اقتصاد تشنه تأمین مالی از بازار سرمایه

نظام مالی اقتصادی هر کشوری بر دو محور بخش واقعی و بخش مالی بنا شده که بخش مالی موتور محرک در تأمین منابع موردنیاز بخش واقعی است.

در دنیای کنونی رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نقش ویژه‌ای برای بخش مالی قابل‌تصور نیست. در دسته‌بندی بازارهای مالی، بازار پول و بازار سرمایه ارکان اصلی تأمین مالی دولت، بنگاه‌های اقتصادی و افراد به‌حساب می‌آیند. اگرچه نظام اقتصادی کشورمان از بازار پول‌محور بودن آن حکایت دارد اما درسال‌های اخیر توجه مسئولان و بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه و توانایی‌های این بازار درعرصه تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد (یعنی بنگاه‌های تولیدی) جلب شده است.

بازار سرمایه با استفاده از گردآوری سرمایه‌های کوچک مردم، در تجهیز منابع بنگاه‌های تولید و خدماتی کشور نقش مهمی ایفا می‌کند ضمن آنکه این بازار امکانات متنوعی در حمایت و تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی در اختیار دارد، برخی از این امکانات در حوزه نهادی و برخی درحوزه ابزار هستند. برهمین اساس، بازار سرمایه موتور تجهیز منابع مالی برای بخش واقعی اقتصاد محسوب شده و این بازار با متنوع‌سازی ابزارها، سرمایه‌گذاران مختلفی را جذب کرده و بدین واسطه به بخش حقیقی اقتصاد کمک می‌کند. لازم به ذکر است که نهادها و ابزارهای متنوع موجود در بازار سرمایه کمک شایانی در جهت رشد تولید داشته که زیر چتر حمایتی این بازار نهادهایی همچون بورس کالا، فرابورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه ، انواع اوراق بهادار اسلامی و سهام ازجمله ابزارهای هستند که نقش بسزایی در جهت تأمین مالی تولید از طریق بازار سرمایه دارند. البته ارتقای سواد مالی، خرید اعتباری کالا، انتشار سهام از نوع الف و ب، بورس تهاتری، ایجاد صندوق‌های مخاطره پذیر و قابل معامله نیز ازجمله روش‌هایی است که می‌تواند به رشد و گسترش بازار سرمایه در بخش تولید کمک کند. ورود به این بازار مزایای بسیاری برای شرکت‌ها در بر خواهد داشت، مزایای ورود به این بازار را می‌توان در وجود قوانین و مقررات؛ امکان ایجاد نوآوری، وجود معافیت مالیاتی معامله سهام و معافیت مالیات بر سود تقسیمی سهام و غیره اشاره کرد. به‌طورکلی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با انتشار اوراق بهادارصورت می‌پذیرد؛ این اوراق در سه دسته «سهام»، «صکوک» و «مشتقات» دسته‌بندی‌شده اما در دسته‌بندی‌های دیگر می‌توان ابزارهای تأمین مالی را به ابزارهای مبتنی بدهی، ابزارهای مبتنی بر سرمایه، بازارهای ترکیبی سهام ممتاز یا اوراق قابل‌تبدیل به سهام، ابزارهای تأمین مالی ساختاریافته مانند اوراق مشارکت رهنی تقسیم کرد.

وظایف و عملکرد بانک و بورس در تأمین مالی کاملا شفاف است و به قانون‌گذار نمی‌توان خرده گرفت زیرا اجرایی شدن در دستان قانون‌گذار نیست؛ بر همین اساس، نظام بانکی متشکل از بازار پول و بانک‌های تجاری باید چتر حمایتی SME‌ها باشند و از سوی دیگر بانک‌های تخصصی و بورس کشور باید در راستای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌های بزرگ گام بردارند. بر اساس باور اشتباهی که در نظام اقتصادی کشور شکل‌گرفته بود، عمدتاً بازارمالی کشور تنها به بانک‌های عامل محدودشده بود اما طی چند سال گذشته حجم انتشار اوراق در بورس که اتفاقاً موردتوجه قانون‌گذار نیز قرار گرفت به بازار سرمایه کمک فراوانی برای خودنمایی کرد تا دولت با انتشار اوراق مختلف از بورس کشور حمایت کند. در فضایی که ظرفیت بورس کشور در اقتصاد با رشد همراه بوده و دولت نیز توانسته اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران به این بازار را جلب کند، باید راهکارهای تأمین مالی توسط این بازار نیز افزایش‌یافته و نقش بورس در اقتصاد پررنگ شود؛ همچنین محدودیت‌های بازارهای پولی کشور که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بوده امروز بیش‌ازپیش خودنمایی کرده و نشان داده که نمی‌توان از این بازار، انتظار تأمین مالی تمامی بنگاه‌های اقتصادی را داشت بنابراین باید بورس به‌عنوان تأمین‌کننده مالی بنگاه‌ها به‌صورت پشتیبانی بزرگ و مطمئن گام در این میدان بگذارد. در مجموع با تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار در مجلس، این بازار حرکت در مسیر رشد و پیشرفت را آغاز کرده و ابزارهای توسعه‌ای و نهادهای مالی جدیدی که برای این بازار تصویب شد، علناً باعث تحولات مثبتی در عملکرد بورس خواهند شد.

*علی صالح آبادی- مدیر عامل بانک توسعه صادرات

 

  • شماره ۲۶۷ هفته نامه بورس- صفحه۱۴
کد خبر 394862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =