در کنار این موضوع این نکته بسیار قابل‌توجه است که کشورهایی چون امارات، عمان، هند، بنگلادش و عربستان (این کشور به‌زودی در زمره وارد‌کنندگان قیر قرار می‌گیرد) برای راهسازی و ارتباط با دیگر کشورها شدیدا نیازمند قیر ایران هستند
ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر گازی در جهان به شمار می‌آید که به واسطه این موهبت الهی پالایشگاه‌هایی در کشور تأسیس شد. بررسی فرآیند تولید این پالایشگاه‌ها نشان می‌دهد که حین تولید، فرآورده‌های سنگینی چون مازوت تولید می‌شود که بهای آن از ماده اولیه نفت خام کمتر است و به عبارتی نمی‌تواند ارزش افزوده‌ای را برای چرخه اقتصادی کشور به وجود آورد.
این امر در شرایطی رخ می‌دهد که تجدید نظری در خصوص پالایشگاه‌های نسبتا جدید کشور همچون پالایشگاه اراک نشده است و مجتمع‌هایی که به نسبت بقیه جوان‌تر هستند هم با همین ساختار طراحی و ساخته شدند و به همین میزان محصولات و فرآورده‌های سنگین را تولید می‌کنند. این در حالی است که می‌توان به این امر اشاره کرد که پالایشگاه‌های کشور در مرکز واقع شده‌اند و رساندن این فرآورده‌ها به شهرهای جنوبی و مرزهای آبی با هزینه حمل همراه بود و به بیانی توجیه اقتصادی نداشت.
با این حال تصمیم بر آن شد که تولید محصولاتی همچون قیر را در دستور کار قرار دهیم و با تحقق این امر، هم از این فرآورده‌ها استفاده کنیم و هم بازارهای داخلی را سیرآب کرده و نیازمند واردات نباشیم ضمن آنکه بازارهای صادراتی را دردست گرفته و به یکی از بازیگران اصلی در تولید، عرضه و مسائلی همچون قیمت‌گذاری محصولی مانند قیر تبدیل شویم و در کنار این امر بخش خصوصی را به کار گرفته و بخشی از معضل بی کاری را حل کنیم، اما این امر آنطور که باید و شاید پیش نرفت و شرایط آنطور که ما انتظار داشتیم رقم نخورد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های جنگ، وکیوم و مازوت را در بیابان‌ها ریختیم و علت هم آن بود که ظرفیتی برای صادرات این محصولات به دیگر کشورها نداشتیم.
بعد از سال‌های جنگ، در سال‌های ۷۵-۷۴ استارت تولید قیر را زدیم، بنابراین بخشی از فعالیت‌های سبک خود را به تولید قیر اختصاص دادیم تا بتوانیم علاوه بر سیراب کردن بازارهای داخلی بخش بزرگی از بازارهای صادراتی را هم در دست بگیریم و از این بخش هم ارزآوری داشته باشیم. در سال‌های ۷۶-۷۵ که بخش خصوصی هنوز وارد میدان بازی نشده بود، دولت توجیه اقتصادی برای صادرات قیر نداشت و به نوعی می‌توان گفت تا آن زمان صادرات آنچنانی قیر نداشتیم و در بهترین و مطلوب‌ترین شرایط سالانه حدود ۸ هزار تن از این محصول صادر می‌شد.
در آن سال‌ها فضایی حاکم شد که بخش خصوصی وارد بازی شود و دولت سعی کرد در دو بخش آزاد‌سازی کند و به این ترتیب بخش خصوصی کم کم وارد مقوله فرآورده‌های نفتی شد. بنابراین نخستین محموله‌ای که دولت اجازه داد خارج از حیطه شرکت نفت معامله شود، محموله قیر و بعد از آن روغن بود. وارد شدن بخش خصوصی برای راه برد برخی پروژه‌ها در آن زمان اتفاقات خوبی را رقم زد و بستری را فراهم کرد که شاهد توسعه صنعتی و دستیابی به ارزش افزوده بالاتری باشیم.
در این خصوص دکتر سید حمید حسینی، عضو انجمن صادر کنندگان نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در خصوص ورود بخش خصوصی به بازی قیر می‌گوید: با ورود بخش خصوصی به این داستان، صادرات این محصول روز‌به روز افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۷۸،۷۶،۷۴ و۸۰ به ترتیب ۸۰ هزار تن، ۲۰۰ هزار تن، ۴۰۰ هزار تن و یک میلیون تن صادرات قیر داشتیم و این در حالی است که در سال گذشته رقم صادرات این محصول بالغ بر ۳ میلیون تن بوده است و این در حالی است که در شرایط فعلی بازار بیش از ۸۰ کشور خواهان محصول قیر ما هستند.
وی در ادامه به صادرات فله قیر و نقش بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: از سال ۷۸ ما توانستیم صادرات قیر فله را آغاز کنیم و این کار را در شرایطی انجام می‌دادیم که تولیدی در بنادر نداشتیم و مجبور بودیم که محموله را از شهرهایی همچون اصفهان و شیراز حمل کنیم و در شهرهایی همچون بوشهر صادرات قیر فله را استارت بزنیم. در این میان نباید نقش بخش خصوصی را نادیده بگیریم. بخش خصوصی در آن سال‌ها و در آن شرایط توانست، محموله‌ای را که بعضا روی دست پالایشگاه‌ها می‌ماند صادر کند و شاید در مقاطعی از زمان این اجبار را پیدا می‌کرد که قیر را به قیمت پایینی عرضه کند و از طریق صادرات این محصول ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کرد.
حسینی در ادامه تصریح کرد: در سال‌های ۸۴-۸۳ واحدهای روغن و قیر‌سازی خصوصی‌سازی شدند و به صندوق‌های بازنشستگی محول شدند که این امر در گسترش تولید و صادرات نقش بسزایی داشت و کار به جایی رسید که ما بتوانیم حرف اول را در منطقه بزنیم و علاوه بر آن بتوانیم به بازارهای جنوب شرقی آسیا دست پیدا کنیم.وی در ادامه به صدور قیر از طریق کانتینر به چین و کره جنوبی در سال ۷۸ و سال‌های بعد از آن اشاره کرد و افزود: در آن زمان توانستیم با هزینه‌های حمل بسیار خوبی محصولات را به این کشورها صادر کنیم و رقیبان جنوب‌شرقی را شکست داده و سهم عمده‌ای در بازار چین، ویتنام، فیلیپین، مالزی و کشورهای آفریقایی به دست آوریم.
در آن زمان شرایط به گونه‌ای رقم خورد که قیر به‌عنوان اولین محموله نفتی، به بورس کالای ایران قدم گذاشت و در این سازو کار معامله شد. به این ترتیب قیمت‌های صادراتی و معاملاتی بورس کالای ایران یکی شد و معاملات این کالای استراتژیک در بازاری شفاف انجام گرفت که به نوعی این امر در رونق بازار قیر امری کلیدی بود. در آن دوران با توجه به سودی که از این بخش عاید بخش خصوصی می‌شد، شرکت‌های دولتی همچون شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشتگی کشور، بانک‌ها و.... تصمیم گرفتند که در این کار وارد شده و بخشی از کار را تحت سیطره خود درآورند که این امر موجب پاره شدن پیوستگی تولید کنندگان قدیمی شد و از همان موقع اولین آجر کج نهاده شد.
دکتر حسینی در این خصوص می‌گوید: این شرکت‌ها با توجه به ارتباطاتی که داشتند از طریق ضمانت نامه شروع به خرید و فروش این محصول کردند. ضمانت نامه‌هایی که بعضا قلابی بود و جمع این عوامل سبب شد که از سال ۸۶ به بعد نقش تولید‌کنندگان خوشنامی که در بازارها فعالیت می‌کردند، کمرنگ شود و نسل جدیدی وارد بازارها شد که عمده آنها ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی بودند و انسجام، سازماندهی و مدیریتی که میان بخش خصوصی بود به هم خورد و تغییراتی که اتفاق افتاد، بازار قیر را با سردرگمی مواجه کرد و بعضا رقابت مخربی بین صادرکنندگان به وجود آمد.
با توجه به نوع سازوکار پالایشگاه‌های ایران هیچ کشوری توان و قدرت تولید قیر کشورمان را در منطقه ندارد و نمی‌تواند با ایران رقابت کند. در کنار این موضوع این نکته بسیار قابل‌توجه است که کشورهایی چون امارات، عمان، هند، بنگلادش و عربستان (این کشور به‌زودی در زمره وارد‌کنندگان قیر قرار می‌گیرند) برای راهسازی و ارتباط با دیگر کشورها شدیدا نیازمند قیر ایران هستند.این در حالی است که اگر ما حتی بازارهای شرق‌آسیا را کنار بگذاریم و روی آنها حساب نکنیم، کشوری چون هند به تنهایی به دلیل ساخت و سازهایی که استارت آن را زده است، نیازمند چیزی بیش از یک میلیون تن قیر ایران خواهد بود.
به این ترتیب اگر بازار کشورهای آسیای‌جنوبی را کنار بگذاریم و فقط برای کشورهای همسایه برنامه‌ریزی کنیم، باید سازوکاری را در پیش بگیریم تا به روزهای اوج خود در صادرات برگردیم و نام برند ایرانی که طی سال‌های گذشته خدشه‌دار شده است را دوباره سر زبان‌ها بیندازیم.
عضو هیأت‌مدیره انجمن صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این خصوص تصریح کرد: طی ۴ سال علاوه بر رقابت مخرب تولید‌کنندگان قیر در بازارهای صادراتی، دولت در برنامه پنجم قیر را از معافیت‌های مالیاتی خارج کرد و این محصول را جزو فرآورده‌های نفتی به‌شمار آورد که این عامل سبب شد برخی شرکت‌هایی که مشغول فعالیت بودند با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو شوند و در کنار این موضوع به دلیل اینکه برنامه پنجم با تاخیر اعلام شد، بعضا مجبور شدند که مالیات‌هاای زیادی را هم پرداخت کنند و این عامل هم سبب ضعف تولید‌کنندگان این صنعت و خارج شدن آنها از گردنه تولید شد.
وی افزود: در شرایط فعلی تمام تلاش بورس کالای ایران این است که تمام کسانی را که طی سال‌های گذشته تخلف کرده‌اند از گردونه تولید خارج کند. به این ترتیب که طی جلساتی که با این سازمان داشتیم بنا بر این شد که بورس کالا سهمیه وکیوم‌باتوم تولیدکننده‌ها را با میزان صادرات آنها تطبیق دهد و نتیجه این تلاش این است که جلوی فعالیت ۱۷ شرکت متخلف گرفته شد. رصد رفتار و عملکرد آنها این بود که آنها تناژ بسیار بالاتری از مقدار ماده اولیه (وکیوم‌باتوم) دریافتی، قیر صادر می‌کنند. شاهد این مدعا رصد آمارها در بورس کالای ایران است که نشان می‌دهد، چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن وکیوم‌باتوم در بورس کالای ایران عرضه شده و این در حالی است که آمار صادرات درخصوص این محصول ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است.
حسینی در خصوص این موضوع می‌گوید: این امر ما را به این مهم می‌رساند که در کنار این موضوع که سهم تولید داخل صادر شده است، ناخالصی‌های زیادی هم با این محصول مخلوط شده که کیفیت این محصول را پایین آورده و موجب بالا بردن تناژ صادراتی شده است. وی در ادامه به دیگر فعالیت‌ها در جهت بهبود وضعیت قیر اشاره کرد و افزود: در کنار این موضوع پیگیری‌های زیادی در جهت استاندارد‌سازی کردیم و سعی بر آن است که قیر صادراتی استاندارد‌سازی شود و تا به حال توانسته‌ایم این امر را به تصویب شورای‌عالی استاندارد و تایید ریاست‌جمهوری و گمرک کشور برسانیم. اما با توجه به اینکه گمرک ساختاری هوشمند دارد، برای تحقق این امر زمان لازم است و با آنکه این موضوع مصوب شده است، به‌رغم پیگیری‌های زیاد هنوز به حالت اجرایی در‌نیامده است.
حسینی در این خصوص می‌گوید: به باور من اگر گمرک استارت این استاندارد‌سازی را بزند به‌طور حتم بسیاری از مشکلاتی که درخصوص کیفیت قیر صادراتی داشتیم از بین می‌رود و می‌توانیم انتظار داشته باشیم حکمرانی بخش بزرگی از بازارهای صادراتی به‌دست ما بیفتد. وی در ادامه افزود: در کنار همه این موارد ستاد تنظیم بازار بحث قیمت‌گذاری محصول قیر را در دستور کار خود قرار داده و سعی دارد که از طریق بورس کالای ایران و اتحادیه به یک جمع‌بندی برسد و عملکردی منطقی را در پیش گیرد.حسینی می‌گوید: طی سال‌های گذشته شرکت بازرگانی شرکت پخش و پالایش اقدامی در جهت قیمت‌گذاری وکیوم‌باتوم بازار نمی‌کرد و قیمت وکیوم‌باتوم را از قیمت قیر عرضه‌شده در بازار به‌دست می‌آورد و به عبارتی رقابت بر سر قیر بود، نه وکیوم باتوم. اما در شرایط فعلی نحوه قیمت‌گذاری این محصول این روند را ندارد.
وی در ادامه اظهار کرد: این در حالی است که تا‌کنون ستاد تنظیم بازار، شرکت بورس کالای ایران و مجموعه پخش و پالایش نتوانستند به یک جمع‌بندی برسند که تمام ذی‌نفعان اعم از واحدهایی که قبل‌تر فعالیت می‌کردند و واحدهایی که بعدا به چرخه اضافه شدند، از شرایط راضی شده و در کنار این موضوعات بحث قیمت‌گذاری و صادرات را تحت کنترل خود درآورند.حسینی می‌گوید: امید است که با پیگیری‌ها و تلاش‌های اتحادیه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، بورس کالای ایران و ستاد تنظیم بازار بستر مناسبی در جهت قیمت‌گذاری این محصول به وجود آید و در کنار این موضوع بتوانیم قیر صادراتی با کیفیت و قیمت رقابتی صادر کنیم و بازار صادراتی را سامان دهیم. وی درخصوص چشم‌انداز شرایط این محصول در کشور در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه طی پیگیری‌هایی که اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی انجام داده است، در برنامه ششم قیر مجددا از اقلام نفتی خارج شد و در گروه محصولات صنعتی با پایه نفتی قرار گرفت و صادرات این محصول هم مانند قبل از مالیات معاف شد که خوش‌بین هستیم این شرایط بتواند بستری را در جهت رشد بازارهای صادراتی فراهم سازد.
ماهنامه بازار و سرمایه - بورس کالا
نظر شما