پرداخت نقدی برای جبران کسری بودجه شایعه است

با این توصیفات فرصتی پیش آمد تا با سید جعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی به گفت‌وگو بنشینیم و برخی ابهامات در خصوص واگذاری‌های اخیر را مطرح کنیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

 در ابتدا توضیحی در خصوص واگذاری‌های اخیر دهید.

هیأت واگذاری در جلسه چهارم خردادماه دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد. دو شرکت از آنها در گروه یک و ۱۶ شرکت در گروه دوم واگذاری‌ها هستند. براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت ملزم به واگذاری شرکت‌های گروه یک است و می‌تواند ۲۰ درصد سهام کنترلی شرکت‌های گروه دوم را نگه‌دارد؛ با این حال با توجه به تمایل دولت برای تقویت بخش خصوصی هیأت واگذاری تصمیم گرفت که باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های گروه دوم که تا ۲۰ درصد است را نیز به بخش خصوصی واگذار کند.

 عده‌ای اعتقاد دارند که خصوصی‌سازی تمایلی به فروش نداشته و واگذاری‌ها نمایشی بوده. نظر شما چیست؟

 همانطور که می‌دانید شرکت‌های مورد واگذاری به طور عمده در گروه دوم قرار داشته‌اند، که بر اساس قانون دولت می‌توانست این سهام را حفظ کند، بنابراین واگذاری آنها نشان از تمایل دولت و هیأت واگذاری جهت انجام خصوصی‌سازی دارد. به عبارت دیگر این مسئله که با هدف نبود مشتری، چنین شرایطی وضع شده، کاملا اشتباه است و بدون شک قصد دولت، هیأت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی واگذاری بنگاه‌های دولتی بوده است. با این اوصاف ارزیابی هیأت واگذاری بر آن بوده که با این شرایط خریدار پیدا خواهد شد، از این‌رو سازمان خصوصی‌سازی به عنوان مجری مصویات هیأت واگذاری، اگر مزایده‌ای موفقیت آمیز نباشد، با توجه به توانمندی خود آسیب شناسی می‌کند و چالش‌های موجود را در جلسات بعدی این هیأت واگذاری مطرح خواهد کرد. البته نتایج این تحقیقات بستگی به تصمیمات هیأت واگذاری دارد.

 دلایل عدم موفقیت‌آمیز بودن واگذاری‌ها چیست؟

 اکنون در حال آسیب شناسی هستیم و به زودی نتایج به هیأت واگذاری ارائه خواهد شد. با این حال عمده‌ترین دلایل آن را می‌توان پرداخت نقدی، فروش بلوکی و قیمت بالای آن دانست. به عبارت دیگر دلایل گوناگونی در این مهم تاثیرگذار است. در تمامی واگذاری‌های ناموفق به طور طبیعی قیمت بنگاه‌ها مطرح می‌شود. اما این یکی از گزینه‌هاست و اینکه همه عوامل را تنها به قیمت معطوف کنیم، اشتباه است. برای مثال می‌توان به ضوابط بورسی اشاره کرد. گرچه این ضوابط قانونی است و باید رعایت شود اما امکان دارد که گاهی دست و پا گیر نیز باشد. البته اینطور نیست که تنها این بنگاه‌ها را واگذار کردیم و به فروش نرسیده است، نزدیک به 87 درصد مزایده‌های سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای تاسیس تا کنون موفقیت‌آمیز نبوده است که دلایل آن همیشه به سازمان خصوصی‌سازی برنمی‌گردد. وقتی شما می‌خواهید یک بنگاه 2 الی 3 هزار میلیاردی را به فروش برسانید، عوامل متفاوتی بر آن اثر دارد. برای مثال می‌توان به توانمندی بخش خصوصی، شرایط بازار سرمایه و اقتصاد کلان و همچنین درصد خصولتی‌ها اشاره کرد. بنابراین تنها فاکتور پرداخت نقدی نمی‌تواند تاثیرگذار باشد بلکه عوامل بسیاری بر فروش این بنگاه‌ها اثرگذار است. با این حال باید سایر واگذاری‌های مصوب هیأت واگذاری انجام شود و پس از اتمام آنها، یک آسیب شناسی کلی انجام شود. این در حالی است که براساس مصوبه هیأت واگذاری ما می‌توانستیم تمامی این 18 بنگاه که ارزشی در حدود 52 هزار میلیارد داشت را به صورت یک‌جا به فروش برسانیم، اما سازمان خصوصی‌سازی تصمیم گرفت که برای جلوگیری از چنین وضعیتی واگذاری‌ها را به صورت گروهی و مرحله‌ای انجام دهد.

 یکی دیگر از شایعاتی که مطرح شد، مسئله تأمین کسری بودجه دولت از طریق فروش نقدی بنگاه‌های دولتی بود ، دراین خصوص چه نظری دارید؟

 به نظر می‌رسد این مسئله منطقی نباشد، چراکه دولت راه‌های دیگری برای تأمین کسری بودجه احتمالی دارد. ازسوی دیگر اگر دولت چنین قصدی داشت با قیمت پایین‌‎تر بنگاه‌ها را به فروش می‌رساند که در زمان کمتری خریدار پیدا شود و دولت به پول برسد. ‌این نکته شاید بیشتر نقطه‌نظر منتقدان و مخالفان خصوصی‌سازی است که برای تخریب و تضعیف عملکرد دولت مطرح می‌کنند. این در حالی است که واگذاری بنگاه‌های دولتی دستور مستقیم رئیس جمهور و هیأت واگذاری است.

 

  • شماره ۳۱۵ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳
کد خبر 408923

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =