۹ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۸
فرشته نجات مدیریت ناکارآمد

چرخه های اقتصاد بیمار کشور مدام در حال تکرار هستند بدون آن که در حاصل تجربیات تلخ و ناکارآمد روش های منسوخ تغییری ایجاد شود و اقتصاد کشور از اسارت این دور باطل خارج شود.

چرخه های اقتصاد بیمار کشور مدام در حال تکرار هستند بدون آن که در حاصل تجربیات تلخ و ناکارآمد روش های منسوخ تغییری ایجاد شود و اقتصاد کشور از اسارت این دور باطل خارج شود. افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی حاصل بی تدبیری در سیاست های پولی و مالی، مهار مقطعی و بی پایه و اساس بازارها به تبع اجرای سیاست های پوپولیستی، رکود اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری ها، افت (رشد منفی) تولید ناخالص داخلی، بی انضباطی بودجه ای حاصلی جز تورم های افسار گسیخته برای اقتصاد در بر نداشته و نخواهد داشت. علی رغم بهانه های عوام فریبانه مبنی بر تاثیر شرایط تحریمی بر اقتصاد، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی تورم ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی نامتناسب بوده و ضعف مدیریت دولت در سیاست گذاری های اقتصادی عمده ترین منشاء تورم بوده است.

 فارغ از بررسی دلایل ایجاد تورم که از موضوع این نوشته خارج است، بررسی آثار تورم بر عملکرد بنگاه های اقتصادی به خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس مورد نظر است. در جایی که ناشی از تورم ، عملکرد شرکت ها و وضعیت مالی شرکت ها تحت تاثیر قرار می گیرند .، همین دو عامل باعث ایجاد نوسانات قابل توجهی در بازار سهام خواهد شد.

تورم در بخش عملکردی شرکت ها هم بر نرخ فروش محصولات و درآمد خدمات اثرگذار است و بدین ترتیب صورت سود وزیان متاثر خواهد شد و در بخش دارایی ها نیز باعث افزایش ارزش جایگزینی دارایی ها خواهد شد .همچنین در صورت عدم به روز رسانی ترازنامه شرکت ها مبتنی بر ارزش روز، دارایی ها باعث ایجاد ابهام در محاسبه ارزش بازار شرکت خواهد شد و دلیلی برای ایجاد فضای شایعه و جوهای ساختگی توسط برخی از سفته بازان خواهد شد که عمدتا هم بر روی سهام شرکت هایی این فضاهای سفته بازانه ایجاد می شود که به لحاظ عملیاتی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند و اکثرا دارای زیان های انباشته سنگین هستند . بدین ترتیب تورم و ارزش جایگزینی دارایی ها به داد مدیریت ضعیف این شرکت ها رسیده و ورشکستگی و انحلال این شرکت ها را به تاخیر یا به تعویق می اندازد.

البته که رشد قیمت سهام شرکت ها مبتنی بر به روز رسانی ارزش دارایی ها دلیل موجهی خواهد بود و منجر به نمایش منصفانه و نزدیک به واقعیت ترازنامه شرکت خواهد شد لیکن نباید مانع از پاسخگویی مدیریت شرکت ها نسبت به عملکرد دوره های زیاندهی باشد و این ریسک مدیریت ضعیف همچنان با شرکت ها همراه باشد.

قانون گذار نیز بر اساس نیاز روز بنگاه های اقتصادی، قانون تجدید ارزیابی دارایی ها و معافیت مالیاتی افزایش سرمایه را برای دوره های مختلف تصویب نموده که در سال اخیر نیز این قانون برای مدت دو سال دیگر تمدید شد و بر این اساس شرکت ها، مابه التفاوت تجدید ارزیابی دارایی ها را می توانند صرف افزایش سرمایه خود کنند و هم نسبت به خروج از شمولیت ماده 141 اقدام نمایند و هم قیمت سهام را به مقادیر بسیار کوچکتر تجزیه کنند.  
بنابراین، تورم اگر چه برای آحاد جامعه و اقتصاد کشور امری مذموم و ناپسند است لیکن برای بنگاه های اقتصادی با مدیریت های ناکارآمد و ضعیف به مثابه فرشته نجات در خواهد آمد و حداقل برای مقطعی از زمان مانع از فروپاشی شرکت خواهد شد و البته که بازار سرمایه نیز از این موضوع منتفع خواهد شد ولی به بهای تخریب اقتصاد و بی عدالتی در اقتصاد ناکارآمد.

 

  • حمید میر معینی- استاد دانشگاه
  • شماره ۳۱۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۲
کد خبر 408047

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =