هفتهنامه بورس: سازمان بورس اوراق بهادار تهران در جدیدترین بخشنامه خود که تحت عنوان «فراهم نمودن امکان دسترسی سامانه مدیریت ریسک به سامانه back office کارگزاران» به تمامی شرکتهای کارگزاری ابلاغ شده، میگوید: دستورالعمل تخصیص اعتبار به مشتریان شرکتهای کارگزاری که از سال 91 ابلاغ و اجرایی شده، هیچ تغییری نکرده و همچنان اجرایی است. بنابراین کارگزاران میتوانند به هر میزان و مانند گذشته به مشتریان خود اعتبار دهند. البته در این میان تنها قرار است با راهاندازی سامانه مدیریت ریسک، اعتبار کارگزاران به مشتریان ثبت شود تا از بروز مشکلات ناشی از بدحسابی برخی سهامداران و یا اشتباه معاملهگران جلوگیری شود.
به دنبال آن با توجه به تصمیم اتخاذ شده مبنی برای اجرای فاز اول سامانه مدیریت ریسک در بازار سرمایه، هدف از ایجاد سامانه مزبور در این مرحله کنترل منابع مالی هر مشتری (شامل مانده حساب و اعتبار تخصیص یافته به وی توسط کارگزاری) قبل از ارسال سفارش خرید به هفته معاملاتی از طریق ایستگاههای معاملاتی کارگزاران است.
بخشنامه ریسک اعتباری، بیتاثیر بر بازار
این موضوع درحالی مطرح شد که برخی نگرانیها را به بازار سرمایه منتقل کرد و بازار با افت شدیدی روبهرو شد.. طبق این بخشنامه، برخی فعالان تصور کردند تصویب و اجرای این بخشنامه میتواند تاثیری منفی بر بازار و معاملات اعتباری داشته باشد؛ البته بنابر اظهارات دبیرکل کانون کارگزاران، بخشنامه مزبور هیچگونه اثری بر روند کنونی بازار نخواهد داشت و ارتباطی با معاملات اعتباری کارگزاران بازار سهام ندارد. به گفته روحالله میرصانعی موضوع کنونی بخشنامه بانک مرکزی چهار سال پیش (15 آبانماه 92) از سوی نهاد ناظر بازار سرمایه به شرکتهای کارگزاری ابلاغ شده بود و بخشنامه چند روز گذشته این نهاد ناظر پولی تنها در راستای هماهنگی بیشتر این دو بازار صورت گرفته است. به این ترتیب این مصوبه جدید هیچ تاثیری بر بازار نخواهد داشت و معاملات به روال قبلی ادامه دارد. این بخشنامه میگوید اگر یک مشتری نزد یک کارگزاری at risk یا call margin باشد، آن مشتری نزد هیچ کارگزاری دیگری نمیتواند خرید اعتباری کند و درخواست مشتری به سامانه ارسال نمیشود. همچنین طبق این مصوبه «واریز تمام یا بخشی از ثمن معامله از منابع کارگزاری یا اعطای هرگونه اعتبار و تسهیلات به هر نحو به خریداران در معاملات بورس بهویژه بورس کالا توسط کارگزاران ممنوع شد. همچنین کارگزاران دیگر مجاز به تضمین ایفای تعهدات مشتریان به هر نحو نزد عرضهکنندگان کالا، بانکها و موسسات مالی و اعتباری نیستند.»
کاهش ریسک و شفافیت بیشتر
بر پایه این گزارش، بخشنامه مذکور درحالی ابلاغ شد که برخی مشتریان کارگزاران بهویژه در بورس کالا به دلیل کمبود نقدینگی مایل به دریافت تسهیلات از بانکها بودند. این افراد با مراجعه به بانک یا موسسه مالی با ضمانت کارگزاری مزبور، موفق به دریافت نقدینگی موردنظر شده و سپس خرید خود را در بازار سرمایه انجام میدادند. اما با ابلاغ بخشنامه مزبور و بخشنامههای پیشین وضعیت جدیدی پیشروی تولیدکنندهها قرار میگیرد که میتواند به زیان آنها منجر شود. البته این موضوع برای کاهش ریسک کارگزاریها و شفافیت بیشتر آنها موثر خواهد بود.
نبود هیچ تاثیری بر فعالیت کارگزاریها
در همین رابطه، حسن قالیباف اصل نیز مدعی شده است: این مقررات از گذشته برای کارگزاریهای عضو بورس تهران وجود داشته و مسئله مذکور چیز جدیدی نیست و بهطورحتم تاثیری بر فعالیت کارگزاریهای بورسی به وجود نخواهد آورد.
اعتبارات برای سهامداران پابرجاست
علیرضا تاجبر مدیر عامل کارگزاری بانک ملت در خصوص این دستورالعمل گفت: این دستورالعمل از سال 91 اجرایی شده بود و امروز اتفاق تازهای در آن روی نداده است. البته از چند روز پیش سوءتفاهماتی در این رابطه برای سهامداران ایجاد شده بود اما همانطور که دبیرکل کانون کارگزاران بورس هم توضیح دادند، اعتبارات برای سهامداران پابرجاست و همچنان کارگزاران میتوانند به هر میزان و مانند قبل به مشتریان خود اعتبار دهند.
تاجبر اضافه کرد: در این دستورالعمل تنها موضوعی که اخیرا به آن اضافه شده، راهاندازی سامانهای برای مدیریت ریسک بوده تا اعتبار کارگزاران به مشتریان ثبت شود. اگر این موضوع به صورت جدی انجام شود، عملا اتفاق خوبی برای بازار سرمایه خواهد بود و به شفافیت هرچه بیشتر کمک میکند.
ریسکهای مهم تر از ریسک اعتباری
وحید حسنپور مدیرعامل کارگزاری صباجهاد هم در همین رابطه گفته است: قبل از بررسي مزايا و معايب بخش نامهها و دستورالعملهاي اخير سازمان مبني بر مديريت و كنترل ريسك اعتباري شركتهاي كارگزاري باید در ابتدا وضعيت ريسكهاي فعلي حاكم بر بازار سرمايه ناشی از اعطاي اعتبار در بخشهاي مختلف اوراق بهادار و معاملات كالايي را بررسي کرد.
حسنپور اضافه کرد: با مروري ساده بر اخبار و اطلاعات منتشر شده از مراجع ذيصلاح در دو سال اخير متوجه افزايش چشمگير پروندههاي كميته سازش و هيات داوري ناشی از ريسك اعتباري و همچنين نقص دستورالعملهاي اعتباري منتشر شده در سالهاي قبل ميشويم. اين اختلافات و ريسكها تا حدي افزايش يافت كه عامل اصلي تغييرات مديريتي شركتهاي كارگزاري نهادي به دليل انتقال شديد ريسك اعتباري به اين مجموعهها شده است.
به گفته مدیرعامل کارگزاری صباجهاد، اين وضعيت زماني با ابهام بيشتري مواجه ميشود كه بررسيهاي ميداني اعتبار اعطا شده به مشتريان را بالغ بر رقم حدود ٥٠٠٠ ميليارد تومان و كسري دارايي حدود ١٠٠٠ ميليارد توماني را نشان دهد. به نظر ميرسد بخشنامه اخير سازمان ميتواند گامي مؤثر در راستاي كنترل ريسك اعتباري شركتهاي كارگزاري ايفا کند اما عوارض جانبي سخت گيريهاي ناگهاني ميتواند علاوه بر ايجاد ريسكهاي شديد تجاري و اعتباري به برخي شركتهاي كارگزاري، به اعتبار مجموعه بازار سرمايه آسيب جدي وارد کند.
رنگ شفافیت بر رخ بازار سرمایه
همچنین یکی دیگر از مدیران عامل کارگزاریها هم اینطور عنوان کرده است: اخیرا جزئیات جدیدی از یک دستورالعمل سازمان بورس اوراق بهادار تهران منتشر شده که درواقع اصل آن برای سال 91 است. طبق این دستورالعمل، تمامی کارگزاریها موظف بودند میزان اعتباردهی خود را مشخص کنند تا از هرگونه سوءاستفادهای جلوگیری شود. اما به دلیل برخی مشکلات در ساختار سازمان بورس و همکاری نکردن کارگزاریها، عملا این اتفاق نیفتاد.
به گفته وی، حال سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بار دیگر دستوالعملی را ابلاغ کرده که در آن توضیح میدهد با راهاندازی سامانه مدیریت ریسک، اعتبار کارگزاران به مشتریان ثبت میشود تا از بروز مشکلات ناشی از بدحسابی برخی سهامداران و یا اشتباه معاملهگران جلوگیری شود. بنابراین با راهاندازی سامانه مدیریت ریسک، هر کارگزاری میتواند به هر میزان به مشتریان اعتبار دهد و در این میان تخصیص اعتبار به جای شفاهی به صورت سیستمی خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: براساس «سامانه نامک» هر شخصی که میخواهد اختیار خرید را بفروشد، موظف است دارایی پایه داشته باشد. بنابراین طبق فاز اول دستورالعمل «سامانه مدیریت ریسک» که روز یکشنبه اول دیماه اجرایی شد، منابع مالی مشتری قبل از ارسال سفارش خرید به هسته معاملاتی از طریق ایستگاه معاملات کارگزاران کنترل خواهد شد. درمجموع این اقدام اخیر سازمان بورس اوراق بهادار تهران، مثبت ارزیابی میشود؛ البته اگر کارگزاریها در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند تا ریسک بازار کاهش و شفافیت افزایش یابد.
شماره ۲۳۴ هفته نامه بورس - صفحه ۴
نظر شما