همین امر زمینهای را فراهم کرده که بخش خصوصی همواره در ایران مظلوم واقع شود و زیر سایه دولت و خصولتیها رشد قابل توجهی نداشته باشد.
در دولت دوازدهم هم این مسئله بهعنوان یکی از چالشهای اصلی بخشخصوصی و یکی از اصلیترین برنامههای وزرای اقتصادی این دولت مطرح شد و تا حدی پیش رفت که تسریع واگذاری بنگاههای دولتی و تقویت بخش خصوصی در اولویت کاری وزیر اقتصاد قرار گرفت. اگرچه عملکرد سازمان خصوصیسازی در دولت یازدهم و دوازهم پیشرفت داشت و بنگاهی بابت رد دیون دولتی به خصولتیها واگذار نشد، اما حرف و حدیثها تمامی ندارد. تاجایی که مجلس برای بسیاری از واگذاریها پا پیش گذاشت و ضمن تشکیل کمیته تحقیق و تفحص، با ذرهبین به دنبال تخلفی در صورتهای مالی و روند واگذاری بنگاهها بود. این چالشها تاجایی ادامه داشت که پس از عدم موفقیت سازمان خصوصیسازی در واگذاریهای اخیر، عدهای بحث عدم تمایل سازمان برای فروش و عرضههای نمایشی را مطرح کردند.
- گلاره کحالی-خبرنگار
- شماره ۳۱۵ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳
نظر شما