رونق عرضه‌های عمومی و جذب نقدینگی جدید

کسری بودجه، محرکی برای نرخ ارزاست که به سود بازارسرمایه خواهد بود

لایحه بودجه سال99 در حالی ارائه شد که به دلیل تحریم‌ها، تورم بسیار زیادی در اقتصاد کشور حاکم است. البته به نظر می‌رسد دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه شود. بررسی تاثیر  تصویب بودجه بر تحولات بازارسرمایه نکته قابل توجهی است. اهمیت این موضوع هفته نامه بورس را بر آن داشت تا نظرات فعالان بازار را جویا شود. از نظر کارشناسان و فعالان بازار، بودجه سال آینده با کسری مواجه شده که این موضوع در کنار سایر عوامل سیاسی و اقتصادی می‌تواند محرکی برای نرخ ارز باشد.
همچنین افزایش نرخ ارز هم می‌تواند اثرات مثبتی را بر بازار سرمایه به وجود آورد؛ بر این اساس به نظر می‌آید که دولت از تمام ظرفیت‌ها برای بهبود اوضاع بورس استفاده کند. همچنین باتوجه به عدم تغییر فاحش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه عمومی و سرفصل یارانه‌ها، می‌توان تداوم سودآوری شرکت‌های بزرگ برای سال آینده را انتظار داشت. البته برخی کارشناسان هم معتقدند که بودجه فعلی، پیشنهاد دولت است و هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس مورد ارزیابی قرار نگرفته و اظهارنظر در خصوص آن اندکی عجولانه به نظر می‌آید.

رونق عرضه‌های عمومی و جذب نقدینگی جدید

در سال آینده می‌توان انتظار تعادل تراز پرداخت‌های ارزی کشور را داشت. صادرات سال آینده حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. (10 میلیارد دلار نفت، محصولات پتروشیمی و میعانات و صادرات غیرنفتی به ترتیب حدود 10، 15 و 25 میلیارد دلار) البته تحریم‌ها بخش منابع ارزی و رشد نرخ ارز بخش مصارف ارزی را کاهش داده اند. به نظر واردات سال آینده 45 میلیارد دلار و خالص واردات خدمات هم 5 میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین پایه پولی از محل ارز نمی تواند رشد کند اما کسری بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومانی سال آینده باعث خواهد شد بخشی از آن از محل چاپ پول تأمین شود.البته دل مشغولی‌هایی مانند افزایش نرخ‌های مالیات و حامل‌های انرژی در کنار دریافت مالیات از سود سرمایه‌گذاری وجود دارد. همچنین سیمانی‌ها برای افزایش نرخ احتمالی نسبت به فلزی‌ها دست بازتری دارند. البته با توجه به نقش پررنگ هزینه سربار در بهای تمام شده سیمانی‌ها، افزایش نرخ حامل ها باعث خواهد شد که در صورت عدم افزایش نرخ، تعدادی از واحدها مجبور به کاهش تولید شده و با کمبود تقاضا در بازار، قیمت ها به تناسب افزایش پیدا کند.
همچنین نرخ جهانی و دلار دو عامل اثرگذار قیمت فلزات است. بهره مالکانه شرکت‌های معدنی رشد حدود 90درصد خواهد داشت. با توجه به وابستگی بهره به نرخ فروش، افزایش نرخ دلار و احتمالا نرخ شمش فخوز تا حدودی اثر منفی بهره مالکانه جبران خواهد شد. اما به نظر افزایش نرخ احتمالی محصولات معدنی در سال 99 در حدی نیست که افزایش بهره مالکانه معادن را جبران کند که این شرکت‌ها با کاهش حاشیه سود مواجه خواهند شد. مقایسه ارزش دلاری شرکت‌ها در سال های 92 و 98 نشان از پائین بودن نسبی ارزش شرکت‌ها و پتانسیل رشد آنها دارد. در سال آینده به نظر طلا در حوالی 15 تا 20 درصد رشد قیمتی خواهد داشت. (حدود ۲۰ درصد سرمایه در صندوق طلا یا انواع گواهی سکه می‌تواند سرمایه‌گذاری شود.) در سال آینده دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه سهام خود در برخی شرکت‌ها را برای عموم عرضه خواهد کرد و این اتفاق در بازار سرمایه در قالب عرضه‌های عمومی اولیه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین بازار سرمایه در صورت تداوم شرایط فعلی کشور فعلا بزرگتر خواهد شد و شرکت‌های جدیدی وارد بازار خواهند شد و این شرکت‌ها نقدینگی جدیدی را روانه بازار خواهند کرد.

  • سالار میرزایی-کارشناس تحلیل کارگزاری تدبیرگران فردا
  • شماره 335 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
کد خبر 410858

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 5 =