یک‌بام ‌و‌دو‌ هوای وزیر اقتصاد در شفاف‌سازی

فرهاد دژپسند، سکاندار وزارتخانه اقتصاد دغدغه مندتر از سایر وزرا خواهان شفافیت هرچه بیشتر نهادهای اقتصادی است. اما با نگاهی به مجموعه های مرتبط با  این وزارتخانه شاهد فرار از شفافیت برخی از آنها، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار هستیم. این نهاد به ظاهر غیر دولتی که شورای عالی آن متشکل از وزارت صمت، دادستانی کل کشور و وزارت اقتصاد و بسیاری دیگر از مقامات دولتی و خصوصی است، به طور محسوسی از ارائه شفافیت خالی می کند .

انتشار گزارش ، محرمانه!!!

البته به زعم برخی از مطلعین این فرار آشکار دلایلی همچون نگرانی از بابت اعلام دقیق اعداد و ارقام نجومی دپو شده از سالیان گذشته در حساب های بانکی این نهاد دارد. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار که تنها عنوان متولی شفافیت در اقتصاد به دوش می کشد، آشکارا از ارائه و انتشار گزارش های عملکرد، درآمدها، هزینه ها، سفرها و ماموریت ها، تسهیلات پرسنلی حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان و محل هزینه ها سرباز زده و اهالی شورای عالی بورس هم گویا انتشار این گزارش ها را محرمانه دانسته اند!!!

انتقال دغدغه شفافیت از دولت به مجلس

 دغدغه شفافیت مدت زمانی است که به بهارستان هم راه یافته است. چندی پیش سرانجام پس از اما و اگرهای زیاد، رئیس جمهور، لایحه شفافیت را که در هیأت وزیران که دژپسند نیز عضوی از آن است به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.این در حالی است که شفاف سازی عملکرد دولت (به معنای عام) از جمله شاخص‌های حکمرانی مطلوب است . همچنین  ارتقای وضعیت این شاخص از طریق آگاهی مستمر و بدون تبعیض شهروندان از فرآیند‌ها و امور مربوط به سازوکار‌های حاکمیتی فراهم می‌شود.  بر این اساس اهتمام  بیشتر در مسیر شفاف سازی می‌تواند به مدد برطرف کردن ضعف‌های مدیریتی و البته تقویت اعتماد عمومی آید.

ابزاری برای مبارزه با فساد اداری

شفافیت سازمانی آشکاربودن مبنای تصمیم‌های حکومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد است که به‌عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه‌ای پایدار به‌کار می‌رود؛ یعنی آزادگذاشتن جریان اطلاعات و قابل‌دسترس‌بودن آن برای همة ‌کسانی که با تصمیم‌ها در ارتباط‌اند. شفافیت سازمانی نقش مهمی در توسعة سرمایة اجتماعی دارد.

سکوت سکاندار و پرسش های در انتظار پاسخ

پرسشی که در خصوص  «شفافیت» مطرح می شود این است که سکاندار وزارت اقتصاد که بیش از همه خواستار شفافیت نهادهاست، چرا در برابر فرار سازمان بورس از شفافیت،  هیچ گونه برخورد و  یا دستوری در راستای این که نهاد نامبرده بر این مهم گردن نهد ،  مدنظر قرار نداده و منفعلانه تنها شعار می دهد و بس! اگر در جامعه اصل بر عدالت و برابری و شفاف سازی نهادهاست آیا رواست جامعه سهامداری کشور که از محل معاملاتشان درآمد چشمگیری به جیب نهاد ناظر تزریق می شود، در زمان ارائه  گزارش  عملکرد شفاف این نهاد با عبارت تکراری «محرمانه است» مواجه شود؟  همچنین وزارت اقتصاد شفافیت نهادهای اقتصادی را از کدامشان طلب کرده که در برابر فرار سازمان بورس از انتشار گزارش عملکرد سکوت اختیار کرده است؟

لایحه شفافیت و مسائل پیرامون

لایحه شفافیت در دو سطح تکالیف عام و اختصاصی مهم ترین حوزه‏‌های شفافیت را مورد توجه قرار داده که در سه دسته «شفافیت وظایف، اختیارات، مأموریت‏‌ها و صلاحیت‌‏ها»، «شفافیت فرآیند‌های سازمانی» و «شفافیت اطلاعات سازمانی» تقسیم‌بندی شده است.بر اساس این لایحه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم تمامی شرکت‌های تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر 6 ماه یک بار به شورای رقابت ارسال کنند.
همچنین تمامی این نهادها ملزم به انتشار عمومی صورت‌های مالی هستند که در صورت تخطی و عدم ارائه، اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل این شرکت‌ها و مؤسسات به پنج سال محرومیت از عضویت در هیأت مدیره شرکت‌ها (اعم از دولتی، نیمه دولتی و خصوصی) محکوم خواهند شد.

• شماره ۳۱۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳