از خروج نقدینگی بورس غافل نشویم

همچنین عدم ثبات در فاکتورهای اقتصادی کشور و قابل پیش‌بینی نبودن آن به مراتب دورنمای بازارسرمایه را با ابهام بیشتری همراه می‌سازد.

یکی از مهم‌ترین این فاکتورها نرخ ارز است، که طی سال‌های گذشته درصد قابل توجهی از فراز و فرودهای اصلی بازار را موجب شده که مهم‌ترین آن رشد شاخص در بازه زمانی سال 92-91 بود .

با توجه به این موضوع یکی از دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم شیب ملایم نرخ ارز و بالاخص دلار بود که طی سال‌های گذشته فراز و فرودهای زمانی قابل پیش‌بینی داشته است.

در واقع بسته به شرایط تورمی کشور و روند تقاضا این کالا، طی چند سال گذشته دلار یک حرکت قابل پیش‌بینی کنترل شده را تجربه کرده است، اما طی ماه اخیر با رشدی بالاتر از حد انتظار رو به رو شد که با ابزارهای سیاست پولی و دخالت مستقیم در ساز و کار این بازار، مجددا با روند کنترل شده پیش رفت.

البته جدای از بحث نرخ واقعی دلار،دخالت و کنترل مستقیم دولت بر این بازار، تحولات نرخ ارز و خصوصا دلار همواره به عنوان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران بوده است. در واقع این نرخ مولفه‌ای است که در پیش‌بینی سودآوری و خصوصا سود عملیاتی درصد قابل توجهی از شرکت‌های بازارسرمایه مهم تلقی می‌شود . به همین جهت است که تغییر محسوس آن، افت و خیز بازارسرمایه را به دنبال دارد. از همین‌رو سمت‌وسوی بازار را مشخص کرده است و جریان نقدینگی را بین صنایع مختلف به حرکت در می‌آورد.

اگر چه چرخش نقدینگی بین صنایع از این جهت است که بسیاری از شرکت‌های بازارسرمایه صادرات محور بوده و فروش ارزی دارند، اما از سوی دیگر نرخ‌های داخلی نیز تحت‌تاثیر کالاهای جهانی بوده و از این‌رو فروش داخلی شرکت‌ها نیز متاثر از نرخ دلار خواهد بود. البته در طرف مقابل شرکت‌هایی که مواد اولیه آن‌ها از خارج کشور تأمین می‌شود و یا وابستگی نرخ مواد اولیه آنها به کالاهای جهانی بیشتر است، افزایش نرخ دلار به رشد هزینه‌های آنها منجر شده و از افزایش نرخ دلار متضرر می‌شوند. در این بین صنایعی که مواد اولیه وارداتی اما نرخ‌های فروش مصوب دارند، بیشترین تاثیر منفی را از افزایش نرخ دلار خواهند داشت.

بر این اساس در جدول زیر تلاش شده تاثیر تغییرات نرخ ارز در هر یک از دسته‌های معرفی شده بررسی شود. همچنین مشاهده می‌شود که درصد قابل‌توجهی از ارزش کل بازار( بر طبق گزارش بهمن ماه) را صنایعی تشکیل می‌دهند که هر دو سمت درآمد و هزینه‌ای متاثر از نرخ ارز داشته و عملا افزایش نرخ ارز به سودآوری آن‌ها منتج می‌شود. در مقابل صنایع همچون موادغذایی(بجز قند و شکر) و همچنین لاسیتک که نرخ‌گذاری مصوب دارند، از افزاش ارز متحمل زیان می‌شوند.

 البته علاوه بر نگرش خرد تاثیر نرخ ارز بر صنایع، از دید کلان زمانی که دلار افزایش پیدا کند قیمت تمام شده محصولات مشابه داخلی ارزان‌تر خواهد بود که این موضوع تا حدودی می‌تواند به رونق کسب و کار این دسته از شرکت‌ها و صنایع منجر شود و در پی آن انتظار تعدیلات نرخ و مقدار فروش آنها دور از انتظار نخواهد بود.

همچنین تجربه نشان داده که معمولا تحولات بورس تهران با نرخ دلار (و نه شاخص دلار) رابطه مستقیم دارد که با توجه به جدول پایین نیز جهت رابطه قابل اثبات است.

 از این رو به طور حتم با توجه به رابطه علی و معلولی، نرخ دلار را باید شاخص پیش‌نگر دانست. به عبارت دیگر پس از رشد نرخ دلار در مقاطع زمانی مختلف، واکنش مثبت بازارسرمایه را به دنبال داشته است.

 بر این اساس انتظارات تورمی، نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی، تراز تجاری منفی غیرنفتی و بسیاری از این دست، زمینه‌های افزایش نرخ دلار هستند که موجب می‌شود تحلیلگران میانگین نرخ دلار را برای سال‌های آتی در پیش‌بینی‌های خود در نرخ‌های بالاتری قرار دهند. در نتیجه در صورت ثبات شرایط اقتصادی، افزایش محتمل نرخ ارز در سال آتی رشد شاخص بورس تهران را بدنبال خواهد داشت.

توجه به این نکته ضروری است که با وجود اینکه بازارسرمایه از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، اما بازار ارز و بازارسرمایه برخلاف سپرده‌بانکی و بازار مسکن به شدت نقدشونده هستند؛ در نتیجه جریان نقدینگی به راحتی بین این دو بازار در حرکت است. از این رو علاوه بر تاثیر مثبت نرخ ارز در سودآوری و افزایش قیمت شرکت‌های بازارسرمایه، نباید از خروج نقدینگی از آن به سمت بازار ارز برای کسب سودهای مقطعی غافل شد.

• شماره ۲۴۰ هفته نامه بورس - صفحه۱۵