تکنرخی سازی دلار 4200 تومانی و همچنین سیاستهای مرتبط با آن و محدودیتهای سنگین بر مبادله دلار، هر چند توانست به صورت موقت جلوی رشد دلار را بگیرد، اما تجربههای گذشته داخلی و همچنین عمده تجارب جهانی نشان داده است که در بلندمدت قابلیت اجرا ندارد. از اینرو، انتظار رشد قیمت دلار آزاد و در دسترس بدیهی است.البته در چند هفته اخیر نیز برخی از فشارها و محدودیتها کاسته شده و صادرات شرکتها به کشورهای معاف از محدودیتهای ارزی ( افغانستان و عراق ) سبب شده امکان فروش ارز آزاد فراهم شود و به نظر میرسد که عمده محدودیتها در دورهای کوتاه حذف شود. بایددر نظر داشت رشد دلار، اثر تورمی شدیدی بر تورم تولیدکننده داشته و سبب رشد آن و تورم مصرفکننده میشود. اگرچه قیمتهای جهانی کامودیتی از جمله نفت،فلزات پایه و آهنی نیز رشد قابلتوجهی در سال گذشته داشت اما فولاد و مس به اوج 5 سال نزدیک شد. البته نفت و محصولات پتروشیمی هم به سقفهای قبلی نزدیک شدهاند.بر این اساس دو عامل رشد دلار و رشد تورم، افزایش قیمت فروش شرکتها را در پی دارد که با حفظ حاشیه سود، منجر به افزایش سود اسمی شرکتها متناسب با افزایش قیمت دلار و تورم میشود.
از سوی دیگر، پتانسیل شناسایی سود ناشی از موجودی کالا، امکان شناسایی تورمی را برای شرکتها فراهم میسازد. علاوه بر این دو عامل، سود شرکتهای صادراتی نیز تحتتاثیر افزایش قیمتهای جهانی اشاره شده، رشد داشته است. از سوی دیگر، رشد دلار سبب کاهش ارزش داراییهای مالی شرکتها شده، در حالی که ارزش دلاری شرکتها در عمل تغییر چندانی نباید داشته باشد، بنابراین به نظر میرسد که این عامل اثر خود را در سود و فروش نشان دهد و منجر به رشد سودآوری شرکتها و به تبع آن رشد بازار شود. بر این اساس تجربههای قبلی رشد دلار و افزایش تورم نیز نشان داده که بازارسرمایه با یک وقفه کوتاهمدت میتواند آن را پوشش دهد. در مجموع به نظر میرسد رشد فعلی بازار منطقی، تحتتاثیر کاهش ارزش پول و تورم بوده و حفظ کننده ارزش خواهد بود. با این حال، استراتژی سرمایهگذاری در این شرایط، بسته به چرخه صنایع است و در عین حال، استراتژی اهرم و بدهی ریالی در این شرایط میتواند موثر واقع شود.
سید فرهنگ حسینی/ کارشناس ارشد بازارسرمایه
شماره ۲۵۴ هفته نامه بورس - صفحه۲
نظر شما