موج سایت‌های «بت»، پیش‌بینی و شرط بندی به بازار سرمایه هم رسید. این موج که در قالب سامانه‌ای تحت عنوان «سهم نت» کار خود را آغاز کرده، اقدام به برگزاری مسابقات پیش بینی سهام در روز بعد می‌کند و با ظاهری تحلیل محور، صورتی قانونی را نیز به کار خود داده است. هفته نامه اطلاعات بورس در شماره‌های پیشین نیز به فعالیت این سایت پرداخته و ضمن بررسی فقهی آن، هشدارهایی را هم به ناظران بازار داده بود. اما این هشدارها منجر به نتیجه نشد و فعالیت این سایت همچنان ادامه دارد.
اعلام نظر بعد از پیگیری پلیس فتا
در همین خصوص، یک مقام از معاونت حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه چنین سایتی از سوی سازمان بورس دارای مجوز نیست، افزود: معاونت حقوقی در جریان عملکرد این سامانه قرار نداشته است . معاونت حقوقی نهاد ناظر بازار پس از استعلام هفته نامه بورس ، عنوان کرد: نظر نهایی خود را بعد از پیگیری از طریق پلیس فتا اعلام خواهد کرد.البته این نظر نیز از سوی این معاونت عنوان شد که با رشد فضای مجازی، افراد و گروه‌های متعددی از طریق کانال‌های تلگرامی، اقدام به پررنگ کردن یک سهم خاص می‌کردند و پس از بازی با آن و در زمانی که قیمتش رشد می‌کرد، از آن خارج می‌شدند.
همچنین در نتیجه شاید نحوه عملکرد سایت مذکور هم اینگونه باشد؛ به این صورت که با تحلیل‌هایی که ارائه می‌کنند، از یک منظر مسابقه را پیش می‌برند و از منظر دیگر و در فضای حقیقی بازار، زمینه ساز رفتن سهامداران به سمت سهام مورد نظر خود را پدید می‌آورند.
اهداف پنهان «سهم نت» چیست؟
محمد شیروی خوزانی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در تشریح وجود قانونی و حقوقی این مسئله گفت :در زمانی که موضوع فارکس مطرح شده بود، دست اندرکاران به جای اینکه این مسئله را از طرق علمی بررسی کنند، از منظر فقهی به آن پرداختند و آن را زیر سوال بردند. در برخی از قوانین و زوایای این بازار می‌توان ایرادات فقهی نیز پیدا کرد، اما به طور کلی بازار فارکس به عنوان یک ابزار است که می‌توان از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کرد. بنابراین ما با دست خودمان این فرصت را مخدوش کردیم.
وی افزود: بانک‌های ایرانی درحال حاضر به صورت زیرزمینی در فارکس مشغول فعالیت هستند. هیچ کشور مهمی هم همچون روسیه که کارگزاری‌های مهمی در حوزه فارکس دارد، نمی‌تواند به صورت رسمی در کشور وارد عمل شود.شیروی خوزانی تصریح کرد: حال به نظر می‌رسد که موضوع سایتی مثل «سهم نت» مشابه این اتفاق است؛ اساس این موضوع فی نفسه بد نیست، اما اینکه از این موضوع چگونه استفاده می‌شود، بسیار مهم است.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه می‌گوید: اتفاقی که در سایتی نظیر «سهم نت» رخ می‌دهد، از جهت اینکه می‌تواند مشارکت و تمایل عمومی را به بورس ایجاد کند، بسیار مثبت است. چرا که باعث می‌شود سهامدار خرد وارد صحنه شود و هرچقدر این میل عمومی بیشتر شود، حجم و نوع بازار ما نیز تغییر یافته و از سلطه حقوقی‌ها خارج می‌شود. این مسئله سبب می‌شود که شکل تازه‌ای از بازار پدید آمده و سهامداران حقیقی با آگاهی و دانش، روند بازار را تغییر دهند. وی خاطرنشان کرد: اما به جای اینکه عنوان شود این روند جنبه قمار دارد، می‌توان با نگاه تازه‌ای هم به آن نگریست؛ اگر از منظر فقهی آن را بررسی کنیم، فقه پاسخ اصلاحی نسبت به این موضوع ندارد، بلکه به صورت سلبی به آن می‌پردازد. در این صورت هیچ کار دیگری نمی‌توان کرد.
شیروی خوزانی تصریح کرد: ولی اگر از منظر حقوقی بخواهیم مسئله را بررسی کنیم، باید به این پرسش پاسخ دهیم که دست اندرکاران چنین سایتی، چه اهدافی را از راه‌اندازی آن دنبال می‌کنند؟
چالش سهامدار خرد ناآگاه
وی گفت: یک زمان است که شما انسانی سلیم النفس هستید و در تحلیل‌های خود هیچگونه جهت گیری نسبت به موضوعات ندارید. در این صورت تحلیل‌های واقعی و صحیح را نسبت به موضوعات ارائه می‌دهید و هدفتان هم این است که طرف مقابل با اتکای به این معلومات و تجربه خودش، بتواند سود کسب کند. حال اگر توانست سودآوری کند، شما هم برای اینکه بخواهید تشویقش کنید که فعالیت خود را ادامه دهد، جایزه‌ای هم می‌دهید.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه تاکید کرد: اما زمانی هم وجود دارد که مسئله وارد فاز کلاه برداری می‌شود؛ شما به عنوان مدیر چنین سایتی می‌خواهید که همانند برخی از کارگزاران که عده‌ای سهامدار خرد ناآگاه را پیرامون خود دارند، سهمی که روی دستتان مانده را به فروش برسانید. در این صورت به گونه‌ای تحلیل‌های خود را ارائه می‌کنید که مخاطب، به سمت تحلیل شما سوق پیدا می‌کند. یا یک سهم را می‌فروشد و یا بر اساس تحلیلی که شما ارائه دادید، اقدام به خرید می‌کند.وی گفت: این موضوع در مقیاس کوچک ارزشی ندارد، اما هنگامی که اینگونه سامانه‌ها بیش از 500 تا 700 سهامدار را جذب خود می‌کنند و این تعداد، به طور مثال اقدام به خرید یا فروش تعداد قابل توجهی سهم مورد نظر می‌کنند، آن زمان مسئله کلاه‌برداری مطرح می‌شود.
نبود حکمی مبنی بر قمار
شیروی خوزانی با اشاره به اینکه بنابراین، این موضوع پیش از قمار، وجوه کلاه برداری دارد، عنوان کرد: در نتیجه برای اینکه جلوی فعالیت این اقدامات گرفته شود، باید ساختارهایی برای جلوگیری از بدنامی بازار ایجاد شود.این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: اما اگر بخواهیم از منظر فقهی هم به مسئله بپردازیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که در این حوزه، چگونگی مطرح کردن مسائل از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ یعنی اگر مدیران این سامانه را پیش قاضی ببریم، به احتمال 99 درصد نمی‌توان حکمی مبنی قمار از دادگاه گرفت. چرا که راه حل‌های مختلفی برای توجیه آن وجود دارد. در نتیجه نباید صرفا از نظر فقهی به آن پرداخت. بلکه باید با نگاهی حقوقی آن را مد نظر قرار داد.شیروی خوزانی خاطرنشان کرد: بنابراین باید از منظر حقوقی و قانونی مورد بررسی قرار گیرد و اگر جای اصلاح دارد، از این مسیر وارد عمل شد.
دو نگاه قانونی به عملکرد این سایت
محمد سلطانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مشاور حقوقی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار در بررسی قانونی فعالیت این سایت عنوان کرد: دو موضوع اصلی درخصوص محتویات این وب سایت به نظر می‌رسد؛ اول اینکه فرآیندی که طی آن اشخاص وارد مسابقه شده و بر مبنای نتایج حاصله برنده یا بازنده شده و مبلغی بابت باخت (یا حتی بابت شرکت در مسابقه)، پرداخت یا بابت برد، دریافت کنند، از مصادیق قمار است.
وی افزود: مطابق ماده 654 قانون مدنی نیز «قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود». در واقع، در اینجا اشخاص، عِوَضی بابت عمل خود به دست نمی‌آورند و همیشه یک نفر سود و طرف دیگر زیان می‌کند بی آنکه قصدی بر انجام معامله حقیقی اوراق بهادار وجود داشته باشد.عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در تشریح دومین جنبه بررسی از موضوع گفت: بخشی از فعالیت این سایت به مشاوره سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است، در حالی که مشاور سرمایه‌گذاری از نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. وی خاطرنشان کرد: ارائه اطلاعات و تحلیل آن برای سرمایه‌گذاران منجر به افزایش رفتار عقلانی در بازار سرمایه و به تبع آن افزایش کارایی خواهد شد؛ اما نظر به اهمیت ارائه این تحلیل‌ها در بازار و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، مشاوره سرمایه‌گذاری نیازمند نظارت‌های دقیق است.
خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف و جرم
مشاور حقوقی سابق سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه مطابق ماده 28 قانون بازار، تأسیس نهاد مالی منوط به ثبت آن نزد سازمان است، خاطرنشان کرد: در این راستا مطابق بند (ث) ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، خودداري از ثبت نهاد مالي تخلف و همچنین جرم محسوب می‌شود و فعالیت مدیران آن مشمول مجازات‌های مندرج در بند 1 ماده 49 قانون بازار، یعنی حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات خواهد بود.
نیاز به اقدام عاجل مقام ناظر
در پایان باید به این نکته اشاره کرد پرداختن به چنین سایتی از این جهت حائز اهمیت است که پیش از تبدیل آن به یک اپیدمی و فراگیر شدن چنین سایت‌هایی، دست اندرکاران و ناظران بازار بسترهای جلوگیری از آن را بررسی و با آن مقابله کنند.
- شماره ۳۰۶ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳
نظر شما