مسوولیت مدیران و بازرس ممکن است «مدنی»؛ به این معنی که چنانچه در اثر تخلف از حدود اختیارات و ماموریت موجب بروز خسارت به شرکت شوند و یا «کیفری» که آن ناشی از تخلفاتی که اطلاق جرم پیدا می کند و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است، باشد. از ویژگی های مسئولیت جزایی اینست که تخلف صورت گرفته از سوی اشخاص، نظم عمومی و امنیت جامعه را به خطر می اندازد. بنابراین ضمانت اجرای جرم صرفا محدود به جبران خسارت زیان دیده نیست بلکه مجازات کیفری به دلیل تضییع حقوق جامعه اعمال می شود.
از آنجا که انجام اقدامات اجرایی و عملیاتی از طریق انتخاب مدیرعامل باید صورت گیرد، هیات مدیره با انتخاب وی طبق ماده ۱۲۴ حدود اختیاراتش را تعیین و چارچوب روابط بین آنان و همچنین با اشخاص ثالث را مشخص می کند. بنابراین عدول از «حدود اختیارات» و «موضوع شرکت» تخلف محسوب و چنانچه آثار چنین تخلفاتی باعث بروز زیان و خسارت به شرکت شود به اعتبار مفهوم مسئولیت مدنی، مدیران متخلف باید جبران خسارت کنند.
بر پایه منطق ذکر شده برای مدیران، بازرس که عموما سمت حسابرس را دارد نیز طبق ماده ۱۵۴ قانون تجارت، در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی از جمله قاعده اتلاف مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود.
همچنین از مهمترین مصادیق مجازات کیفری مدیران و مدیران باید به بندهای ماده ۲۵۸ اشاره کرد که محکومیت حبس یک تا سه سال را برای رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پیش بینی کرده است. چنین مجازاتی در بند یک برای تقسیم منافع موهوم بدون صورتهای مالی و یا به استناد شکل مزورانه آن، بند ۲ ارایه ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت و انتشار آن، بند ۳ استفاده از اموال و اعتبارات شرکت بر خلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی و با همین هدف در بند ۴ استفاده با سوء نیت از اختیارات در نظر گرفته است.
مسئولیت جزایی بازرس نیز در ماده ۲۶۷ قانون تجارت قابل توجه است که بموجب آن محکومیت حبس را برای بازرس در صورت گزارش عامدانه اطلاعات خلاف حقیقت راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی و یا تصدیق آن توسط وی را پیش بینی کرده است.
- سعید جمشیدی فرد-حقوق دادن بازار سرمایه
- شماره ۲۹۵ هفته اطلاعات بورس - صفحه ۵
نظر شما