تغییر مسیر جریان خصوصی‌سازی

کسری بودجه، محرکی برای نرخ ارزاست که به سود بازارسرمایه خواهد بود

لایحه بودجه سال99 در حالی ارائه شد که به دلیل تحریم‌ها، تورم بسیار زیادی در اقتصاد کشور حاکم است. البته به نظر می‌رسد دولت در سال آینده هم با کسری بودجه مواجه شود. بررسی تاثیر  تصویب بودجه بر تحولات بازارسرمایه نکته قابل توجهی است. اهمیت این موضوع هفته نامه بورس را بر آن داشت تا نظرات فعالان بازار را جویا شود. از نظر کارشناسان و فعالان بازار، بودجه سال آینده با کسری مواجه شده که این موضوع در کنار سایر عوامل سیاسی و اقتصادی می‌تواند محرکی برای نرخ ارز باشد.
همچنین افزایش نرخ ارز هم می‌تواند اثرات مثبتی را بر بازار سرمایه به وجود آورد؛ بر این اساس به نظر می‌آید که دولت از تمام ظرفیت‌ها برای بهبود اوضاع بورس استفاده کند. همچنین باتوجه به عدم تغییر فاحش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه عمومی و سرفصل یارانه‌ها، می‌توان تداوم سودآوری شرکت‌های بزرگ برای سال آینده را انتظار داشت. البته برخی کارشناسان هم معتقدند که بودجه فعلی، پیشنهاد دولت است و هنوز در کمیسیون تخصصی مجلس مورد ارزیابی قرار نگرفته و اظهارنظر در خصوص آن اندکی عجولانه به نظر می‌آید.

تغییر مسیر جریان خصوصی‌سازی

دولت در لایحه بودجه، بندهای چهارگانه‌ای را گنجانده که با مصوب شدن و ابلاغ آن‌ها می‌توان شاهد نقش اثرگذار بازارسرمایه در فرآیندهای مالی کشور بود. تکالیف بودجه‌ای دولت برای بازار سرمایه در عناوینی چون «واگذاری بنگاه‌های دولتی مشمول اصل 44 در بازارسرمایه در قالب ETF»، «مشارکت سازمان بورس در توثیق اوراق بدهی بانک‌ها در خزانه»، «الزام صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری حداقل 50 درصد اوراق بهادار دولتی» و «پیش بینی 400 هزار میلیارد ریال فروش نفت از سوی دولت به طلبکاران در بورس انرژی»، تدوین شده که بخش عمده آن نویدبخش ورود رونق به بازار خواهد بود.
در این بین، توجه دولت به خروج از بنگاهداری سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله، بیانگر تغییر مسیر جریان خصوصی‌سازی از «واگذاری‌های بلوکی» به «واگذاری‌های خرد» است، امری که در صورت اجرای موفقیت آمیز و مشارکت سرمایه‌گذاران، می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای بورسی شدن پرتفوی سهام عدالت نیز قلمداد شود. همچنین تمرکز بخش دیگر لایحه بودجه بر فروش نفت به کلیه طلبکاران حقیق، حقوقی و تعاونی، باتوجه به قیمت مندرج نفت در تابلوی بورس انرژی است. این بند در سال گذشته نیز در لایحه و قانون مصوب بودجه سال گذشته، آمده بود که در اجرا چندان نتوانست موفق عمل کند. باید دید ساز و کار عملیاتی شدن این بند برای امسال چگونه تدارک دیده شده تا اجرای آن بتواند نقطه عطفی در تاریخ بورس انرژی به شمار آید.

  • سید محمد هاشمی نژاد-مدیرعامل گروه مالی ساتا
  • شماره 335 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
کد خبر 410857

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 8 =