تصميم‌گيراني که ابزارهاي نوين اقتصادي را نمي‌شناسند

طرح فروش آتي سکه شکست نخورده است و دستور دولت براي توقف اين طرح، متاسفانه نشان از عدم شناخت مسئولان ارشد و تصمیم‌گیران نظام اقتصادی کشور، نسبت به بازارها و ابزارهای مالی دارد. تصميم‌گيران اقتصادي، با اين تصور که این تصمیم گیری‌ها باعث می‌شود بورس کالا را کنترل کنند دست به اين اقدامات مي زنند تا به بورس کالا ديکته کنند قیمت این کالا اين است و باید با این قیمت بفروشید.

چرا که نه بورس را مي شناسند، نه ابزارهای مالی جدید و نه کارکرد این ابزارها را. برخی مدیران به دولتمردان اعلام کردند که قيمت سکه و ارز رشد می‌کند و علتش بازار آتی سکه است و مسئولان هم برپايه اين مشاوره‌ها اين تصميمات را مي‌گيرند.

البته در بسياري از مراکز علمی دنیا هم بحث زیادی وجود دارد که آيا بازارهای آتی به بازارهای نقد خط می‌دهند یا برعکس است و بازار نقد به بازار آتی خط می‌دهد؟ البته این قابل بحث است و چیزی که مسلم است از زمانی که دستور بستن بازار آتی را دادند سکه و دلار جهش قيمتي جديدي را تجربه کرد و به رشد خود ادامه داد. بنابراین مسئولان گمان مي کنند آنچه که به بازار براي گراني قيمت خط می‌دهد را بسته اند اما باز هم دلار و سکه به رشد خود ادامه دادند، در واقع اين نشان می‌دهد که رشد قيمت سکه و دلار دلایل بنیادی دیگري دارد.

در هیچ کجای دنیا برای طولانی مدت بازاری را نمی‌بندند، چون مبانی فکریشان به این ترتیب نیست که باعث بستن بازار شود، همه اینها به دلیل ضعف دانش در مورد کارکردهای ابزارها و بازارهای نوین در داخل است. البته موضوع بسته شدن بازار آتی سکه اصلا ربطی به مدیریت ندارد، وقتی سازمان بورس دستور می‌دهد، مدیر عامل بورس چه کار می تواند انجام دهد؟ در اساسنامه بورس آمده است سازمان بورس موظف به اجرای قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هاست و مقررات آن چیزی است که برای سازمان وضع می‌شود. در آیین نامه اجرای سازمان بورس مشخصا گفته شده کلیه مصوبات دولت باید توسط سازمان و ارکان بورس اجرا شود، بنابراین مدیر عامل بورس نمی‌تواند از مقررات تمکین نکند.

 یا باید این بخش از اساسنامه آیین اجرایی سازمان بورس اصلاح شود یا باید ارگاني که به سازمان بورس دستورات را می دهد توجیه شود که این تصمیمات اشتباه است. در مورد فولاد و پتروشیمی هم به همین ترتیب است، مبنای قیمت فولاد و پتروشیمی در بورس کالا تقریبا یک رانت دو برابری 100 درصدي براي واسطه‌ها و دلال‌ها به وجود مي آورد.

مسئولان ارشد باید توجیه شوند چیزی که مشخص است حاکميت اقتصادی کشور ما با تفکرات دهه 70 اقتصاد مملکت را اداره می‌کنند. در دهه 70 نه بازارهای سرمایه آنقدر رشد کرده بود و نه خصوصی سازی، در دهه 80 عمده بنگاه ها وچرخه تولید همه کالاها در دست خود دولت بود و دولتی‌ها تصمیم می‌گرفتند وقیمت‌گذاری می‌کردند و در نهایت هم باز فولاد و سیمان به صورت مستقيم به دست مردم و مصرف کننده واقعی کالا نمی‌رسید. در همان زمان هم امضاهای طلایی و حواله‌ها و قیمت‌گذاری دولتی بود که صنایع را به ورطه نابودی می‌کشاند و هیچ کس علاقه ای به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها نداشت اما زمانی که بورس فلزات در سال 83 تشکیل شد و فولادسازها اجازه پیدا کردند کالايشان را به قیمت رقابتی بفروشند، صنعت فولاد کشور رشد شدیدی کرد. آقایان هنوز مدل اقتصادی دهه 70 را اجرا مي‌کنند و مایل هستند تمام بازارها را خودشان کنترل کنند به زعم اینکه مي‌خواهند به نفع مصرف کننده تصمیم بگیرند اما واقعیت این است که هیچگاه کالای ارزان به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد.

در مورد قیمت خودرو و مسکن هم همين را مشا هده می‌کنیم. در نهايت هم کارخانه‌های بزرگ ما که عمدتا هم سهامي عام هستند و به واسطه خصوصی سازی سهام‌شان به مردم، صندوق‌های بازنشستگی و یا به زيرمجموعه‌هاي سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است ضرر می‌کنند. به هرحال بانک مرکزی خودش را متولی بازار طلا و ارز می‌داند و تصمیم‌گیری اصلی بانک مرکزی است و امیدوارم رئیس کل جدید بانک مرکزی این رویه را در قيمت‌گذاري دستوري تغییر بدهد.

*حسین خزلی - فعال بازار سرمایه

 

  • شماره ۲۶۷ هفته نامه بورس - صفحه۲
کد خبر 394874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 3 =