۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۶
 مغایرت با اصول اقتصادی

زمانی که دولت در شرایط فعلی اعلام می‌کند که اقتصاد در حال رکود تورمی بالای ۳۰ درصد در سال است این مهم انگیزه ای نیست که بخواهیم درآمدهای دولت را افزایش دهیم.

البته در این روند کارآمدی دولت زیر سئوال است و نمره بالایی ندارد. به طور کلی اخذ مالیات برای اقتصاد لازم است. اما این روال باید بر اساس قانون باشد. بنابراین دولت نمی‌تواند به صورت خلق الساعه از سوی خود ایجاد درآمد کند که منطبق با قانون نباشد.
 بر این اساس، گرفتن مالیات مبتنی بر درآمد است. همچنین دولت قبل از اجرای هرگونه برنامه مالیاتی باید نگاهی به وضع اقتصادی داشته باشد. به طور کلی مالیات، نرخ بهره و نقدینگی سه اصل مهم در اقتصاد هستند. البته هر تغییری که قرار باشد در اقتصاد ایجاد شود ابتدا باید به چند عامل مهم توجه داشت که عبارتند از، رشد اقتصادی که دائم مثبت و توسعه ای باشد، موضوع بعدی این است که هرتصمیمی که اتخاذ می‌شود موجب تضعیف قدرت خرید مردم نشود. وقتی دولت تصمیم می‌گیرد که مالیات بیشتری دریافت کند عملا قدرت خرید در جامعه را کاهش داده و این قدرت در اختیار دولت قرار می‌گیرد. البته دولت در این سال‌های اخیر فشار زیادی را برای کسب درآمدهای خود بر مردم گذاشته است . وقتی درآمد ارزی کشور در دو مقطع چند برابر می‌شود عملا قدرت خرید مردم، ارزش دارایی‌ها و اندوخته‌های آنها کاهش می‌یابد و برای مردم رمقی نمی‌ماند که از آنها مالیات مجدد دریافت شود . بنابراین در شرایط فعلی بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد اصلاح ساختار اقتصادی است.
البته در دنیا از سپرده‌های بانکی مالیات اخذ می‌شود اما تورم در این کشورها تقریبا صفر است. همچنین در شرایطی که تورم در کشور ما حدود 40 درصد است و به سپرده‌گذار سود 15 درصد تعلق می‌گیرد عملا سپرده‌گذار سالی 20 درصد هم عدم نفع کمتر از سوی دولت دریافت می‌کند. به عبارتی سپرده‌گذار به بخش بانکی سوبسید می‌دهد. بنابراین در چنین اقتصاد ناهماهنگی که هیچ هماهنگی در آن وجود ندارد، به نظر می‌رسد هرگونه فشاری که بر بخش خصوصی و غیر دولتی وارد شود و قدرت خرید جامعه را کم کند به مصلحت نیست.
بر این اساس در درجه اول باید ساختار اقتصادی اصلاح شود و در صورت تحقق این مهم سیستم مالیاتی می‌تواند به درستی تعریف شود. البته در شرایط فعلی آن چیزی که در کشور ما رخ می‌دهد این است که اقتصاد ما اقتصاد تقاضا محور نیست. اقتصاد کشور ارز محور است. هرشخصی هرکالایی که در اختیار دارد را به صورت گران به فروش می‌رساند. بنابراین در چنین شرایط اقتصادی تحمیل فشار مالیاتی بر جامعه یک بار اضافی بوده و با اصول اقتصادی مغایرت دارد.

 

  •  مرتضی محمدخان- وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی
  • شماره ۳۱۵ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۹
کد خبر 408961

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 12 =