سيد مهدي عقدايي معاون سابق سازمان خصوصي سازي در خصوص مزایدههای اخیر سازمان خصوصیسازی و نبود خریدار در آنها گفت: هجمههای افکار عمومی، دولت و مجلس از هر طرف زمینهای را به وجود آورده که سازمان خصوصیسازی برای فروش اموال دولتی زیر فشار قرار بگیرد. این در حالی است که برای هرکدام از شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار میشود، اما و اگرهای بسیاری به وجود میآید.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر پس از واگذاری هر شرکت و اموال دولتی به بخش خصوصی، جوسازیهایی ایجاد میشود که سازمان خصوصیسازی را از کرده خود پشیمان میکند. با این اوصاف، طبیعی است که سازمان خصوصیسازی تمایلی برای فروش اموال نداشته باشد.
وی افزود: بنابراین با گذاشتن شرایطی مانند پرداخت نقدی، امکان خرید و وجود خریدار را کاهش میدهد. به عبارت بهتر اگر اموال به فروش نرود، سازمان خصوصیسازی نیز مورد هجمه قرار نمیگیرد؛ پس این سازمان شرایطی را به وجود میآورد که خرید و فروشی انجام نشود. این کارشناس اقتصادی در خصوص جوسازی علیه سازمان خصوصیسازی گفت:البته به نظر میرسد که این حجم از جوسازی علیه عملکرد سازمان خصوصیسازی نمیتواند واقعی باشد، چرا که هیأت تحقیق و تفحص مجلس بارها پروندههای فروش خصوصیسازی را مورد بررسی قرار دادهاند اما مورد مشکوک و تخلفی را گزارش نکردهاند. عقدایی با اشاره به صحبتهای رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد بالا بودن قیمت شرکتها گفت: قیمتها توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین میشود، از این رو بالا بودن قیمتها نمیتواند بهانه منطقی باشد چرا که کارشناسان بر اساس واقعیت موجود قیمتگذاری میکنند و سودی در بالا یا پایین بودن قیمتها نمیبرند. بر این اساس به نظر میرسد علت اصلی به فروش نرفتن شرکتها، شزط پرداخت نقدی آنها بوده است، نه بالا بودن قیمتها.
- شماره ۳۱۵ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳
نظر شما