متاسفانه بانک مرکزی تمام تصمیماتی را که در خصوص مدیریت ارز طی چهار سال دولت یازدهم اتخاذ کرد و به خوبی توانست بازار را مدیریت کند و ثبات نسبی را به بازار برگرداند و آرامش را به جامعه القا کند؛ از دست داد؛ زیرا یک بخش اصلی را نادیده گرفت که آن هم افزایش نرخ ارز متناسب با تورم به صورت مستمر و نامحسوس بود. نکته مهمی که با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان آن را رعایت نکرد و فنر ارز را پایین نگهداشت، اتفاقی که باعث شد در شروع دولت دوازدهم به دلایل متعدد دیگر قادر به کنترل این فنر نباشد و رها شود.و این واقعیت را باید باور داشت که در صورت عدم توجه به واقعیتهای اقتصادی باعت میشود هزینههای درازمدت در کوتاهترین زمان به جامعه وارد شود و تاترات منفی چندین برابر باشد، دقیقا همین اتفاقاتی که در سه ماهه گذشته باعت شد تا بزرگترین دستاودهای دولت از دست برود.
اما در این جا دوسال مطرح میشود، چه دستاوردهایی از بین رفت و چرا؟ در وهله اول بزرگترین دستاوردی که از بین رفت کنترل و کاهش تورم بود. دولت برای رسیدن به تورم یک رقمی، هزینهای که پرداخت کرد رکود حاکم بر اقتصاد بود که عملا فرصت رشد را از فعالان بخش خصوصی و واحدهای تولیدی گرفت. اما این موضوع سبب شد در سطح جامعه افزایش قیت هیجانی نداشته باشیم. دستاوردی که با جهش نرخ ارز آسیب دید. وقتی اجازه نمیدهیم نرخ ارز به صورت مستمر افزایش پیدا کند و این فنر در نهایت به صورت جهشی و به یک باره رها میشود و در نتیجه اثراتش را بر قیمتها به صورت روانی و تصاعدی میگذارد، حتی بیش از آن چیزی که خودش افزایش پیدا کرده است قیمتها را افزایش میدهد و اولین دستاورد دولت که تورم تک رقمی است، را مورد تهدید واقع کرده است.
دومین دستاورد دولت که بعد از افزایش قیمت ارز آسیب دید؛ افزایش نرخ سود بانکی بود؛ دولت به صورت خیلی ناگهانی بحث افزایش سود با فروش اوراق را مطرح کرد یعنی دستاورد دیگر دولت که کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد (و با همراهی و همکاری بانکها) بود، علارغم اینکه بازهم 6 درصد بیش از تورم بود، به یک باره دوباره با فروش اوراق 20 درصدی از دست رفت، بنابراین این دومین دستاوردی بود که دولت با عملکرد اشتباه خود از دست داد، ضمت اینکه این موضوع اثرات خود را بر منابع بانکی در آینده هم خواهد گذاشت؛ زیرا چه ما بخواهیم و چه نخواهیم امروز قطعا نرخ رسمی سپرده 20 درصد شده است.
اما در کنار این دو موضوع و دستاوردی که از بین رفت، دستاورد و نکته سومی هم وجود دارد که حتی از دو دستاورد قبلی همه مهمتر است و آن دخالت در قیمتگذاری بود؛ دولت همواره اعلام میکرد هیچگاه این کار را نخواهد کرد اما بانک مرکزی به نوعی مسئله تقاضای ارز را نادیده گرفت و سعی کرد با قیمتهای دستوری به صرافیها ظاهرا نرخ ارز را کنترل کند ؛ آن هم در شرایطی که با این نرخ قادر نیست ارز در اختیار صرافیها قرار دهد و اگر هم ارز میدهد به صورت بسیار محدود و در اخیتار چند صرافی است که این موضوع خود ایجاد فساد و رانت میکند، ضمن اینکه همین ارز هم توسط عدهای خریداری و با مبالغ بسیار بالاتر در کنار خیابان به صورت نامحسوس و به صورت غیرقانونی به مردم میفروشند. این اتفاقات در هفتههای گذشته مشکلات بسیاری را برای مردم به وجود آورده است. بانک مرکزی باید خود را ملزم به تأمین ارز مورد نیاز مردم کند، اینکه نرخ ارز را دستوری اعلام کنند و بعد قادر به پرداخت آن هم نباشند، رسما چیزی نیست جزء پاک کردن صورت مسئله. ما باید این را در نظر داشته باشیم که خیلی از افراد جامعه ماهانه برای فرزندانشان ارز حواله میکنند، افراد بسیاری به خارج از کشور سفر میکنند، بیمارانی برای درمان به خارج از کشور اعزام میشوند و... پس مردم نیاز دارند که دولت و بانک مرکزی مسئله را حل کند نه صورت مسئله را پاک نماید. امروزه محمولههای وارداتی و صادراتی بدلیل عدم امکان تهیه ارز برای پرداخت کرایه صادرکنندگان و واردکنندگان با چالشهای جدی روبهرو شده است و حتی این موضوع شرکتهای حمل و نقل را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است و این شرایط باید مدیریت شود حتی با پرداخت هزینه و پذیرش واقعیتها، چرا که در غیر اینصورت عواقب بعدی آن قابل پیشگیری نخواهد بود و ضربات جدیتری به اقتصاد و جامعه وارد خواهد کرد.
- شماره ۲۴۱ هفته نامه بورس - صفحه ۷
نظر شما