اخذ تصمیمات اثر‌گذار بر بورس، بدون مشورت

امکان تداوم کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری وجود دارد

هفته نامه بورس: بیست و نهمین نشست صبحانه ‌کاری بازار سرمایه با موضوع «لایحه بودجه سال ۹۷ و انتظارات بازار سرمایه» دوشنبه گذشته از سوی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و بازار سرمایه برگزار شد. در این جلسه سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران؛ محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و علی مدنی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به بررسی لایحه بودجه سال 97 و تاثیر آن بر بازار سرمایه پرداختند. کارشناسان در این نشست بر نقاط مثبت و منفی بودجه، کسری بودجه و موارد مغفول در آن تاکید کردند و به ارائه راهکارهایی برای کاهش مشکلات اقتصادی پرداختند.

 اخذ تصمیمات ا ثرگذار در بازار سرمایه، بدون مشورت

در ابتدای این نشست سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به حادثه نفتکش سانچی، پیشنهاد تاسیس صندوقی برای کمک به حادثه دیدگان حوادث غیرمترقبه را مطرح ساخت. اسلامی بیدگلی مولفه‌هایی از جمله وضعیت بودجه عمرانی، نرخ ارز، عرضه‌های اولیه دولت و زمان‌بندی آنها، انتشار اوراق از سوی دولت و نگرانی درباره سررسید‌های احتمالی اوراق و ریسک‌های تحمیل‌شده از سوی سیاست‌گذاران به بازار سرمایه را  بخشی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه در خصوص لایحه بودجه بر شمرد.

وی  با بیان اینکه در ماه‌های اخیر نسبت به جهت‌گیری کلی مسئولان درخصوص بازار سرمایه نگرانی‌هایی وجود دارد، گفت: به نظر می‌رسد نظام بانکی بار دیگر در حال توسعه برتری خود بر اقتصاد کشور است. به این ترتیب همه فشارها برای بازار سرمایه خواهد بود.  دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران  اظهار داشت: اقتصادی که به شفافیت نیاز مبرم دارد، در حال کوچک و محدود کردن بخش شفاف خود است، آن هم نه از طریق قانون‌گذاری بلکه از طریق دخالت.البته از همه مهمتر آنکه تصمیماتی که به‌شدت بر بازار سرمایه کشور اثرگذار است، بدون مشورت نهادهای مستقل تاثیرگذار در بازار گرفته می‌شود.

رشد منفی صنعت ساختمان و افزایش تورم

محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اظهارات خود را در سه بخش وضعیت بودجه اقتصادی کشور، بررسی بودجه سال ۹۷ و بررسی پیش‌بینی‌ها براساس تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی تقسیم‌بندی کرد و گفت: طبق آخرین ارقام و پیش‌بینی‌های ارائه شده در سال ۹۵، شاهد رشد اقتصادی 12.5 درصدی بودیم که عمده این رشد تحت تاثیر رفع تحریم‌های نفتی و رشد درآمدهای نفتی بود.

این در حالی است که در سال جاری دیگر اثرگذاری قیمت نفت را بر بودجه به شدت سال قبل نخواهیم داشت. ضمن اینکه صنعت ساختمان نیز براساس پیش‌بینی‌ها رشد منفی خواهد داشت. به این ترتیب رشد اقتصادی در سال جاری در محدوده 4.1 درصدی پیش‌بینی شده است. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به‌ترتیب 4.2 و ۴ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.

 معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به نرخ بیکاری در کشور گفت: بررسی نرخ بیکاری نشان از بالا بودن این مولفه دارد. به‌طوری‌که نرخ بیکاری کل کشور از 12.2 درصد در بهار سال ۹۵ به 12.6 درصد در بهار 96 رسیده است. قاسمی درخصوص نرخ تورم نیز گفت: سال ۱۳۹۴ با کاهش شدید تورم روبه‌رو شدیم که این روند تا دی‌ماه سال ۹۵ نیز ادامه یافت اما در بهمن و اسفند افزایشی شد و سال 96 نیز با افزایش تورم و بالاتر بودن آن نسبت به سال 95 آغاز شد و در حال حاضر نوسان بیشتری نسبت به سال گذشته دارد.  قاسمی در ادامه نرخ ارز را بررسی کرد و گفت: نرخ ارز بازار در طول سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ دارای نوسان‌هایی بود. نرخ بازار عمدتا بالای نرخ تعادلی بوده و از فصل چهارم 95 این دو نرخ به هم نزدیک شدند. این نکته حائز اهمیت است که از دیدگاه اقتصادی دلایل خاصی برای جهش ارزی می‌تواند وجود نداشته باشد.

هزینه‌های جاری دولت به شدت در حال افزایش

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص کسری بودجه گفت: خالص واگذاري دارايي‌‌هاي مالي به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی کسری بودجه است. دولت با تجهیز درآمدهای حاصل از فروش نفت و درآمدهای غیرنفتی، هزینه‌های خود را پوشش می‌دهد. البته در مقایسه سطح این هزینه‌ها با درآمدهای در دسترس، دولت مجبور به رجوع به بازار سرمایه یا فروش سرمایه‌ها و... به‌عنوان  منبعی برای تأمین کسری بودجه بود که باید در نظر داشت  کسری بودجه دولت از سال 91 به بعد در حال افزایش است. موتورهای ایجاد این کسری مشخص است؛ که طرح تحول سلامت و افزایش پرداخت به سازمان بازنشستگی کشوری دو دلیل عمده آن هستند که به شدت به بودجه فشار می‌آورد و به سرعت در حال افزایش دادن هزینه‌های جاری است. او درخصوص تملک دارایی‌های مالی گفت: تملک دارایی‌های مالی به اصل اوراق سررسید شده‌ای که دولت باید پرداخت کند و سهم آن به شدت در حال افزایش است. بنابراین بخشی از آنچه هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد و به کسری بودجه منجر شده است، به موتورهای ایجاد هزینه در بخش هزینه‌های جاری و بخشی نیز به مساله بازپرداخت بدهی‌هایی که سررسید شده، ارتباط دارد.                                                 

قاسمی با اشاره به اینکه الگوی تأمین کسری بودجه تغییر کرده، توضیح داد: در دهه 80 عمدتا برداشت از حساب ذخیره ارزی، کسری بودجه را تأمین می‌کرد. از سال 89 تا 93 نیز فروش شرکت‌های دولتی این کسری را جبران می‌کرد. از سال 94 به بعد عمدتا منبع تأمین کسری بودجه، انتشار اوراق تعهدزا شده است که یکی از عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه است. البته دولت با چنین تحلیلی وارد تهیه بودجه 97 شده است یعنی در منبع رشد، نفت وجود ندارد و باید بخش‌های دیگری باشند. دولت با معضل بیکاری روبه‌رو است که به‌عنوان اولویت سیاسی در نظر گرفته شده است. از سویی نیز کسری بودجه دولت به آن فشار می‌آورد. نرخ ارز تعادلی و نرخ ارز بازار نیز به هم نزدیک است. با این مجموعه مسائل، دولت وارد تدوین بودجه 97 شده است.

صفر ریال برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به بودجه 97 گفت: نگاهی به بودجه 97 نشان می‌دهد که در سمت منابع بودجه، درآمدها عمدتا به درآمد مالیاتی برمی‌گردد، سود سهامی که دولت از شرکت‌های خود می‌گیرد، درآمد ناشی از فروش انواع کالاها و خدماتی که دولت مسئول تدارک و تأمین آن است.  این مجموعه که 53 درصد از کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهد،‌ در ارقام لایحه 97 نسبت به قانون 96 حدود 11 درصد رشد کرده است.

او با اشاره به کل منابع در دسترس دولت ادامه داد: منابع نفتی حدود 111 هزار میلیارد تومان و درآمدهای غیرنفتی 183 هزار میلیارد تومان است. بنابراین دولت به شکل واقعی حدود 294 هزار میلیارد تومان منابع قابل پیش‌بینی در سال 97 در اختیار دارد. اگر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از این منابع کم شود، محدوده قابل تصمیم‌گیری مشخص می‌شود. اگر فرض شود که هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت برابر با هزینه‌های سال 96 باشد، درواقع هزینه‌های جاری آن 240 هزار میلیارد تومان می‌شود که البته باید یک قلم به آن اضافه شود که در بودجه سال 96 به این شکل نبوده است یعنی بازپرداخت اصل و سود تعهداتی که در سال 97 سررسید می‌شود و رقم آن حدود 32 هزار میلیارد تومان است. بنابراین با کسر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از درآمد واقعی در دسترس دولت، محدوده قابل تصمیم‌گیری حدود 23 هزار میلیارد تومان خواهد بود که پنج درصد از کل بودجه است. دولت باید تصمیم بگیرد که چقدر از آن را صرف افزایش حقوق، طرح‌های عمرانی و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کند.البته  به محض اینکه دولت تصمیم به افزایش حقوق 10 درصدی بگیرد، بخش اعظم این رقم تمام می‌شود؛ حدود 17 هزار میلیارد تومان از این 23 هزار میلیارد تومان بار مالی افزایش حقوق است. بنابراین دولت قدرت تصمیم‌گیری و مانور نداشته است و همچنین نمی‌توانست منابعی از جایی تأمین کند.

او ادامه داد: دولت گفته است که قصد دارد 60 هزار میلیارد تومان صرف اعتبارات عمرانی کند اما با توجه به موارد مطرح شده، صفر ریال برای طرح‌های عمرانی باقی می‌ماند. بنابراین راه‌های تأمین این رقم، برداشت 21 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و همچنین استقراض 39 هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی است.

افزایش اعتبار انتشار اوراق  برای تأمین هزینه‌های جاری

قاسمی با بیان اینکه انتشار انواع اوراق بخش مهم دیگری در سمت منابع است، گفت: آنچه دولت به‌طور مستقیم در بودجه تعهد و تضمین کرده، حدود 43 هزار میلیارد تومان است که پنج هزار میلیارد تومان مربوط به اوراقی است که سررسید می‌شود و دولت اجازه خواسته که از طریق جایگزینی اوراق، آنها را بازپرداخت شد.

بی‌نظمی دولت،عامل 700هزار میلیارد تومان بدهی

محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بخش دیگر نیز مربوط به اوراق زیر یک سالی می‌شود که برای تراز کردن منابع و مصارف خزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته بقیه اوراق بالاتر از یک سال خواهد بود که دولت آن را تعهد و تضمین کرده است و بزرگترین رقم آن 26 هزار میلیارد تومان است که قرار است صرف طرح‌های عمرانی شود.

او ادامه داد: همچنین دولت رقم 9500 میلیارد تومان اوراق برای تأمین هزینه‌های جاری (خرید تضمینی گندم، پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها، پرداخت بدهی به صنعت برق و...) درج کرده بود که در مجلس به حدود 14 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

به‌علاوه، به شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و شرکت ملی نفت نیز اجازه انتشار اوراق داده شده است که در مجموع مجوزها حدود 73 هزار و 500 میلیارد تومان است که البته این رقم به جز پنج هزار میلیارد تومانی است که مجلس اضافه کرد که با احتساب آن، حدود 78 هزار میلیارد تومان مجوز داده شده است. البته دولت باید با توجه به کشش بازار و تاثیر بر نرخ سود و تاثیر بر هزینه‌های سال‌های بعد تصمیم بگیرد و این نکته بسیار مهمی است چرا که یکی از محل‌های در حال افزایش، بازپرداخت اصل و سود اوراقی است که از سال 93 به بعد منتشر شده است. دولت در سال 97 حدود 30 هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده می‌پردازد. این رقم در سال 93 برابر با 2500 میلیارد تومان بوده است. درنتیجه،‌ این خاصیت تأمین مالی کسر بودجه از طریق اوراق است. با توجه به اینکه قبل از سال 96 نرخ سود بالا بوده، اصل اوراق به سرعت چند برابر می‌شود و دولت مجبور به صرف بخش مهمی از هزینه‌های جاری برای آن شده است.

تاثیر بودجه بر رشد اقتصادی، صفر

وی با اشاره به تاثیر لایحه بودجه 97 بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها گفت: برآوردها نشان می‌دهد که براساس مدل‌سازی، اثر بودجه بر رشد صفر است؛ به این معنا که در بخش هزینه‌های عمرانی به‌ویژه بخش ساختمان اثر منفی خواهد داشت و در بخش هزینه‌های جاری 0.1 اثر مثبت بر رشد دارد که این دو یکدیگر را خنثی می‌کنند و درنتیجه اثر آن صفر خواهد بود. درنتیجه همانند سال‌های قبل، از حیث تقاضای دولت نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اثری را بر رشد اقتصادی شاهد باشیم.

قاسمی ادامه داد: اگر سایر اجزای اقتصاد را در نظر بگیریم، طبق مدل‌سازی، برآوردها نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 97 حدود سه درصد،‌ نرخ تورم (بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت حامل‌ها که تقریبا منتفی شده است) حدود 11.5 درصد و نرخ ارزی که براساس مدل‌سازی به دست می‌آید بین 4300 تا 4450 خواهد بود. البته در مدل‌سازی موضوعات اثر انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها وجود ندارد. همچنین سرعت رشد هزینه‌های دولت، بسیار بیشتر از رشد درآمدهای آن است که دولت را در جایی گیر انداخته است که وارد شود و سعی کند منابع موجود در بازار را به سمت خود دولت سوق دهد. این موجب می‌شود که فشار بر نرخ بهره همچنان در سال 97 وجود داشته باشد. بودجه مورد تحلیل ارقام شفاف و رسمی است اما در حوزه پرداخت نقدی یارانه‌ها دولت حدود 10 هزار میلیارد تومان کسری دارد. بنابراین بودجه تصویر ناقصی است و کسری بودجه دولت به مراتب بیشتر از بودجه رسمی است و کل بخش دولت در حال انقباض است که موجب می‌شود دولت نتواند تقاضا را تحریک کند.

راهکار مجلس برای ساماندهی

معاون مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص برخی راهکارها برای ساماندهی موارد مذکور گفت: مجلس از طریق مشورت با برخی اساتید و کارشناسان تصمیم به یافتن راهی برای تسویه بخشی از بدهی‌ها گرفته به‌گونه‌ای که بتواند اثری بر بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد و البته منجر به افزایش پایه پولی نشود. دولت در قانون حمایت از تولید رقابت‌پذیر، روش‌هایی برای تسویه بدهی‌های خود با طلب‌هایش از بخش خصوصی پیش‌بینی کرده بود اما اشکالاتی داشت که دولت به سمتش نرفت اما در مجلس فرض شد که حلقه بانک به این موضوع ورود کند.

البته دولت به بخش خصوصی یا بخشی از نهادهای عمومی غیردولتی بدهکار است و از سوی دیگر، آنها نیز به نظام بانکی بدهکار هستند و نظام بانکی هم به بانک مرکزی بدهکار است. اگر حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در نظر گرفته شود (حدود 110 هزار میلیارد تومان)، می‌توان انتظار داشت که حدود 110 هزار میلیارد تومان از این طریق قابل تسویه باشد (با توجه به این قید که عملا فقط ترکیب پایه پولی عوض شود و خودش تغییری نکند). این راهکار می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند و ترازنامه بانک‌ها هم کوچکتر و دقیق‌تر می‌شود و بخشی از آنچه که منجر به مطالبات معوق شده،‌ از این راه قابل تسویه می‌شود. ضمن آنکه این موضوع نیز دیده شد اگر بانک‌ها در بین خودشان نیازی می‌بینند، طلب‌ها و بدهی‌ها را تهاتر کنند. نکته بعدی اینکه به محض انجام این تسویه، بانک‌ها موظف شدند که جرائم را ببخشند. به این ترتیب سیستم انگیزشی فراهم شده است. این تصمیم مهمی است که کمیسیون تلفیق گرفته است.

انتشار اوراق کوتاه‌مدت برای نخستین بار

در ادامه این نشست علی مدنی‌زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به ارائه راهکار در نظر گرفته شده پرداخت و گفت: با توجه به موارد اعلام شده، دولت با جمع‌بندی نظرات کارشناسان، تصمیم به انتشار اوراق کوتاه‌مدت سه ساله گرفت. این کار که برای نخستین بار در کشور در حال انجام است، در انتظار دریافت اجازه برای انتشار است. به این ترتیب قرار است بانک مرکزی اجازه معاملات ثانویه این اوراق را به منظور کنترل نرخ داشته باشد تا نرخ سود این اوراق دستخوش تغییرات چندانی نشده و در یک مسیر مشخص قرار گیرد. به این ترتیب دولت منابع مورد نیاز را از طریق این اوراق جذب خواهد کرد و سپس بانک مرکزی اقدام به معاملات و ورود این اوراق به بازار خواهد کرد. مناسب‌ترین گزینه موردنظر برای انتشار این اوراق بازار سرمایه خواهد بود.

او تاکید کرد: چنانچه در این صورت دولت پرداخت‌‌های بحرانی در موقع مشخص و در سررسید معین داشته باشد، نه‌تنها دچار انضباط مالی شده، بلکه کاهش کسری و در نهایت کاهش ریسک این اوراق را به‌دنبال خواهد داشت. در این راستا واگذاری انتشار اوراق به وزارت اقتصاد بعد از تایید کمیته انتشار اوراق و همچنین به‌طور خاص واگذاری اوراق از جایگاه وزارت اقتصاد، به نظم‌بخشی هرچه بیشتر انتشار اوراق در بازار بدهی ختم می‌شود. یکی از موارد افزایش کسری بودجه همین بی‌انضباطی دولت در اوراق قبلی است. در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بخش‌ دولتی است که این مساله به‌خصوص از بی‌نظمی دولت در سال‌های اخیر نشأت گرفته است.

معضل‌های پیش رو

مدنی‌زاده با اشاره به اینکه دولت چهار با معضل اصلی مالی ازجمله نظام بانکی، بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نرخ ارز رو‌به‌رو است،درخصوص کسری بودجه دولت گفت: به واسطه نوع سیاست‌گذاری در دهه‌های مختلف، هزینه‌های زیادی بر دولت انباشت شده که بر نحوه استفاده از منابع دولت حاکم شده است. وی درخصوص معضل صندوق‌های بازنشستگی افزود: این مساله دولت را تقریبا فلج کرده است و بیشتر هم خواهد شد و در سال‌های آینده صندوق‌های تأمین اجتماعی هم به آن اضافه می‌شود. البته نرخ ارزهمیشه کنترل می‌شد تا به انفجار برسد و بعد رها می‌شد و دوباره کنترل می‌شد. اکنون باز هم مساله شده است.

او ادامه داد: رشد چهار درصدی در کنار این معضل‌ها هیچ محسوب می‌شود. از بودجه انتظار می‌رود که راهی برای حل و رفع این معضلات باز کند. دو معضل جدی وجود دارد؛ معضلات اقتصاد سیاسی که سیاست‌گذاران باید فکری برای حل آن کنند و معضل نیروهای کیفی در بدنه کارشناسی دولت که کم است و برای آن نیزباید فکری شود.

 

  • شماره ۲۳۳ هفته نامه بورس - صفحه ۹
کد خبر 390649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =