اسب سرکش ارز رام شد

سهراب افسردوست، خبرنگار/ به دنبال افزایش تدریجی ۴۸۰۰ ریالی نرخ ارز مرجع توسط بانک مرکزی از تیر ماه امسال و بهبود شاخص‌های اقتصادی اعلامی همانند تورم تک رقمی و رشد اقتصادی دو رقمی، امیدها به جهت تک نرخی شدن ارز و همچنین بهبود فضای کسب و کار در جهت کاهش رکود اقتصادی افزایش یافته بود.

اما با مباحث سیاسی بین المللی و تغییر شاخص‌های کلان از جمله نقدینگی تغییرات عمده در بازارهای کشور به وجود آمد که در نهایت نوبت به اسب سرکش ارز رسید. دلار آمریکا سقف مقاومتی و روانی قبلی 42000 ریالی را شکست و یکه تاز به سمت 49000 ریال شتاب گرفت. این افزایش 30 درصدی در مدت 9 ماه جذابیت سرمایه گذاری بالایی برای سفته بازی ایجاد کرد به طوری که بازدهی متوسط سود بانکی و اوراق بدهی 15درصد، اوراق سپرده 16درصد و صندوق‌های سرمایه گذاری به طور متوسط 20درصد سالیانه بوده است.

بر این اساس در چنین شرایطی بانک مرکزی سیاست‌های کوتاه مدت پولی انقباضی 3 گانه ای را به جهت ایجاد ثبات در بازار ارز در دستور کار خود قرار داد که در آخرین روزهای اجرای آن به توضیح و میزان استقبال از آنها پرداخته و در پایان به تحلیل اثرات این سیاست بر اقتصاد می‌پردازیم.گواهی سپرده مبتنی بر ارز: ابزاری جذاب که به جهت پوشش ریسک دارایی ریالی در برابر ارز خارجی طراحی شده به طوری که نرخ خرید این اوراق بر اساس میانگین نرخ یک ماهه سامانه سنا (سامانه نظارت ارزی بانک مرکزی) و بازخرید آن در هنگام سررسید نرخ متوسط یک هفته پایانی سامانه سنا خواهد بود. نرخ سود برای گواهی‌های یک ساله و دو ساله به ترتیب 4 و 4.5 درصد خواهد بود. این روش به نوعی بیمه نوسانات ارز همراه با سود می باشد که در موقع طراحی انتظار بالایی از استقبال برای آن پیش بینی شده بود.

نامفهوم بودن این ابزار جدید برای عموم و تاثیر پذیری نرخ سررسید از عوامل استقبال بسیار کم از این طرح بیان شده است. نرخ سنا بسیار متغیر بوده به طوری که در مواقع توزیع ارز به سمت نرخ ارز توزیع شده و در زمان غیر آن به سمت نرخ بازار آزاد انحراف پیدا می کند. با توجه به اختلاف این دو نرخ بدیهی است که اگر در هفته منتهی به سررسید، توزیع ارز با اختلاف از نرخ آزاد توزیع گردد کاهش سود آوری این اوراق امری اجتناب ناپذیر است. بنابراین این اوراق با توجه به افق بلند مدت آنها و انعطاف پذیر نبودن سررسید آنها دارای ریسک بالاتری نسبت به طرح‌های دیگر بوده و با توجه به مطالعات میدانی و گفته مسئولان بانکی مورد کمترین استقبال قرار گرفت.پیش فروش سکه: با مبلغ 14 میلیون ریال برای تحویل شش ماهه و 13 میلیون ریال یکساله از طریق شعب منتخب بانک ملی انجام شد. در صورت انصراف قبل از موعد تحویل سودی به این طرح تعلق نمی گیرد. با توجه به نرخ متوسط 15 میلیون ریالی سکه در دوره دو هفته ای پیش فروش و فرض ثبات نرخ سکه در زمان‌های سررسید سود سالیانه این طرح برابر با 14درصد سالیانه محاسبه میگردد و خریداران میبایست افزایش قیمت بیش از 6درصد را برای سکه تخمین بزنند تا این طرح جذابیت سرمایه گذاری داشته باشد. در پایان هشتمین روز فروش، بانک مرکزی فروش 177،000 سکه معادل تقریبی 2400 میلیارد ریال را اعلام کرد که در مقایسه ریالی با اوراق گواهی سپرده با نرخ 20درصد به مراتب با استقبال کمتری روبرو بوده است.

 یکی از عوامل استقبال کم، مشخص نبودن وضعیت مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده است که عدم اعلام رسمی مسئولان اداره مالیات، بی اطلاعی مسئولان بانک ملی از وضع مالیات و عدم توضیح در اوراق ثبت نامی از عوامل این بی اطلاعی میباشد که حتی با اعلام چند خبرگزاری مبنی بر استعلام تلفنی از مسئولان بانک مرکزی و عدم دریافت مالیات تاثیری در جریان خرید ایجاد نشد. علت دیگر تجربه نه چندان سودآور پیش فروش سکه در سالهای 90 و 91 عنوان شده است به طوری که در سال 90 به علت وجود حباب قیمتی، قیمت پیش فروش بالاتر از ارزش طلای سکه بود و همچنین ارزش زمانی پول (خواب پول)  در سررسید آن لحاظ نشده بود. در سال 91 با حل مشکلات قبلی، افت ارزش سکه در زمان تحویل باعث متضرر شدن خریداران گردید.اوراق گواهی سپرده ریالی: یکساله و با نرخ سود 20درصد و بازخرید پیش از موعد 14درصد در کلیه شبکه بانکی به فروش رسید. طبق اعلام رسمی بانک مرکزی پس از هشت روز از شروع طرح بیش از 1000 هزار میلیارد ریال اوراق به فروش رسیده است که در نگاه اول با توجه به افزایش 2600 هزار میلیارد ریالی نقدینگی طی یکسال گذشته به نظر موفقیت آمیز می رسد.

ولی با بررسی‌های میدانی مشخص شد که حجم زیادی از این سرمایه از طریق ابطال اوراق گواهی سپرده‌های قبلی با نرخ کمتر و یا بسته شدن سپرده‌های سرمایه گذاری قبلی تأمین شده است. به عبارت دیگر پول در شبکه بانکی جا به جا شده و کمتر سرمایه‌های مشغول به سفته بازی جذب بانک‌ها گردیده است.

همچنین گمانه زنی‌هایی مبنی بر انتقال سرمایه از بازار اوراق بهادار و فروش سهام انجام شده که کارشناسان افت 330 واحدی شاخص کل را از زمان اعلام این طرح بی ارتباط با این طرح نمیدانند.در بررسی عملکرد این طرح چند نکته نیاز به بررسی دارد. اول اینکه در شرایطی که بانک‌ها اخیرا با کاهش نرخ سود بانکی وارد شرایط امیدوارکننده ای به جهت کاهش هزینه‌ها و بعضا کاهش زیان انباشته شده بودند، متحمل هزینه سنگین تأمین مالی بیست درصدی شده و این به وخیم تر شدن اوضاع گروه بانکی در بازار بورس می‌انجامد. اما در صورتی که بانک مرکزی زیان این بانک‌ها را تا حد نرخ آخرین گواهی سپرده یعنی 16درصد تأمین کند، دچار هزینه ای بالغ بر 40 هزار میلیارد ریال می گردد. چنین هزینه ای در کنار جبران ضرر مالباختگان موسسات مالی بسیار سنگین بوده و منبع تأمین این زیانها قابل تامل است. دوم اینکه بانک‌ها به جهت به کارگیری منابع مالی جدید به حجم تسهیلات خود می‌افزایند که در صورتی که به درستی مدیریت نشوند، منجر به بازگشت نقدینگی به بازار و یا در صورت عدم تحقق به هزینه مطالبات مشکوک الوصول و یا سوخت شده تبدیل میگردند که خود بار مالی ایجاد می کنند. سوم اینکه با ابطال اوراق و سپرده‌های مختلف در توزیع تاریخ شروع سرمایه گزاری عدم تعادل ایجاد شده و هم زمان با سررسید این طرح‌ها و آزاد سازی این مبالغ نیاز به برنامه ای جامع در جهت جذب مجدد این سرمایه‌ها مورد نیاز است.در پایان با توجه به اینکه اجرای این طرح برخلاف سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بخشنامه هشت گانه بانک مرکزی و نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار بود و مورد اعتراض برخی کارشناسان قرار گرفت، ولی راهکاری فوریتی و کوتاه مدت در جهت کنترل بازار ارز و کاهش نگرانی‌های جامعه بابت کاهش ارزش دارایی‌های خود بوده است.  البته در آینده امید این می رود که سیاست گذاران اقتصادی با جلوگیری از نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مهم اقتصادی مانع هجوم سفته بازان به این بازار شوند و با معرفی ابزارهای دیگر سرمایه گذاری امن و کم ریسک همانند بازار بورس در جهت فرهنگ سازی عمومی در استفاده از این ابزارها مشارکت بیشتری کنند.

 

  • شماره ۲۳۹ هفته نامه بورس - صفحه ۱۴
کد خبر 391593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =