همان‌طور که می‌دانید تمام هم‌وغم دولت روحانی حفظ و ثبات نرخ تورم در محدوده تک‌رقمی است که تاکنون نیز موفق عمل نموده و توانسته تورم ایران را از 40 درصد به 10 درصد برساند اما غافل از اینکه برای رسیدن به این هدف که به مسئله حیثیتی برای دولت تبدیل‌شده، دیگر مؤلفه‌های مهم اقتصاد نادیده گرفته‌شده و در شرایط نامطلوبی قرار گرفته‌اند.
تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم انتظارها برای دلار افزایشی بود اما بازهم دستان پشت پرده به کمک آمدند و با تزریق دلار به بازار مانع رشد قیمتی این نوع از ارز شدند. می‌دانید که روال کنترل اجباری نرخ ارز در طول سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داشته و دارد. دلار سه هزار و هفتصد تومانی ابتدای سال 96 علی‌رغم آشفتگی‌های سیاسی ایران و جهان نوسانات نسبتا آرامی را تجربه می‌کرد تا اینکه در تابستان 96 دولت با اتخاذ تصمیمات جدیدی در حوزه سیستم پولی و بانکی کشور، ریتم تکراری نوسانات دلار را برهم زد و با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، انتشار طرح اوراق مشارکت برای تأمین کسری بودجه و استمهال بدهی‌ها و ... بستر مناسب برای آزاد شدن فنر فشرده قیمتی دلار را فراهم آورد. بهتر بود روند افزایش قیمت دلار در طول سال‌ها با شیب ملایم و به‌دور از رانت و تلاطم و براساس تفاضل نرخ تورم انجام می‌گرفت، در این صورت دیگر مدیریت بازار ارز از دست مسئولین خارج نمی‌شد که بخواهند منابع ارزی کشور را به‌اجبار و بی‌رویه وارد بازار پرتلاطم دلار نمایند که پس از مدتی نتوانند این روش را هم ادامه دهند. (به‌هرحال منابع ارزی کشور محدود است و به‌اندازه معینی می‌توان از ذخایر ارزی برداشت کرد).
تا پیش از تاریخ بیست و چهارم بهمن‌ماه سال‌جاری، درست زمانی که دلار آزاد با تمام توان قصد ورود به کانال پنج‌هزارتومانی را داشت، آقایان روحانی، نوبخت و سیف با ذکر اینکه قیمت دلار کاذب است و مردم نباید سرمایه خود را وارد بازاری نمایند که به‌زودی متعادل خواهد شد، دست روی دست گذاشته و صرفا نظاره‌گر بازار آشفته دلار شدند. البته نباید از اقداماتی که در روزهای بسیار پرنوسان دلار (اخذ مالیات از خریداران و فروشندگان ارز، دستگیری دلالان و سودجویان ارزی، پلمپ برخی صرافی‌ها، مسدود شدن صدها حساب مربوط به اخلالگران بازار ارز، مشارکت با شرکت ملی نفت در راستای طراحی اوراق مشارکت ارزی و ...) انجام دادند، غافل شد. اما پس از شدت گرفتن نوسانات دلار در بازار آزاد، بانک مرکزی سیاست‌های جدید را در راستای ثبات در بازارهای طلا و ارز در پیش گرفت که از آن جمله می‌توان به انتشار گواهی سپرده ریالی با سررسید یک‌ساله ۲۰ درصد سود، گواهی سپرده ریالی ارز با سررسید یک‌ساله با سود 4 درصد و دوساله با سود 4.5 درصد و پیش‌فروش شش‌ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش‌فروش یک‌ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال اشاره نمود. در نظر داشته باشید که ارائه گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد نه‌تنها وضعیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را باری دیگر خدشه‌دار می‌کند، بلکه پس از گذشت اندک زمانی با ورود نقدینگی به بازار، تقاضا برای دلار را افزایش می‌دهد که رشد قیمتی را برای ارز دربر خواهد داشت. این درحالی است که نزول قیمت دلار از کانال چهار هزار و 900 تومانی به چهار هزار و 400 تومان، باری دیگر تقاضا را برای این ارز افزایش می‌دهد. ضمن اینکه نباید تقاضای دلار برای سفرهای نوروزی را از یاد برد که به‌خودی‌خود عاملی برای رشد نرخ دلار قلمداد می‌شود.
شماره ۲۳۹ هفته نامه بورس - صفحه ۶
نظر شما