با اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی جایگزین سیاست خرید تضمینی شد
که بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌گذاشت. تنها در سال 95 دولت مجبور شد 3000 میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و 2560 میلیارد تومان از محل انتشار اوراق در سیاست خرید تضمینی هزینه کند. با توجه با این مطالب دولت تصمیم گرفت که گندم را همانند دو محصول ذرت و جو در سنوات قبلی در راستای سیاست قیمت تضمینی در بورس‌کالا عرضه کند.البته از مزیت‌های عرضه گندم در بورس‌کالا می‌توان به همسویی قیمت با کیفیت گندم، نظارت بیشتر دولت، کاهش بار مالی دولت، شفافیت معاملات، تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان،کاهش ریسک معامله، انعطاف در انتخاب محل برای خرید، مدیریت حجم تولید با توجه به عرضه و تقاضا اشاره کرد.
همچنین میزان عرضه و حجم معاملات محصول گندم در سال جاری با رشد چشم‌گیری نسبت به سال گذشته در بورس کالا نشان از موفقیت و استقبال از این طرح دارد. در گذشته دولت مجبور به پرداخت کل هزینه‌های خرید گندم از کشاورزان بود که این موضوع بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌انداخت، اما با عرضه محصول گندم در بورس‌کالا دولت تنها موظف به پرداخت مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس‌کالا با قیمت خرید تضمینی دولت است. این مزیت علاوه بر کاهش بار مالی برای دولت، تسریع در پرداخت مطالبات به کشاورزان را به همراه دارد. بر این اساس طبق برآورده‌هایی که صورت گرفته کل تولید چهار استان نزدیک به 2 میلیون تن بوده که بیش از 50 هزار تن آن دربورس کالا معامله شد.البته اگر طرح قیمت تضمینی زمینه‌های اجرایی لازم را داشته باشد و تمهیدات مناسب برای آن از ابتدا سنجیده شود به موفق‌تر بودن آن می‌توان امیدوار بود.
همچنین مواردی مثل وجود انبارهای کافی در سطح کشور با استانداردهای لازم مورد نظر بورس‌کالا و خریداران گندم، تدوین شرح وظایف دقیق و مشخص ارکان بازار از جمله بورس، کارگزار، بازارگردان، سازمان برنامه و بودجه و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی به عنوان متولی و نماینده کشاورزان، داشتن تمهیدات مناسب برای فعال کردن طرف تقاضا برخی از موارد قابل تامل در این خصوص به شمار می‌آیند.
با توجه به این موارد، نگاهی به آمار معاملات نشان می‌دهد که در طرف عرضه محصول مشکلی وجود نداشته اما در طرف تقاضا، تقاضای کافی وجود نداشته که ناشی از عدم رقابت فعالین بازار به خرید از بورس و نبود بازارگردان برمی‌گردد. همچنین برای فعال کردن طرف تقاضا باید زمینه‌ها برای حضور فعالین در بورس‌کالا فراهم شود که می‌توان با فرهنگ‌سازی، ایجاد مشوق‌های مالیاتی و تسهیل در ورود به بورس‌کالا و کاهش بروکراسی به این مهم دست یافت.
البته یکی از دلایلی که حجم معاملات نسبت به عرضه‌ها پایین بوده، نبود بازارگردان در بازار است.چراکه بازارگردان دولتی باید منابع‌اش از طریق دولت تأمین شود و اگر دولت در وصول مطالبات و درآمدهایش با مشکل مواجه شود تأمین اعتبار این بازارگردان‌ها هم با مشکل روبرو خواهد شد.در مجموع چشم‌انداز بلندمدت طرح در صورت وجود امکانات،زیرساخت‌های مطلوب، شرح وظایف مشخص همه ارکان بازار مرتبط با این محصول میتواند همانند محصول ذرت و جو مثبت باشد.
شماره ۲۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۶
نظر شما