اولویت اصلاحات، نظام بانکی است

دخالت دولت در اقتصاد ما بیش از اندازه به نظر می‌رسد

حجت صالحی، خبرنگار/ بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران بحرانی به نظر می‌رسد و تاکنون راه‌حل‌های ارائه شده نیز کمکی به بهبود وضع موجود نکرده است. سال‌هاست سیاستگذاران اقتصادی ما اشتبا‌هات را مدام تکرار میکنند و این نشان دهنده آن است که نظام ما قدرت یادگیری خود را از دست داده است. در حال حاضر به اصلاحاتی نیاز داریم که سریع به نتیجه برسد. فرشاد فاطمی، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در گفت‌و‌گو با ما می‌گوید: «باید قید و بندها را از دست مردم باز کنیم ضمن آنکه ذهنیت مردم و حاکمیت لاجرم باید تغییر کند و به نظر می‌رسد نیاز داریم تا اشخاصی را هم تغییر دهیم». او وضع کنونی اقتصاد ایران را به مسابقه فوتبالی شبیه می‌داند که نسبت به چالش‌های اقتصادی چند گل عقبیم و به کسانی نیاز داریم که با اقداماتی مناسب، روحیه جمعی را بهتر کرده تا جهشی چشمگیر حاصل شود».

اقتصاد ایران سال‌هاست درتله رشدهای پایین اقتصادی افتاده درحالی‌که در دهه 50 شمسی شاهد رشدهای بالا بودیم.

نکته اساسی این است که از شروع دهه 50 تغییر روندی در اقتصادمان آغاز شد که مشخصه آن مهمتر از رشد پایین، رشد پرنوسان بود. درست است که میانگین رشدهایمان هم چندان بالا نبوده، میانگین رشد بلند مدت اقتصاد ایران حدود 3.5 تا ۴ درصد است یعنی ما در همین سال‌های اخیر نرخ رشدهای 8- و 12 درصد هم داشته‌ایم. یکی از مسائل مشخص که این نوسان را به وجود آورده افزایش و سپس نوسانات قیمت نفت از دهه 70 میلادی است. به عبارت ساده‌تر می‌توان گفت جهش تغییر روند رشدهای اقتصادی از آن زمان آغاز شده است. نکته بعدی هم اینکه باید توجه داشت در مراحل اولیه رشد کردن ساده‌تر است؛ به‌عنوان مثال، در دهه 40 ما به یک سری صنایع پایه توجه خاصی نشان و اقدامات زیربنایی اساسی انجام دادیم. رشد‌های بالای آن دهه هم به همین دلیل بود. اگر کشورها و زمان‌های مختلف رشد آنها را بررسی کنیم، نرخ رشد کشورهای پیشرفته کمتر از کشورهای در حال توسعه است. توجه داشته باشید که همچنان این نکات مراحل رشد را تبیین می‌کند نه نوسانات را.

 نوسانات رشد اقتصادی از کجا نشات می‌گیرد؟

یکی از دلایل آن وابستگی شدید ما به نفت است؛ نوسانات قیمت نفت خیلی در این داستان تاثیرگذار است. مساله دوم ناآرامی‌هایی مثل انقلاب، جنگ، تحریم‌ها و به طور کلی عوامل بیرونی بوده است. نکته بعدی که به نظر می‌آید در چند سال اخیر به طور جدی دامنگیر اقتصادمان شده اینکه در 12 سال اخیر نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد به شدت کاهش داشته است به عبارت دیگر اقتصادی که رشد می‌خواهد باید بتواند سرمایه‌گذاری کند درحالی که ما چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نداشتیم.

  عدم سرمایه‌گذاری در بخش دولتی چه دلیلی دارد؟

به دلیل اجرای طرح پرداخت یارانه‌های مستقیم، تغییر ساختار سنی صندوق‌های بازنشستگی، اجرای طرح جامع سلامت و مشکلات عدیده نظام بانکی، بخش دولتی توان تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری دولتی را از دست داده است. امروز به مرحله‌ای رسیده‌ایم که راهی جز برونگرایی و جذب سرمایه برایمان باقی نمانده. اقتصادی که نتواند ثروتی تولید کند کمتر می‌تواند از منابع داخلی خود سرمایه‌گذاری کند.

 راهکار چیست؟

یکی از راه‌ها اینکه موتور اقتصاد را روشن کنیم تا اقتصاد بتواند بیشتر تولید و از آن طریق بتواند سرمایه‌گذاری کند البته در صورت روشن شدن موتور اقتصاد هم به دلیل رکود چند سال اخیر به مانع تقاضا برخورد می‌کنیم، بنابراین ابتدا به بازارهای بین‌المللی نیاز داریم تا کالاهای تولیدی‌مان را بخرند. دوم و مکمل آن، انجام سرمایه‌گذاری است. حسن این دو نیاز این است که نیازها عمود بر هم نیستند و می‌توانند در کنار هم محقق شوند یعنی می‌توانید سرمایه‌گذاری خارجی را طوری جذب کنید که همراه با خود بازار هم بیاورد. نکته اینکه در اسناد سیاستگذاری کلان به این موارد توجه شده است. حتی در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده اقتصاد درونگرای برون‌نگر یعنی قبول داریم که در کنار تولید باید به بیرون هم توجه داشته باشیم. البته به نظر می‌آید که گفتن آن ساده و عمل کردن به آن دشوار است.

 ایران یکی از بسته‌ترین اقتصادها در جهان را دارد. هر سال دخالت دولت بر خلاف نظر تحلیلگران اقتصادی حتی بیشتر می‌شود.

ابتدا اینکه قاعدتا و از لحاظ تئوری، اقتصاد جایی است که بازارها فعالیت دارند و ما باید به آنها اتکا کنیم، هرجا هم بازارها شکست خوردند، دولت باید مداخله کند. اتفاقا زمان‌هایی که بازارها در کشورمان شکست خورده‌اند و دولت مداخله کرده است، کم نیست یعنی دولت یک سری وظایف ذاتی دارد که باید در صورت شکست بازار مداخله کند. نکته دوم اینکه، باید دخالت دولت در اقتصاد را به طور مشخص کمّی ببینیم. نمی‌دانم دخالت دولت در اقتصاد زیادتر شده یا نه، اما فارغ از این موضوع در طول سالیان گذشته همواره بیش از اندازه مورد نیاز بوده و از آن بدتر در بخش‌هایی دخالت کرده که جزو وظایفش نبوده و بی جهت دخالت کرده است. در قانون اساسی و اقتصاد، آموزش پایه‌ای و تأمین بهداشت اولیه از وظایف دولت به شمار می‌آید اما در این بخش‌ها مشکلات عدیده داریم. از آن طرف دولت در بازار قیمت پرتقال شب عید وارد می‌شود یعنی در بسیاری از بازارهایی که اصلا نیازی به دخالت نیست، مداخله می‌کند. اتفاقا از نظر هزینه‌های دولتی آموزش دولت به GDP، شاخص ما در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین‌تر است یعنی دولت به اندازه کافی در این بخش‌ها مداخله نکرده است. دولت ما از این جنبه کم کار بوده، اما از آن طرف دخالت دولت در فضای کسب و کار بیش از اندازه دیده می‌شود. بسیاری اوقات برای آنکه کسب و کار ساده راه بیندازید، باید از چندین نهاد دولتی مجوز دریافت کنید. در نتیجه دولت به جای آنکه اجازه دهد مردم کار کنند بی جهت در کسب و کار آنها دخالت می‌کند. البته که باید یک نظام مشخص مالیاتی و قانونگذاری بازطراحی کند که جلوی انحرافات موجود را بگیرد.

 البته دخالت دولت به فضای کسب و کار ختم نمی‌شود. سال‌هاست مؤسسات غیرمجاز مالی و اعتباری آزادانه فعالیت دارند.در این سال‌ها سیاست دولت همواره تقبل ضرر و خسارت این مؤسسات بوده است.

همین‌طور است، شما از محل منابع عمومی، زیان شخص دیگری را جبران می‌کنید مانند بیمه‌ای که بدون پرداخت حق بیمه خسارت شما را جبران می‌کند؛ مثل اینکه بگوییم هر کس می‌خواهد در خیابان با بی‌احتیاطی رانندگی کند و هر تصادفی شد من هزینه‌اش را می‌پردازم! به این ترتیب ما صندوقی می‌خواهیم که بی نهایت منابع داشته باشد که غیرممکن است. از طرف دیگر دقت کنید که جبران این خسارات از جیب مردم صورت می‌گیرد؛ یعنی دولت از محل افزایش و لاجرم نقدینگی این زیان را تأمین می‌کند. با این تفاسیر مشخص است که این سیاست‌ها غلط است. از طرفی اساسا این مؤسسات غیرمجاز چرا از اول به وجود آمدند و رشد کردند؟ یکی از وظایف ساختاری دولت امن کردن فضای کسب و کار است؛ به عبارت دقیق‌تر همانطوری که امن کردن کوچه و خانه و مرزهای جغرافیایی به دلیل آنکه امنیت کالای عمومی محسوب می‌شود از وظایف دولت است، ایجاد امنیت در فضای کسب و کار نیز وظیفه دولت است. اگر در خیابانی یک اغذیه‌فروشی افتتاح شود، فرض بر این است که نهادی به نام وزارت بهداشت به این مغازه سرکشی می‌کند هرچند وظیفه شخصی ما هم ایجاب می‌کند که بهداشت مغازه و افراد آن را بررسی کنیم، اما بررسی کیفیت گوشت، از اختیار ما خارج است. ما به دولت مالیات می‌دهیم که فضای کسب و کار اغذیه فروشی‌ها را برای ما امن کند. بنابراین وقتی مسموم می‌شوید کسی شما را بازخواست نمی‌کند و همه می‌پرسند اداره بهداشت کجاست؟ نکته اساسی اینکه در کشور بنگاه‌هایی باعنوان مؤسسات مالی اعتباری تابلو زدند و به مردم کالای مسموم مالی می‌دهند. این حق مردم است که انتظار داشته باشند که حاکمیت به این مؤسسات و کالاهای مسمومی که عرضه می‌کنند، سرکشی کند.

حاکمیت به همان دلیل که نمی‌تواند بگوید این اغذیه فروشی برای فلانی بود که قدرت لابی داشت، از آن طرف نمی‌تواند بگوید این مؤسسات برای بخش قدرتمندی بوده که نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم. یعنی همان اندازه‌ای که در مورد مثال اغذیه فروشی آن استدلال غیرمسموع است در مورد نظام مؤسسات غیرمجاز مالی اعتباری هم همینطور است.  البته بخش زیادی از این مؤسسات به دلیل شلختگی قانونی ایجاد شدند که می‌توانستند به‌عنوان تعاونی اعتبار از وزارت تعاون مجوزی دریافت کنند که فعالیت مالی اعتباری انجام داشته باشند. به نظر من هوشمندی نهاد ناظر بانکی همان روزهای ابتدایی کم بوده است. شلختگی قانون و بی‌نظمی نهادی در رابطه با مؤسسات غیرمجاز قابل اغماض نیست و در حال حاضر تقصیر هر کسی که باشد حقیقت این است که مردم پول‌هایشان را در جایی سپرده‌گذاری کرده‌اند که امن نبوده بنابراین چاره‌ای نیست جز آنکه بخشی از خسارات سپرده‌گذاران از منابع عمومی دولت تأمین شود، بخشی از آن را خود آنهایی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، متقبل شوند و بخشی هم کسانی باید متحمل شوند که آن نهادهای غیرمجاز مالی را تاسیس کردند. باید در نظر داشت که در این بخش پولی تولید نشده؛ فقط پول‌های قبلی توزیع شده، اما قطعا از این پول به کسانی تسهیلات داده یا سرمایه‌گذاری شده است. با یک حسابرسی دقیق باید فعالیت هر مؤسسه غیرمجاز مالی متوقف و مشخص شود که چه مقدار منابع دارد؟ اگر افراد منابعی را بر اثر قصور یا تقصیر بردند از آنها گرفته شود. ممکن است با یک سیاستگذاری مکمل بخشی از کسانی که سپرده‌گذاری خرد هم داشتند، حمایت شوند.

 به‌رغم تاکید دولت در مراجعه به بانک‌های مورد تایید، اما مردم باز هم به سوی مؤسسات غیرمجاز مالی می‌روند و دولت مجبور می‌شود خسارات متقبل شود. چه باید کرد؟

درست است اما به این نکته توجه کنید که در سال‌های 86 تا 90 بسیاری از این مؤسسات روی سر درهایشان نوشته بودند با مجوز یا زیرنظر بانک مرکزی. بعدها دیدیم که روی آنها پارچه و کاغذ می‌کشیدند. بنابراین فضای این مؤسسات آلوده بوده است. باید امنیت فضای کسب و کار فراهم می‌شده که نشده. باید نظام نظارت بر مؤسسات مالی و اعتباری را طوری بازطراحی کنیم که دیگر این اتفاقات رخ ندهد. فرق اینجا با مثال اغذیه فروشی این است که اغذیه فروشی را مردم عادی تاسیس می‌کردند و تعطیل کردن آن ساده بود، اما این مؤسسات را کسانی تاسیس کردند که قدرت سیاسی داشتند! باید از اینجا درس بگیریم و نگذاریم افراد به دلیل لابی‌گری سیاسی همان اتفاقات تلخ قبلی را تکرار کنند. باید طوری ساختار حقوقی، قانونی، اجرایی و نظارتمان را تغییر دهیم که دیگر این اتفاقات رخ ندهد.

 دخالت دولت به بازار دلار هم کشیده شده است. همه اقتصاددانان معتقدند دخالت دولت در قیمت‌گذاری موجب شکست بازار می‌شود، منشا دلهره دلاری که از دولت به مردم منتقل شده چیست؟ چرا دولت از آزادسازی نرخ دلار هراس دارد؟

در اقتصادی که بخش عمده منابع دلاری آن از صادرات نفت به دست می‌آید، حرف زدن از نرخ ارز تعادلی دشوار به نظر می‌رسد؛ چراکه عرضه کننده اصلی دلار دولت است. در این نظام بازار تنها باید از سیاست ارزی هوشمندانه سخن گفت. توجه داشته باشید که دولت ارزی از فروش نفت به دست می‌آورد که بعضی اوقات قیمت آن به هر بشکه 140 دلار هم می‌رسد. اگر بخواهیم این را بر اساس مکانیزم بازار تحلیل کنیم و بگوییم دولت همه دلارهای نفتی را به بازار ارز تزریق کند؛ در این صورت قیمت دلار افت چشمگیری خواهد داشت. از طرف دیگر ما نفت زیر ۱۵ دلاری را هم تجربه کرده‌ایم که در آن مواقع نرخ دلار به شدت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین وقتی در مکانیزمی وابسته به درآمدهای نفتی هستید و بازار ارز را به عرضه و تقاضای دلار وابسته کنید احتمالا ممکن است دلار نوسانات بیشتری را هم تجربه کند. در این مواقع سیاست ارزی تحت هدفگذاری نرخ ارز حقیقی را پیشنهاد می‌کنند. شاخص‌ساده آن اینکه اگر تورم داخلی در سطح بالاتری از تورم بین‌المللی قرار دارد و نرخ ارز سالانه با این تفاوت نرخ تورم اصلاح نشود، به ضرر تولیدکننده داخلی و به نفع تولیدکننده خارجی کار کرده‌اید. وقتی می‌گوییم تولیدکننده خارجی یعنی کسانی هم که واردکننده این کالاهای خارجی هستند از این اوضاع منفعت می‌برند. بنابراین مداخله دولت باید به نحوی باشد که قیمت ارز به طور مداوم همراه با اختلاف این دو شاخص تورم اصلاح شود که ما در بلندمدت به مشکل برنخوریم. این احتمالا ساده‌ترین سیاستگذاری ارزی است. در مقابل، ما تلاش کردیم همواره نرخ ارز را ثابت نگه داریم که فاصله نرخ ارز و نرخ ارز تثبیت شده به قدری زیاد شود که به هر دلیلی با منابع ارزی مان نتوانیم مانع آن شویم بنابراین ناگهان قیمت جهت پیدا می‌کند و بازار به مشکل می‌خورد. سال‌های 71، 82، ۹۱، 96 تجربه‌ها در رابطه با قیمت دلار عینا تکرار شده است. به نظر می‌رسد یک نظام سیاستگذاری در 25 سال چهار بار یک خطا را تکرار کرده که نشان دهنده این است که نظام ما قدرت یادگیری خود را از دست داده است.

 عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که دولت با حربه نوسان نرخ دلار می‌خواهد کسری بودجه خود را جبران کند.

حل مشکل بودجه مربوط به درآمدهای ارزی امروز دولت است. اتفاقا بهتر است دولت با گران کردن تدریجی ارز مشکل کسری بودجه خود را جبران کند. این ادعا به این معناست که دولت ارز خود را دو سال ارزان می‌فروشد بعد برای اینکه یک ماه گران بفروشد عملا درآمد آن دو سال خود را از دست داده است. بنابراین این استدلال که دولت برای جبران کسری بودجه با قیمت دلار بازی می‌کند، صادق نیست. ممکن است بگوییم دولت مسائل کوتاه مدت را باز می‌گذارد و به قدری هزینه برای برنامه‌های کوتاه مدتش می‌پردازد و به اعتبارش لطمه می‌زند که به افزایش ریالی آن نمی‌ارزد.

 در تحلیل‌های قبلی از تقوای بودجه‌ای صحبت کردید. منظور از تقوای بودجه‌ای چیست؟

تقوای بودجه‌ای یعنی دولت هزینه‌های خود را با یک فرآیند منطقی افزایش دهد. بودجه آینه تمام نمای کیفیت حکمرانی ماست. به عبارت ساده‌تر بودجه نشان می‌دهد منابع کجاست، کجا آن را خرج می‌کنید و چقدر این فرآیند شفاف است؟ اگر می‌خواهید ببینید کشوری چه کیفیت حکمرانی دارد ببینید پولش را کجا خرج می‌کند؟ دولت ملاحظه کند که نامه عملی که از هزینه‌کرد خود می‌دهد تا چه اندازه مناسب است؟ دولت از چه محلی درآمد دارد؟ ترکیب هزینه‌ها چگونه است؟ درآمدها تا چه اندازه پایدار است؟ و هزینه‌ها تا چه اندازه به توسعه بلندمدت کشور می‌انجامد؟ مقصود ما از تقوای بودجه‌ای توجه و پاسخ به تمام این سوالات است.

 همه اتفاقاتی که در این سال‌ها افتاده باعث شده تا روز به روز اعتماد عمومی بیشتر آسیب ببیند. با بحران بی اعتمادی در کشورمان چه کنیم؟

حکمرانی ضعیف یکی از دلایل نارضایتی‌ها و بی اعتمادی‌هاست، اما می‌خواهم بگویم دلیل اصلی از بین رفتن سرمایه اجتماعی است. به عبارت دقیق‌تر باید گفت سرمایه اجتماعی حاکمیت در کشور خیلی نحیف شده و اگر توجهی به آن نداشته باشیم از بین می‌رود. بالاخره وقتی اقتصادی رشد نکند، وقتی توانایی اقتصادی مردم زیاد نشود، وقتی بیکاری افزایش پیدا کند، این موارد بر رفتار اجتماعی آحاد جامعه اثر می‌گذارد. در آموزه‌های دینی هم آمده که اگر فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگر خارج می‌شود یا فقر کفر را به همراه می‌آورد بنابراین وقتی اقتصاد نمی‌تواند ثروت و شغل ایجاد نمی‌کند طبیعی است که حتی مناسبات اجتماعی ساده میان مردم هم به هم بخورد. علاوه بر این ما باید اقتصادمان را در مداری بیندازیم که بتواند رشد و ثروت ایجاد کند. سپس باید توجه داشت که نحوه گفت و گوی دولت با مردم به چه ترتیب است. ما دولتی داریم که رفتارش اینگونه بوده که «ای مردم! بدانید ما نفت می‌فروشیم و از محل منابع نفت زندگی راحتی برای همه تأمین می‌شود». جمعیت زیاد شده، صادرات نفت کم شده، در مواقعی تحریم و جنگ هم به اینها اضافه شده و دیگر این گفتمان قابل استمرار نیست، اما دولت نمی‌خواسته از موضع خود پایین بیاید و مجبور شده به صورت ضربتی وارد همه چیز بشود. مثلا گندم گران شده دولت سریعا گندم وارد کرده، کرایه تاکسی‌ها زیاد شده، راننده تاکسی‌ها را تحت فشار گذاشته است و... . بنابراین در هر زمینه‌ای وقتی دولت نتوانسته وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، تلاش کرده با این مسکن‌های موقت خودی نشان دهد. به عبارت ساده‌تر دولت هر بار در بازارها دخالت کرده شکست خورده و به تبع آن به تدریج اعتبار خود را نیز از دست داده است.

تصور من این است که گفتمان رایج ما باید به این طرف تغییر کند که حاکمیت نمایندگی از طرف مردم دارد و با جمع کردن مالیات و البته با مقداری از درآمد نفت کشور را اداره می‌کند. باید بدانیم این مالیات است که کشور را تأمین می‌کند. این گفتمان غالب مالیات باشد دولت به مجری تبدیل می‌شود که در ازای پولی که از مردم می‌گیرد رفاه می‌آورد. دومین دستاورد آن هم این است که اگر کسی بین دوستان و بستگانتان با افتخار از زرنگی خود تعریف کرد که چند میلیون مالیات را ندادم، می‌دانید که این پول از جیب دولت احتمالا ناکارآمد خارج نشده بلکه این پول من و شماست.

 یکی دیگر از مشکلات موجود فساد است که مطالبه بسیاری حل این معضل است.

در زمینه فساد لازم نیست فساد همه گیر باشد تا بترسیم حتی اگر تعداد فساد محدود باشد بازتاب بسیار گسترده پیدا خواهد کرد. تصور کنید امروز توفان شدیدی در تهران رخ دهد و صاعقه 10 نفر را در چند جای مختلف شهر از بین ببرد. از روز بعد از حادثه تا مدتی همه مردم شهر ترس از صاعقه دارند؛ چراکه صاعقه یک اتفاق نادر اما چشمگیر است. 10 نفر از 10 میلیون نفر افراد شهر تعداد زیادی نیست. فارغ از اینکه ممکن است هفتگی بیش از این تعداد در تصادفات شهری از بین بروند، اما به دلیل اینکه بر اثر اتفاق نادر نمی‌میرند از آن نمی‌ترسیم و همچنان بی احتیاط از خیابان عبور می‌کنیم، اما هرگاه ابرهای در هم گره خورده را دیدیم احتمالا تا مدتی از صاعقه خواهیم ترسید. مهم این نیست که فساد تا چه اندازه همه گیر است؛ مهم اینکه وقتی فسادی وجود دارد که بر ملا شدن آن مانند یک صاعقه مردم را تکان می‌دهد، دیگر به سیستم حاکمیت مثل قبل اعتماد نخواهد شد. به همین دلیل توجه کردن به مساله فساد؛ نه به معنای مقابله کردن با فاسد، بلکه مقابله کردن با ساز و کاری فسادخیز از اصلی‌ترین مسائلی است که باید در اولویت قرار گیرد. ساز و کاری که به شما امکان فساد می‌دهد. مثلا کارمند دولتی که امضای طلایی دارد. کارمند مالیاتی که به تنهایی می‌تواند زندگی اقتصادی مودی را بالا و پایین کند. هر کسی که در موقعیتی قرار گرفت که قدرت انحصاری به او دادید و در مورد زندگی، آینده و اموال مردم به او اختیار دادید و نظارت جدی روی او نبود فساد همانجاست. وقتی هم فسادی را پیدا کردیم باید ببینیم چه فضای قانونی و حقوقی برقرار بوده که او توانسته فساد به وجود بیاورد.

 شما به فساد سیستماتیک در اقتصاد ایران اعتقاد دارید؟

وقتی گزارش‌های مختلف را از فساد می‌شنویم، این پیام به ما منتقل می‌شود که قطعا ساختارهای فسادانگیز در اقتصادمان وجود دارد. البته در زمانی که رشد اقتصادی خوبی نداریم و دولت وضع مالی خوبی ندارد، نه دولت می‌تواند خوب به مردم پول بدهد و نه مردم کسب و کار پر رونقی دارند، احتمالا آن آستانه‌ای که مستعد فساد می‌شویم پایین می‌آید. به همین دلیل است که می‌گوییم یک سری مشاغل باید حقوق بیشتری بگیرند. مثلا قاضی باید رای بدهد و کسانی نباید در آن دخالت کنند. قاضی به قدری باید حقوق دریافت کند که اگر خلاف کرد نتوانیم بگوییم به دلیل حقوق پایینش خلاف کرده است. البته این سخنان هیچ توجیهی برای فساد نخواهد بود. بهترین راه اینکه همه مواردی که گفتیم را در چارچوب فضای مجازی و ارتباطات ببینیم. قبل از ورود تکنولوژی و ارتباطات سریع چند روز طول می‌کشید که خبری به بقیه برسد، اما امروز بلافاصله همه از اخبار مطلع می‌شوند. آن هم نه یک منبع بلکه از چندین منبع خبری و چندین بنگاه خبرپراکنی خبر به شما خواهد رسید. بنابراین بستر تغییر کرده، اما نظام حکمرانی و سیاست ارتباطی با مردم متناسب با آن تغییر نکرده است. هنوز فکر می‌کنیم شش ماه برای بررسی پرونده فسادی که مطرح شده فرصت داریم، خیر! مردم در این شش ماه داستان‌های خودشان را ساخته و تمام کرده‌اند. اگر دروغ و شایعه‌ای رشد کرد خیلی سخت می‌توانیم حرف راست را جایگزین کنیم. سرعت گردش اطلاعات در شبکه‌های مجازی بسیار زیاد است و به همین دلیل خیلی اوقات مردم تلاش نمی‌کنند راجع به اطلاعاتی که دریافت می‌کنند، فکر کنند.

 بحران آب و محیط زیست، یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصادی است. آیا با اقتصاد رفتاری می‌توان برای خشکسالی راه چاره‌ای یافت؟

اگر با بحران آبی رو‌به‌رو هستیم در هر فضای سیاستگذاری همچنان ممکن است آموزه‌های اقتصاد رفتاری به ما کمک کند که این مساله را حل کنیم. ما منابع آبی محدودی در اختیار داریم، در منطقه خیلی خشک قرار گرفته‌ایم و در عین حال گندم را به دو برابر قیمت‌های جهانی خرید تضمینی می‌کنیم. با هیچ آموزه اقتصاد رفتاری این دو استراتژی قابل جمع نیست. 92 درصد آب کشورمان صرف کشاورزی می‌شود که نزدیک 15 درصد GDP را ایجاد می‌کند و عملا بخش عمده‌ای از کشاورزی آب را غیربهینه مصرف می‌کند. ما در منطقه‌ای هستیم که ممکن است به دلیل بی آبی بخشی از کشور غیرقابل سکونت شود که در چنین شرایطی دیگر بحث بر سر اقتصاد رفتاری نیست. در اقتصاد رفتاری ممکن است به صورت مکمل از بعضی سیاست‌های اصلاح نظام آبی بتوان استفاده کرد. مثلا یکی از راه‌هایی که می‌توانیم بحران آبی را کنترل کنیم اینکه آب قیمت واقعی پیدا کند. حالا برای اینکه مردم بهتر به قیمت‌ها واکنش نشان دهند، قبض آبی که برای ما می‌آید به جای دو ماه، با استفاده از تکنولوژی هوشمند با تواتر زمانی کوتاه‌تر بیاید.  اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم آنگاه افزایش قیمت هم در تغییر رفتار مردم موثرتر خواهدبود. بنابراین اول باید ساختار را داشته باشید تا تلنگرهای این چنینی تاثیرگذار باشد. از طرفی می‌خواهیم بهره‌‌وری را در کشاورزی بالا ببریم؛ یکی از راه‌ها هشدار به کشاورزانی است که نسبت به کشاورزان دیگر آب را هدر می‌دهند. باید مکانیزمی داشته باشید و به کشاورز انگیزه بدهید تا مصرف آب خود را پایین بیاورد یا اینکه حقابه را به کشاورز بدهید بعد اگر آب را کمتر مصرف کرد از او بخرید یا حقابه را به دولت بدهید که اگر کشاورز خواست بیاید بخرد. از لحاظ کارکرد تفاوتی ندارد، اما بار مالی متفاوتی دارد. به هر حال ساختار انگیزشی باید کارآمد باشد و در کنار آن ممکن است آموزه‌های اقتصاد رفتاری کمک‌هایی هم به شما بکند.

 با توجه به جمیع مباحث، برای اصلاحات کلان اقتصادی کدام بخش اولویت دارد؟

در حال حاضر به اصلاحاتی نیاز داریم که بتوانیم سریع از آن نتیجه بگیریم. الان وضعیت مثل بازی فوتبال است، بازی در مقابل ابرچالش‌های اقتصاد. فرض کنید ملت و حاکمیت تیم فوتبال هستیم که رو به‌رویمان مشکل نظام بانکی، بحران بیکاری، معضلات صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات آب و محیط زیست و... به‌عنوان حریف قرار دارد. همه کشورها نیز چنین مشکلات و بحران‌هایی دارند، با این تفاوت که ما در مقایسه با این چالش‌ها چند گل عقبیم. الان برای آنکه روحیه بگیریم و شروع به بهبود شرایط داشته باشیم باید یک گل سریع یا یک دریبل خوب بزنیم. صریح‌تر بگویم ما نیاز به اقداماتی داریم که روحیه ما ن را چند برابر کند. بنابراین یکی از موضوعاتی که بسیار مهم تلقی می‌شود اینکه به یک سری اصلاحاتی نیاز داریم که بتوانیم روحیه و اعتماد به نفس را هم به سیاستگذارمان و هم سرمایه اجتماعی را به مردم بازگردانیم. ممکن است حل مساله زلزله زدگان در کرمانشاه یکی از آنها باشد. باید بتوانیم به ساز و کاری برسیم که با افتخار بگوییم ما با تمام این مشکلاتی که داریم توانستیم شش ماهه مساله هموطنانمان در کرمانشاه را حل کنیم. دقت کنیم که همه اینها باید در بستر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی رخ دهد. البته فکر می‌کنم حل مساله نظام بانکی یکی از آن مسائلی است که باید هر چه زودتر به آن بپردازیم، اما در زمینه‌های دیگر هم راه حل‌هایی داریم که قابل انجام است. همچنان باور دارم کشورمان پتانسیل‌هایی دارد که راهگشا ست. ما باید قید و بندها را از دست مردم باز کنیم و کمی هم ذهنیت مردم و حاکمیت لاجرم باید تغییر کند و به نظر می‌رسد ما نیاز داریم تا یک سری اشخاص را هم تغییر دهیم. سرانجام باید بپذیریم که اگر یک تیم فوتبال نتیجه نمی‌گیرد راه حل مربی این است که دو سه بازیکن را کنار بگذارد. ممکن است آن بازیکنان واقعا مقصر نباشند، اما احتمالا هواداری که روی سکو تشویق می‌کند، اسم بازیکن جدید را بلندتر از قبلی فریاد می‌زند. در آخر باید بگویم که کشور ما در حال حاضر به یک اجماع میان عقلا و علمایش نیاز دارد و نخبگان هم باید قبول کنند که بعضی گرفتاری‌های حال حاضر کشورمان به مرحله آستانه بحران رسیده است و باید با یکدیگر تلاش کنیم که آنها را برطرف کنیم.

 

  • ویژه نامه نوروز ۹۷ هفته نامه بورس
کد خبر 391962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 17 =