لایحه بودجه سال99 در حالی ارائه شد که به دلیل تحریمها، تورم بسیار زیادی در اقتصاد کشور حاکم است. البته به نظر میرسد دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه شود. بررسی تاثیر تصویب بودجه بر تحولات بازارسرمایه نکته قابل توجهی است. اهمیت این موضوع هفته نامه بورس را بر آن داشت تا نظرات فعالان بازار را جویا شود. از نظر کارشناسان و فعالان بازار، بودجه سال آینده با کسری مواجه شده که این موضوع در کنار سایر عوامل سیاسی و اقتصادی میتواند محرکی برای نرخ ارز باشد.
همچنین افزایش نرخ ارز هم میتواند اثرات مثبتی را بر بازار سرمایه به وجود آورد؛ بر این اساس به نظر میآید که دولت از تمام ظرفیتها برای بهبود اوضاع بورس استفاده کند. همچنین باتوجه به عدم تغییر فاحش قیمت حاملهای انرژی در بودجه عمومی و سرفصل یارانهها، میتوان تداوم سودآوری شرکتهای بزرگ برای سال آینده را انتظار داشت. البته برخی کارشناسان هم معتقدند که بودجه فعلی، پیشنهاد دولت است و هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس مورد ارزیابی قرار نگرفته و اظهارنظر در خصوص آن اندکی عجولانه به نظر میآید.
پتانسیل بالقوه برای بازارسرمایه
مجموع منابع کشور ( مصارف ) در بودجه سال 1399 برابر با 1،989 هزار میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال قبل 17 درصد افزایش داشته است. این رقم بودجه، شامل دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکتها و بانکهای دولتی میشود. سهم منابع بودجه عمومی در حدود ۵۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی حدود 1،484 هزار میلیارد تومان بر آورد شده است. در نتیجه در حدود سه چهارم بودجه کل، مربوط به شرکتها و بانکهای دولتی و موسسات انتفاعی بسته شده است. بودجه شرکتها در مقایسه با قانون بودجه سال جاری، ۱۶ درصد رشد را ثبت کرده است. بودجه عمومی نیز در بخش منابع و مصارف، به دو بخش منابع و مصارف عمومی و منابع و مصارف اختصاصی تقسیم میشود. منابع اختصاصی، منابعی را در برمیگیرد که محل مصرفشان همان دستگاه ایجادکننده درآمد است. این منابع چندان در اختیار دولت نخواهد بود و در اختیار دستگاه ایجادکننده است. آنچه در حوزه ابتکار عمل دولت بوده، منابع عمومی است. درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی در قانون بودجه سال جاری، معادل۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۹ با نزدیک به 12 درصد رشد به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در بخش منابع بودجه بیشترین تغییرات مربوط به افزایش 145 درصدی واگذاری داراییهای مالی است و بیشترین کاهش مربوط به واگذاری داراییهای سرمایه است که 33 درصد است. همچنین در سال آینده جمع مصارف عمومی دولت حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که ۷۵ درصد آن متعلق به هزینههای جاری دولت خواهد بود. دولت در سال آینده ۳۶۷ هزار میلیارد تومان برای هزینههای جاری خود در نظر گرفته است. اعتبارات هزینهای رویکرد دولت در خرج منابع را نشان میدهد. دولت برای جبران خدمت کارکنان دولت در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به سال جاری، حدود ۱۶ درصد رشد را نشان میدهد. جبران خدمت کارکنان، در واقع میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را نمایان میکند. علاوه بر جبران خدمت کارکنان، ۶ بند دیگر نیز در فصل هزینههای جاری مشاهده میشود. از ۶ فصل دیگر، «هزینههای اموال و دارایی»، «یارانه» و «کمکهای بلاعوض» با کاهش نسبت به سال جاری روبهرو شدهاند. مجموعا تراز عملیاتی دولت (اختلاف هزینهها و درآمدها) معادل ۱۰۶ هزار میلیارد تومان است. در حقیقت دولت تمام هزینه اداره کشور را نمیتواند از مالیات و سایر درآمدهای خود بهدست آورد و باید برای تأمین این هزینهها، به سمت استفاده از داراییهای سرمایهای یا مالی رود.
از مهمترین نکات بودجه میتوان به افزایش 27 درصدی درآمد مالیات، کاهش درآمد گمرک، افزایش 11 برابری منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول، کاهش 66 درصدی منبع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، دو برابر شدن منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، پیشبینی 30 هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی، افزایش 3 برابری منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی، افزایش 40 برابری منابع حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد دولت اشاره کرد که تحقق بودجه را به امری غیرممکن تبدیل ساخته است.با توجه به موارد مذکور، به نظر میآید پتانسیل بالقوه ای برای بازارسرمایه در لایحه بودجه پیش بینی شده، که باید برای عملیاتی ساختن آنها، تدابیر راهبردی لحاظ شود.
- مهدی دلبری-کارشناس ارشد بازار سرمایه
- شماره 335 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
نظر شما