدنی توسط دولت را خواسته اصلی تشکل‌های معدنی عنوان کرد.

تصمیمات نادرست دولت عامل مشکلات زنجیره فولاد

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل به مشکل یکسانی که کل زنجیره را دربرگرفته اشاره و تأکید کرد: علت این مشکل نه از تحریم است و نه به دلیل کمبودهایی که امروز در اقتصاد شاهد آنها هستیم، بلکه ناشی از تصمیمات اشتباهی است که توسط معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته می‌شود. بر اساس گفته‌های او تا به امروز هیچ‌گاه شاهد کمبود در بازار لوله و محصولات پروفیلی نبودیم بنابراین تلاش دولت برای تنظیم بازار این محصول بی‌معناست. این فعال اقتصادی ممنوعیت صادرات در این بخش را خلاف نیاز و مصلحت جامعه برشمرد و تشریح کرد: شاهد نابسامانی مدیریتی هستیم که از یک طرف هدف برنامه‌های خود را تنظیم بازار اعلام می‌کنند اما در عمل بازار را از تنظیم خارج کرده‌اند.

احتمال از دست دادن بازار چین در بخش معدن

کیوان جعفری تهرانی، تحلیلگر بازار بین‌المللی معدن به چالش‌هایی که محصولات معدنی در بازارهای بین المللی دارند اشاره و تصریح کرد: در شرایطی که بین چین و آمریکا به وجود آمده پیش‌بینی می‌شود که چین، ایران را وجه مصالحه قرار دهد و واردات آهن اسفنجی، سنگ‌آهن و HBI از ایران را متوقف کند. این درحالی است که بازار ایران حدود 91 درصد به بازار چین وابستگی دارد. بر اساس اظهارات این تحلیلگر همین شرایط سال گذشته بین ترکیه و آمریکا به وجود آمد و ترکیه، ایران را وجه مصالحه قرار داد و امروز بازار ترکیه را از دست دادیم. از طرفی به اروپا هم که نمی‌توانیم صادر کنیم و بازارهایی مثل تایلند و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا هم که به حد موردنیاز ما بزرگ نیستند.

  • سارا ترابی-خبرنگار
  • شماره 336 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 7
کد خبر 410969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =