۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۶
قول تضمین بازدهی غیرقانونی است

پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه ۱۳۸۴ صنعت سبدگردانی ایجاد شد، که اولین شرکت سبدگردان در سال ۱۳۹۰ تأسیس و موفق به دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس اوراق بهادار شد.

پس از تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب آذر ماه 1384 صنعت سبدگردانی ایجاد شد، که اولین شرکت سبدگردان در سال 1390 تأسیس و موفق به دریافت مجوزهای لازم از سازمان بورس اوراق بهادار شد.
طبق ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، سبدگردان شخص حقوقی‌ است که در قالب قراردادی مشخص و به‌منظور کسب انتفاع به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاری می‌پردازد، که این شرکت‌ها جهت تصمیم‌گیری خرید و فروش اوراق بهادار برای سبدهای تحت مدیریت خود از یک تیم تحلیلگر و مجرب بهره می‌برند. به زبان ساده‌تر، این شرکت‌ها با پول خود سرمایه‌گذاری نمی‌کنند بلکه برای مشتریان سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین درآمد اصلی شرکت‌های سبدگردان از محل درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری نیست، بلکه حاصل از کارمزد عملیات سبدگردانی‌ است که این کارمزد با توجه به مقدار آورده سرمایه‌گذار و نوع ریسک‌پذیری فرد، با چانه‌زنی بین شرکت سبدگردان و شخص سرمایه‌گذار تعیین می‌شود. لازم به توضیح است قراردادهای سبدگردانی هیچگونه تضمینی نداشته و هر شرکتی که قول این تضمین بازدهی را بدهد کاملاً  امری غیرقانونی است. با توجه به اینکه تمام منافع شرکت سبدگردانی (کارمزد سبد گردانی) از سود مازاد حاصل شده در سبد سرمایه‌گذار است، لذا مدیر سبد تمام تلاش خود را (Best Effort) جهت کسب بازدهی بیشتر خواهد کرد تا به کارمزدی که در قرارداد تعیین شده است دست یابد، بنابراین بازدهی سبد به ندرت منفی خواهد شد (یعنی اصل پول کاهش پیدا کند) و در صورتی که این اتفاق رخ دهد شرکت سبدگردان در ضرر سهیم نخواهد بود. به‌عنوان مثال اگر سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ یک‌صد میلیون تومانی به یک شرکت سبدگردان مراجعه کرده و درخواست ایجاد قرارداد سبدگردانی کند، شرکت سبدگردان در قرارداد خود (که این قرارداد، قراردادِ تیپ سازمان بورس و اوراق بهادار است) دو نوع کارمزد لحاظ می‌نماید که شامل کارمزد ثابت (معمولاً بین صفر تا حداکثر دو درصد) و کارمزد متغیر (با توجه به نوع ریسک‌پذیری و مقدار آورده‌ سرمایه‌گذار) در ازای کسب بازدهی مازاد بر بازده‌ تعیین‌شده از 5 تا 30 درصد از سود حاصله طی دوره سبدگردانی خواهد بود که این کارمزد در زمان عقد قرارداد کاملا قابل چانه‌زنی است.
البته با توجه به سابقه چندین شرکت سبد‌گردان فعال در حوزه‌ بازار سرمایه، بازدهی مورد قبولی در چند سال اخیر برای سرمایه‌گذار کسب شده که سهم شرکت سبد‌گردان مبلغ ناچیزی از بازده مذکور بوده است.
همچنین به‌دلیل کمبود تعداد شعب شرکت‌های سبدگردان، زمان‌بر بودن و طی کردن مراحل اداری ایجاد کد سبد، باعث پایین آمدن جذابیت خدمات این شرکت‌ها می‌شود. البته در این روند عدم آگاهی و اطلاع کافی عموم جامعه از وجود چنین شرکت‌هایی و نوع خدماتی که این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند و نیز سوء استفاده از برند چنین شرکت‌هایی توسط برخی افراد غیرحرفه‌ای در بازار با تبلیغ‌های کاذب در کسب بازدهی بالا و دریافت کارمزد بسیار ناچیز باعث جلب توجه عموم جامعه می‌شود که در اکثر موارد نتیجه عکس داده یا بخش زیادی از دارایی سرمایه‌گذار از بین رفته است.بر این اساس بازدهی منفی سبد یا دارایی آنها به صورت کامل به نام شخص ثالث کلاه برداری می‌شود که این امر موجب کاهش اعتماد به بازار سرمایه و خصوصاً بخش سبدگردانی‌های مجاز می شود و این صنعت را با چالش‌های جدید روبه رو می‌کند.
 با توجه به موارد مذکور تبلیغ و اطلاع رسانی‌ بیشتر سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های سبدگردان، برای عموم جامعه، تبیین فرآیند سریع‌تر جهت ایجاد کد سبد اختصاصی و برخورد قهری با افرادی که به‌صورت غیررسمی سبدگردانی غیرمجاز انجام می‌دهند، می تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند.

 

  • فرشید زارعی-مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک دی
  • شماره ۳۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۴
کد خبر 407237

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 14 =