شکنندگی شرکت‌ها بیشتر می‌شود

حتی در قانون نیز تعریفی از تصدی‌گری و شرکت‌داری نداریم

بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری و غیره لزوما منتخب مدیران تصمیم‌گیر آن‌ها نبوده است و پرتفوی آنها در جریان رد دیون به طور ناخواسته به این سرمایه‌گذاری‌ها دست یافته است. این عامل باعث شد که عمدتا شرکت‌هایی با ساختار مالی نامناسب و در صنایع کم بازده به پرتفوی صندوق‌ها اضافه شود.

همچنین از سوی دیگر هزینه فرصت ناشی از تسویه نکردن بدهی‌های دولت منجر به کاهش قابلیت سودآوری و نقدشوندگی دارایی‌های صندوق‌ها شد. مطالب مذکور بخشی از دیدگاه‌های یک مدیر بنگاه اقتصادی بوده که براساس تکالیف دولت باید نسبت به فروش دارایی‌های مجموعه تحت مدیریتش با هدف کاهش تصدی‌گری اقدام کند.

فرصتی کوتاه فراهم شد پیرامون جزییات روند مذکور و برخی مسائل کلان اقتصادی با محمود طهماسبي کهیانی، مديرعامل هلدينگ مالي، بانکي و سهام صندوق بازنشستگي کشوري گفت‌وگویی انجام دهیم.

بسیاری از هلدینگ‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی اقدام به آگهی برای فروش دارایی‌های خود می‌کنند. به نظر شما شرایط فعلی اقتصاد کشور توان جذب این دارایی‌ها را دارد؟

پیچیدگی‌های مدیریت نهادهای اقتصادی زیر مجموعه صندوق‌های بازنشستگی، بازدهی کم سبد سرمایه‌گذاری و نیز عدم نقدشوندگی سهام موجود در ترکیب سبد سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها و الزامات قانونی، گزینه‌ای با عنوان واگذاری را پیش روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قرار می‌دهد. عملیات واگذاری در شرکت‌های تحت مدیریت این صندوق‌ها باتوجه به الزامات یادشده دارای پیامد‌های منفی همچون افزایش هزینه نمایندگی در شرکت‌های زیرمجموعه، از بین رفتن زنجیره تأمین شرکت‌های زیر مجموعه است. البته در این روند پیامد‌های مثبتی همچون افزایش نقدشوندگی سهام، کاهش پیچیدگی مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر، افزایش بازدهی و رعایت قوانین بالادستی را نیز باید مد نظر قرار داد. لذا بهتر است در ابتدای امر، به جای بررسی کشش اقتصاد برای جذب این میزان از دارایی‌ها به فرآیند و ساختارهای لازم جهت فروش و سرمایه برداری حرفه‌ای در این بخش کلان تمرکز شود. در حقیقت سوال مهم تر در این بخش این است که به چه علتی این مجموعه‌ها خریداری و یا تملک شده اند و در حال حاضر چه برنامه مدونی برای فروش این دارایی‌ها وجود دارد؟ چه برنامه‌ای برای منابع حاصل از فروش دارایی‌ها وجود دارد؟ ما هیچ گونه دستورالعملی خاص قبلی حتی به صورت بخشی نیز جهت فرآیند محورشدن واگذاری‌ها درهیچ صندوق و دستگاهی نداشته ایم. در حال حاضر هم بیشتر زمان در حال ایجاد ساختار و دستورالعمل هستیم تا اینکه به اصل موضوع بپردازیم، لذا با این شرایط به نظر نمی رسد واگذاری این حجم از دارایی‌ها بتواند سریع به ثمر برسد.

 به غیر از مشکلات ساختاری چه مشکلات دیگری در بحث واگذاری‌ها وجود دارد؟ آیا این مشکل همان مشکلات بنگاه داری بانک‌ها ست؟

مشکل مهم دیگر، ماهیت شرکت‌ها و بنگاه‌های مورد واگذاری است. باید اذعان داشت که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری و غیره لزوما منتخب مدیران تصمیم‌گیر آن‌ها نبوده است و پرتفوی آنها در جریان رد دیون به طور ناخواسته به این سرمایه‌گذاری‌ها دست یافته است. این عامل باعث شد که عمدتا شرکت‌هایی با ساختار مالی نامناسب و در صنایع کم بازده به پرتفوی صندوق‌ها اضافه شود. همچنین از سوی دیگر هزینه فرصت ناشی از تسویه نکردن بدهی‌های دولت منجر به کاهش قابلیت سودآوری و نقدشوندگی دارایی‌های آن شد. از سوی دیگر بسیاری از این دارایی‌ها شرکت‌های غیر بورسی هستند که فاقد ارزش بازاری خاصی هستند، لذا برای فروش این دارایی‌ها نیاز به ارزش گذاری مناسب و مذاکرات و بازاریابی قوی وجود دارد که این توانایی‌ها در اکثر مدیران دولتی به دلیل انگیزه‌های مختلف، ضعیف است.

البته در پاسخ به بخش دوم پرسش شما باید گفت که راه بانک‌ها با صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای سرمایه‌گذاری جداست. صندوق‌های بازنشستگی برای کسب بیشترین بازدهی از منابع مالی تحت مدیریت خود و پوشش ریسک‌هایی نظیر تورم و نرخ ارز وارد سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شوند. البته بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی وظیفه تجهیز بخش‌های مختلف اقتصادی را از طریق جذب سپرده و اعطای وام به عهده دارند. مشکل بانک‌ها دارایی‌های مازاد غیرمولد است که باید توجه کرد بخش عمده این دارایی‌ها در شرایط حباب ناشی از رونق شدید اعتبار ایجاد شده و بالاتر از ارزش بنیادی و واقعی خریداری شده است که با در نظر گرفتن انجماد وثایق، در نهایت منجر به وخامت ترازنامه بانک‌ها شده اند. با توجه به اینکه وارد شدن به بازار املاک توسط بانک‌ها طی دوره حبابی مسکن و قیمت‌های بسیار بالا انجام شده است بانک‌ها مایل به فروش دارایی‌ها به قیمت کمتر از بهای دفتری نیستند و احتمال رونق دوباره در این بازار را می‌دهند که این موضوع حد اقل در کلاس املاک و گاها سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده اند، بعید به نظر می‌رسد. این مشکل در انواع صندوق‌های بازنشستگی که فلسفه کاری آنها سرمایه‌گذاری است تفاوت دارد و برای رفع مشکل آنها باید به صورت مجزا فکر کرد. نکته مهم دیگر این است که بانک‌ها بعد از فروش دارایی‌ها می توانند بهتر عمل کنند و منابع خود را در صورت مدیریت بهتر به صورت کاراتر به حرکت درآورند ؛ اما صندوق‌ها به واسطه تعهد به بازنشستگان باید دوباره به فکر سرمایه‌گذاری جدید و خلق سود باشند.

 راه حل این مشکلات چیست و باید چه اقدامی در  این راستا صورت‌گیرد؟

با توجه به علل و مشکلاتی که بررسی شد، لازم است نسبت به بازبینی فرآیند‌ها و ساختارسازی جهت واگذاری‌ها با بهره‌گیری از تجربیات گذشته اقدام شود. باید پذیرفت حتی در قانون نیز تعریفی از تصدی‌گری و شرکت داری نداریم ولی در مواد قانون توسعه پنجم به صندوق‌ها تکلیف شده است که از تصدی گری خارج شوند بدون اینکه تعریفی از آن ارائه شود. واگذاری‌ها برای صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای مشابه قطعا هزینه‌هایی خواهد داشت و چه بسا در برخی از این صندوق‌ها فعل واگذاری زیان بارتر است لذا باید در این بخش بسیار حساب شده عمل کرد. از طرف دیگر در مورد انتخاب کاندیداهای واگذاری دقت بسیار انجام‌گیرد؛ برای همین منظور باید پایش مداوم از شرکت‌های پرتفوی بر اساس شاخص‌های مربوط به شرکت، محیط، صنعت و چشم انداز آتی انجام‌گیرد تا پیش از رسیدن این شرکت‌ها به شرایط بحرانی از آنها خارج شد و اقدام به سرمایه برداری داشت. همچنین در این روند باید از فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین نیز استفاده کرد و برای شرکت‌هایی که در وضعیت بحرانی قرار گرفته اند استراتژی‌های سرمایه برداری یا بهبود را در پیش گرفت و به منظور جلوگیری از اتلاف منابع حاصل از واگذاری‌ها، برنامه ریزی‌های دقیق به عمل آورد.

اما نکته مهم که به نظرم از دید مسئولان و تصمیم‌گیران پنهان مانده، این است که درصد بالایی از مشکلات این بنگاه ها ناشی از ضعف عملکردی مدیران است. مدیرانی هم که در این مجموعه به فعالیت مشغول هستند توان و تخصص اداره آن بنگاه را ندارند. در حال حاضر بسیاری از همان مدیران مسئول فروش بنگاه ها شده اند. در واقع میخواهم بگویم که حتی برای فروش دارایی‌ها هم مدیران خوب انتخاب نمی‌کنیم و هنوز درگیر انتخاب‌های بد هستیم. فروش دارایی آن هم در این سطح و با این مشکلات نیاز به مدیران متخصص در امر مذاکره، ارزش‌گذاری و آشنا به مسائل قانونی قراردادها دارد که در بسیاری از موارد این‌ها ملاک انتخاب افراد نیست.

 بخشی از این واگذاری‌ها در بورس آگهی می‌شوند، فکر می‌کنید این میزان نقدینگی در بازارسرمایه برای جذب آن وجود دارد؟

منظور از واگذاری در بورس صرفا عرضه خرد سهام نیست. در بسیاری از موارد پس از مذاکرات با خریدار، معامله نهایی از طریق بازار بورس که مخصوص این نوع معاملات هستند انجام می‌گیرد که از لحاظ مالیاتی و به شفاف تر شدن فرآیند کمک خواهد کرد. بازار سرمایه در کشور مان، بازار بسیار کم عمقی است و حجم معاملات آن قدر نیست که قدرت جذب این حجم از دارایی‌ها را به صورت سهام خرد داشته باشد،

هر چند مزیت‌هایی مانند شفافیت بیشتر، کشف قیمت مناسب تر و سازوکار تایید صلاحیت طرفین معامله، پتانسیل‌های بسیاری را برای این بازار و شرکت‌هایی که امکان واگذاری شان در این بازار وجود دارد رقم زده است.

 مسائل پیش روی  برجام چه تاثیری بر دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری به‌ویژه در سهام آن خواهد گذاشت؟

در مورد صندوق‌ها و تاثیرات تحریم‌های احتمالی از دو منظر باید نگاه کرد. در نگاه اول باید شرایط بازنشستگان عضو صندوق‌ها مد نظر قرار‌گیرد چراکه مسلما بدتر شدن شرایط اقتصادی به بدتر شدن شرایط معیشتی آنها منجر می‌شود. در این شرایط صندوق‌ها برای جبران کمبودها به شرکت‌ها برای نقدینگی فشار خواهند آورد و به تبع آنها هم، در تنگناهای مالی قرار خواهند گرفت.از نگاه سرمایه‌گذاری باید گفت که به طور متوسط حدود 70 درصد از درآمد سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بازنشستگی از محل سرمایه‌گذاری‌های بورسی تأمین می‌شود. صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از هلدینگ‌های اقتصادی- اجتماعی بزرگ کشور محسوب می‌شوند که پرتفوی متنوعی از شرکت‌های فعال در صنایع گوناگون را در اختیار دارند. از این جهت برای بررسی میزان اثرپذیری صندوق از تحریم‌ها اول باید به بررسی سهم هر صنعت در خلق ارزش برای پرتفوی صندوق و تاثیر پذیری هر یک از این بخش‌ها از تحریم‌ها اقدام کرد.البته موضوع مهم طول دوران تحریم خواهد بود، در این شرایط شکنندگی شرکت‌ها بیشتر می‌شود، شرکت‌هایی نظیر نفتکش و یا کشتیرانی از این محل شدیدا متضرر می‌شوند و شرکت‌های پتروشیمی موجود در سبد صندوق‌ها نیز هزینه‌های بالایی برای مبادله و همین طور دریافت پول متحمل خواهند شد. همچنین احتمال رونقی که از افزایش نرخ ارز در موعد تحریم‌ها وجود دارد، موجب می‌شود تا برآیند تحریم‌ها اثرات کاهش احتمالی میزان فروش و یا تخفیف‌های اعطایی را جبران کند. البته سیاست‌های دولت نشان داده است که در شرایط تحریم، دولت با اعمال سیاست‌هایی موجب کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها جهت جبران کسری خود شده است. دولت این کار را از روش‌های مختلف مانند افزایش نرخ خوراک، افزایش نرخ دلار مبنای محاسبه خوراک، و در حال حاضر با اجبار به تسلیم دلار به نرخ رسمی عملیاتی می‌کند که این موضوع سبب شده منافع حاصل از صادرات برای شرکت‌ها کمرنگ شود.

 هلدينگ مالي، بانکي و سهام صندوق بازنشستگي کشوري،در این راستا چه اقداماتی داشته و تا چه میزان موفق به رونق دارایی‌هایی که در این استراتژی بوده شده اید؟

استراتژی هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری از ابتدا جهت دهی به ساختار سرمایه‌گذاری و سرمایه‌برداری در هلدینگ مالی و شرکت‌های تابعه بوده است. این مهم با توجه به اینکه سهام خرد صندوق بازنشستگی کشوری نیز توسط هلدینگ مالی مدیریت می‌شود، با حرکت به سهم سمت سهام بنیادی و DPS محور انجام پذیرفت. ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)و تجمیع کلیه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هلدینگ مالی و شرکت‌های تابعه در این صندوق از دیگر اقدامات هلدینگ بود که جهت کاهش هزینه‌های مدیریت و ایجاد مدیریت حرفه‌ای انجام گرفته است. همچنین تاسیس صندوق‌های بازارگردانی برای سهام‌های کنترلی صندوق جهت افزایش نقدشوندگی از دیگر تلاش‌های هلدینگ در عرصه بازار سرمایه بود که به رشد سودآوری هلدینگ و حفظ ارزش پرتفوی صندوق کمک شایانی داشت.

*مژده ابراهیمی/ خبرنگار

 

  • شماره ۲۶۰ هفته نامه بورس- صفحه۱۴
کد خبر 393853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =