در شرایط کنونی تقریبا سوپر مارکتی از ابزارها و نهادهای مالی در بازارسرمایه به سرمایهگذاران ارائه میشود که انطباق با شریعت یکی از بارزترین مشخصههای آن است، اما باید عملکرد این ابزارها و نهادها را هم باید نقد کرد. در ادبیاتاقتصادی زمانی که متقاضی منابع مالی به بازارسرمایه مراجعه میکند، با حذف واسطه بازار پول که همان بانک است. تأمینمالی ارزانتری را نسبت به مراجعه به بانک متناسب با درجه ریسک اعتباری خود میتواند به دست آورد، اما در بازارسرمایه داخل به دلیل عدم وجود موسسات رتبهبندی اعتباری عکس این اتفاق رخ داده است. هماکنون در شرایط فعلی تأمینمالی ریالی برای شرکتهای ایرانی در حدود 23 درصد است، اما چنانچه شرکت مورد نظر توانایی و شرایط دریافت تسهیلات از بانک داخلی را داشته باشد، میتواند نرخ تأمینمالی خود را تا 18 درصد کاهش دهد. بنابراین معضل اصلی عدم تعیین نرخ تأمینمالی متناسب با رتبه اعتباری شرکت در شرایط حال حاضر بازارسرمایه است.
معضل بعدی عدم ثبات اقتصادی و عدم ثبات نرخ سود به تبع آن است که تأمینمالی را برای شرکتهای داخلی بیش از پیش دشوارتر ساخته است و برنامهریزان مالی شرکتها را از تصمیمسازی و تصمیمگیری در مورد ریسک نرخ سود بازار در آینده با سطح اطمینان معقول محروم ساخته است.
در این شرایط ورود ابزارهای جدید هم چندان نمیتواند نسبت به استقبال گسترده سرمایهگذاران بازارسرمایه از این ابزارها اثرگذار باشد؛ چرا که همان معضلات ابزارهای موجود به ابزارهای جدید هم تسری مییابد.بر این اساس به نظر میرسد تمامی ارکان بازارسرمایه نظیر نهاد ناظر تا شرکتهای فعال در بازار و سرمایهگذاران باید به این درک مشترک برسند که سرمایهگذاری در بازارسرمایه متضمن ریسک است و نباید همیشه با سرمایهگذاری در ابزارهای بازارسرمایه به خصوص بازار بدهی از بابت اصل و سود پول خود مطمئن باشیم.
شماره ۲۵۱ هفته نامه بورس - صفحه۱۵
نظر شما