تدوین انبوه قوانین و مقررات نظارتی، پیشرفتهای اخیر بازار سرمایه را با ناهنجاریهای گوناگون همراه ساخته است. در واقع تلاش مقام ناظر برای پوشش همه ریسکها ونا اطمینانیها در قالب مقررات نظارتی، باعث شده رشد نوآوریها در بازار سرمایه به کندی صورت پذیرد. این در حالی است که در بازارهای جهانی تمامی تلاشها در جهت آزاد سازی فعالیتها و نوآوریها متمرکز است . همچنین از نمونههای بارز و آشکار در این زمینه مقررات و رویههای پیچیده ای برای دریافت مجوزها، تاییدیهها و نظارت بر فرآیندهای موجود است که علاوه بر طولانی کردن فرآیندهای اجرایی، هزینههای قابل توجهی را هم به فعالان بازار تحمیل میکند.
این مشکلات در حوزه فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای سرمایهگذاری، کارگزاران و غیره هم وجود دارد. به عنوان مثال صندوقهای سرمایهگذاری علاوه بر مجوز ایجاد و فعالیت که چندین ماه زمان میبرد، برای هر مرحله افزایش سقف سرمایه نیازمند اخذ مجوز جدید، برگزاری مجمع، قبولی سمت ارکان و ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهاست. در خصوص کارگزاریها نیز تحمیل نیروی انسانی فراوان جهت اخذ هر مجوز فعالیت از مواردی بوده که مشکلات زیادی را برای صنعت به وجود آورده است . این موارد درحالی است که در دنیا شاهد حذف مقررات و ضوابط پیچیده هستیم . باید پذیرفت پیشبرد اهداف و همگام سازی با دنیا از این طریق امکان پذیر نبوده، زیرا در این روش مقرراتگذاری همه فعالیتها باید در قالب چارچوبهای از پیش تدوین شده انجام شود که از انعطاف پذیری لازم برای تطبیق با شرایط پر نوسان اقتصاد برخوردار نیست . البته وضعیت کشورهای صنعتی و پیشرفته حکایت از آزادسازی بازار مالی، مقررات زدایی، کوتاه سازی فرآیندها و... دارد. سازمان بورس به عنوان بالاترین مقام ناظر با حذف مقررات زائد، ساده سازی رویههای نظارتی، کاهش مجوزهای صادره و تسریع رسیدگی به درخواستها، میتواند دسترسی آسان تر به منابع مالی و همچنین کاهش موانع در این دسترسی را فراهم آورد.
- مهنوش کریم- معاون عملیات و اجرایی کارگزاران صبا جهاد
- شماره۳۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس-صفحه۱۵
نظر شما