آزادسازی سهام عدالت؛ زلزله در بورس

ازتعیین سرنوشت شرکت های سرمایه پذیراستانی گرفته تا مدیریت صندوق‌ها همه و همه نقاط تاریک این اقدام اند. جالب آنکه در این گیرودارسیدمحمود کاشانی،استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با نوشتاری دروبلاگ خودکه بازتاب گسترده‌ای درسایت های خبری داشت با طرح ایرادات حقوقی به سهام عدالت ماهیت آن را زیر سوال برده است؛ «مجلس شورای اسلامی باید بساط سهام موسوم به «عدالت» را که به مصوّبات خلاف قانون اساسی خود و تصمیم‌های هرج و مرج‌طلبانه و عوامفریبانه دولت احمدی‌نژاد باز می‌گردد برچیند و اجازه ندهد شرکت‌های دولتی موضوع این سهام، به آشفتگی و اضمحلال کشیده شوند و به ویژه دستور پرداخت وجوه و اموال عمومی از سوی رئیس‌جمهور به مشمولان ادعایی سهام عدالت را متوقف سازد.»

ساده؛ سخت

آلبرت بغزیان،کارشناس اقتصادی طرح سهام عدالت را با توجه به وقایع گذشته به ذات ساده اما با ظاهر سخت ترسیم کرده و گفت: سهام عدالت با آنکه طرح  ساده‌ای است اما آن را پیچیده جلوه می‌دهند. موضوع این است که عده‌ای واجد شرایط نه به شکل رایگان بلکه با پرداخت قیمت سهم ازمحل سود سهامدار شده اند. در این فرآیند از یک طرف شرکت ها زیان ده بودند و از طرفی عنوان کردند افراد می‌توانند مابقی اقساط را پرداخت کنند حال جمیع این مسائل تبدیل به پدیده‌ای شده است. پس از گذر از این مراحل زمان آن رسیده که مشمولان سهام خودرا بفروشند آن هم درشرایطی که عده‌ای منتظر خرید زیر قیمت هستند.

وی با تاکید براینکه باید فکر هجوم مشمولان برای فروش سهم بود، افزود: وقتی فردی یک میلیون سهم دارد حاضراست  با هر قیمتی آن را عرضه کند، با این اوصاف پس عدالتی درکار نیست چراکه مشخص نیست بعد از آزاد سازی فرد مشمول سهام خود را نگاه  می‌دارد یا  خیر.حتی هشداری هم داده نشده که سهم خود را نفروخته و سود آن را دریافت کنید. بغزیان با پیشنهاد اینکه مردم نسبت به سهام خود دید سرمایه گذاری داشته باشند، اظهارداشت: بیشترسهامداران عدالت سواد بورسی ندارند بنابراین سهمشان دست بورس بازهای می‌افتد که مطمئن هستند شرکت های سرمایه پذیر الان به سود دهی رسیده اند.

بغزیان اشاره داشت: روش ها و ابزارهای واگذاری سهام عدالت  بوی عدالت نمی دهد.عدالت توزیع عادلانه درآمد است؛ دادن قدرت خرید به گروهی، نه  فروش سرمایه. وقتی فرد سهم خود را نگاه داشته و سود آن را دریافت کند عدالت محقق شده است .

کارشناس اقتصادی تحقق خصوصی سازی با توزیع سهام عدالت را هم رد کرده و گفت: در حیطه  خصوصی سازی اتفاقی رخ نداده است. تا زمانی که مدیریت سهام دست دولت باشد و نخواهد برنامه خود را شفاف برای واگذاری اعلام کند همچنان این سهام دولتی بوده  ومردم سهامدار جزء ، مهم آن است که خود دارندگان سهام آن را بگردانند نه دولتی ها. با این اوصاف کماکان هراز گاهی باید سرو صدای دراین سهام داشته باشیم و عده‌ای هم سوژه بسازندو سهام عدالت را سهام خجالت بخوانند.

دورزدن قانون

اسماعیل غلامی؛معاون سابق سازمان خصوصی سازی که درکم و کیف طرح سهام عدالت قرار داشته، ایجاد صندوق های قابل معامله را تنها روش آزاد سازی سهام عدالت برشمرده و گفت: تنهاراهی که صاحبان سهام عدالت می‌توانند با عرضه سهام خودازطرق بازارسرمایه به نقدینگی دست یابند ، تبدیل شرکت های سرمایه گذاری استانی به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است.

 وی درخصوص ساختار فعلی توزیع سهام شرکت های سرمایه پذیراظهارداشت: درحال حاضر33 شرکت سرمایه گذاری استانی وجود دارد که هرکدام ازاین شرکت ها چند تعاونی سهام عدالت شهرستان دارند. با حذف این تعاونی‌ها سهامداران عضوشرکت‌های سرمایه گذاری استانی و در صورت ETF شدن به این ساختار منتقل خواهند شد. تمامی این تحولات درحالی است که قانون اجازه حذف شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی سهام عدالت را نمی‌دهد.در ماده 35 ، فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صراحتا از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی نام برده شده است. وی درادامه بررسی آزاد سازی سهام عدالت با طرح این سوال که وقتی 49 میلیون سهامدارمالک واحد های صندوق های سرمایه گذاری  شدندچه اتفاقی خواهد افتاد؟ تاکید داشت: درست ازهمین زمان مشکلات اقتصادی و سیاسی طرح آشکار می‌شود. برآورد این است که 80 درصد مردم سهم خود را بفروشند ،اقدام تورم زایی که موجب نگرانی دولت شده است.

ابهام 18 هزار میلیارد تومانی

معاون سابق سازمان خصوصی سازی از میان آمارهای سهام عدالت به موضوع کمتر پرداخته شده‌ای اشاره داشته و گفت: به اضافه دهک اول و دوم حدود 2 میلیون نفرسقف سهام خودرا به یک میلیون تومان رسانده  و40 میلیون نفر468 هزار تومان مابقی  اقساط را  تسویه نکرده اند که رقمی درحدود  18 هزار میلیارد تومان خواهد شد. حال سوال این است که دولت با این رقم چه خواهد کرد؟ درتبصره 3 ماده 5 آئین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت گفته شده چنانچه در پایان دوره تقسیط ، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، خریداران مکلفند حداکثر ظرف 6 ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد می‌کند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی مانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد .

   سکاندار؛دولت یا بخش خصوصی 

چه کسی یا کسانی سکان صندوق ها را به دست خواهند گرفت ؟ سوال بی جوابی که  بیم آن می‌رود باز دولتی ها در جایگاه مدیریتی جا خوش کنند. غلامی در واکاوی این مهم گفت: درماده 38 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفته شده دولت مکلف است سهام عدالت را به گونه‌ای واگذار کند که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری را فراهم نکند. درماده 9 آیین نامه  اولیه اجرایی توزیع سهام عدالت آورده و تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی مجازبه هیچ نوع اقدام که منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکت‌های واگذاری شود، نیستند و پذیرش هر گونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیر موظف در شرکت‌های واگذار شده ، استانی و تعاونی شهرستان‌ها ممنوع است  که متاسفانه آیین نامه مصوبه شورای عالی اجرای سیاست‌های اجرایی اصل 44 را  تغییر داده و تصویب کردند، تا زمانی که اقساط  سهام عدالت پرداخت نشده  دولت

می تواند اعضای هیأت مدیره را انتخاب کند. هرچند آیین نامه را عوض کردند ولی ماده 38 قانون اصل 44که به صراحت گفته دستگاه‌های اجرایی اجازه اخذ وکالت از شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را ندارند، تغییر نکرده است.بعد از این هم بستگی به  قانون تدوین شده آینده خواهد داشت به شرطی که رعایت شود. وی اشاره داشت: ازابتدا هم قرار بود مردم مدیران تعاونی سهام عدالت و شرکت های سرمایه گذاری استانی را توسط کانون شرکت های  سرمایه گذاری سهام عدالت انتخاب کننداما نشد و یا بهتر است بگوییم نگذاشتند.

 این کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه دولت باید دست از تصدی گری برداشته و به مردم اعتماد کند، گفت:صندوق های ETF را بخش خصوصی می‌تواند اداره کند، لازم است درزمان تدوین قانون روشن و واضح اشاره کنند که دولت دخالت نداشته باشد.

بازارگردانی؛ نقطه صفر

عزت صیادنیا طیبی مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه امین درگریز به نحوه فعالیت صندوق های ETF آن را به ارزش سهام عدالت مرتبط کرده و گفت:صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله بعد ازموفقیت درپذیره نویسی با اخذمجوز فعالیت ازسازمان در بورس یا فرابورس بازگشایی نماد شده و معاملات آنها آغاز می‌شودکه دراین میان بازارگردان نقش عمده‌ای در نقدشوندگی و کاهش نوسانات قیمت بازی می‌کند. صدور و ابطال در این نوع صندوق‌ها فقط برای بازارگردان مقدور بوده که با صدور نزد صندوق و فروش در بازار پاسخگوی خریداران و یا با خرید واحدها از بازار و سپس ابطال آن نزد صندوق می‌تواند نقدینگی خود را تأمین کند.

بنابراین در مورد سهام عدالت با فرض تجمیع سهام و دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی دریک صندوق قابل معامله سهامی با ارزش اسمی حدود 500 هزار میلیارد ریال وارزش خالص بیش از 1,000هزار میلیارد ریال به دست خواهد آمد که مدیریت آن در قالب صندوق کار بسیار دشواری خواهد بود.

 این حجم دارایی برای نقدشوندگی و کاهش نوسانات قیمتی، بازارگردانی با توانایی مالی قدرتمند  می‌خواهد.

 تامل در آزاد سازی

مدیرسرمایه گذاری تأمین سرمایه امین در پاسخ به اینکه از سوی سازمان و مجلس چه نکاتی باید مدنظر قرار گیرد؛اظهارداشت: تشکیل صندوق منعی ندارد اما به دلیل اینکه دارندگان سهام عدالت هزینه‌ای برای مالکیت پرداخت نکرده اند، علاوه بر این اینکه خود فارق از ارزش ذاتی واحدهای صندوق، دست به حراج آن خواهند زد بازار سهام نیز دستخوش تغییرات خواهد شد. چرا که احتمال عرضه با قیمت های پایین واحد های صندوق وجود داشته و  برای بسیاری از سرمایه گذاران بازار سهام به صرفه تر خواهد بود که با فروش سهام جاری خود اقدام به خرید واحدهای صندوق در قیمت های پایین‌تر کنند. بنابراین اگر بازارگردان هایی با توانایی مالی جمعا بیش از 300 تا 400 هزار میلیارد ریال وجود نداشته باشد اقدام از طریق این روش بیهوده است.

طیبی برای موفقیت هرچه بیشتر آزاد سازی پیشنهاد کرد؛ آزادسازی سهام عدالت و فروش آن بهتر است به صورت تدریجی و نه در قالب صندوق سرمایه گذاری صورت گیرد. می‌توان ابتدا از کسانی که تمایل به فروش سهام عدالت دارند ثبت نام و با توجه به حجم دارایی قابل فروش یک یا چند  شرکت سرمایه گذاری و یا هلدینگ جداگانه برای فروشندگان سهام عدالت تاسیس کرد. بعد از مشخص کردن سهم افراد در هر هلدینگ ،در این مرحله هلدینگ ها را می‌توان در قالب معاملات بلوکی واگذاروبه نسبت سهام فروخته شده وجوه حاصل را به حساب دارندگان واریز کرد. در صورتی‌که این امر نشدنی باشد و یا سهام فروخته نشود بایستی سود سهام عدالت منظم به حساب دارندگان واریز شده و نباید اصراری به واگذاری حتمی سهام عدالت داشت. 

مدیریت به ذات دولت در سهام عدالت

این کارشناس بازار سرمایه با توجه به ساختار موجود مدیریت دولتی را ناگزیر دانسته و افزود: از آنجا که حدود 70درصد از سهام عدالت متعلق به کسانی است که اقساط سهام خود را پرداخت نکرده اند ، لذا مالکیت نصف سهام عدالت همچنان دولتی است پس قاعدتا مدیریت آن هم در دست دولت خواهد بود. البته این اتفاق فقط در سهام عدالت نیست و در بیشتر شرکت های واگذار شده طبق اصل 44 نیز با وجود واگذاری سهام در بورس، مدیریت شرکت ها و بانک ها در دست دولت باقی مانده است.

• شماره ۲۳۳ هفته نامه بورس - صفحه ۵