بهبود فضای کسب‌و‌کار شاید وقتی دیگر

مجتبی شهبازی، مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد

دومین بودجه برنامه ششم توسعه هم به مجلس رفت اما کماکان در انتظار عمل به برخی از اصول برنامه پنجم توسعه هستیم . که این مسئله  نشان‌دهنده عقب‌ماندگی از اصول برنامه‌های توسعه دارد. مهم‌ترین تغییرات قانون بودجه 96 با لایحه بودجه 97، افزایش 10 درصدی قیمت نفت، افزایش 11 درصدی درآمدهای مالیاتی، افزایش 9 درصدی هزینه‌های جاری و افزایش حدود 9 درصدی قیمت ارز است.

 

 در این میان بودجه عمرانی مصوب 70 هزار میلیارد تومان از محل ترکیب منابع قانون اشتغال روستایی، تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع هدفمندسازی یارانه‌ها،تغییر محسوسی در میزان آن نسبت به سال گذشته وجود ندارد.  اما مشکل اصلی، عدم تحقق کامل پرداخت‌های عمرانی است. بنابراین نمی‌توان فعلا تا اجرای بودجه و تخصیص بودجه مصوب پیش‌بینی مثبتی از این مورد داشت. به همین دلیل محاسبه تاثیر این بودجه عمرانی بر بازارسرمایه خیلی واقع‌گرایی ندارد و وضعیت پیش‌رو برای شرکت‌های پیمانکاری بزرگ و سایر شرکت‌های مرتبط کماکان در‌هاله‌ای از ابهام است.

از جمله مهم‌ترین موارد درآمدی دولت در لایحه بودجه که تاثیر بسیار قابل توجهی بر بازار سرمایه دارد، واگذاری دارایی‌های مالی است. با نگاهی به جدول شماره 4 بودجه با عنوان خلاصه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی متوجه رشد 26 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان یکی از اقلام منابع بودجه در مقابل رشد 44 درصدی تملک دارایی‌های مالی به عنوان یکی از اقلام مصارف بودجه خواهیم بود. 

همچنین نرخ دلار در بودجه امسال با افزایش 9 درصدی به قیمت 3500 تومان رسید که این افزایش در نرخ ارز، موجب افزایش درآمد ریالی شرکت‌های صادر کننده محصولات داخلی همچون مواد معدنی، فلزات اساسی و مشتقات نفتی شد. البته در سوی دیگر صنایع مبتنی بر واردات همچون گروه خودروسازی و تجهیزات تا حدودی از محل این افزایش متضررمی شوند، از آنجا که  کماکان شاهد وجود ارز دو نرخی در کشور هستیم این امر موجب ایجاد رانت خواهد شد. ارز دو نرخی و ارزان به نوعی یارانه به واردکنندگان کالاهای خارجی است.

در این میان حتی اگر ارز دولتی به تولیدکنندگان داخلی نیز تخصیص داده شود به هرحال پس از تولید معمولا کالاهایشان را به نرخ آزاد می‌فروشند و در کل مردم از ارز ارزان بهره‌ای نمی‌برند. مهم‌ترین اصلی که در این میان اثبات شده است ارز دو نرخی موجب کاهش بهره وری و افزایش فساد و تبعیض می‌شود.البته  سیاست‌های شکست خورده تزریق ارز به بازار برای حمایت از ریال  اقدامی است که موجب تشنج بیشتر بازار ارز می‌شود.

از سوی دیگر در صورت اجرای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از رقبای اصلی بازارسرمایه  و ادامه کاهش نرخ سود بانکی شاهد کاهش هزینه‌های تأمین‌مالی شرکت‌های بورسی و افزایش P/E خواهیم بود. همچنین تغییرات بسیار زیاد در قوانین مربوط به میزان اخذ عوارض‌های مختلف کماکان این سیگنال را به فضای کسب‌وکار می‌دهد که دولت در عمل به ثبات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هیچ علاقه‌ای ندارد. در کل هنوز فضای برنامه‌ریزی مالی دولت با ایده‌آل‌های فعالین اقتصادی فاصله زیادی دارد و نباید منتظر بهبود فضای کسب‌و‌کار باشیم. امر مهمی که یکی از الزامات ورود سرمایه‌های خارجی است.

 

  • شماره ۲۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۶
کد خبر 390455

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 6 =