بار مالی دولت بر دوش مردم

اجرای سیاست‌های قیمت تضمینی، افزایش درآمدزایی دارد

سمیرا  ابراهیمی، خبرنگار/ طبق قانونی که در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولید کنندگان،ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات كشاورزی و ‌ضرر و زیان كشاورزان مد نظر قرار گرفت. همچنین دولت موظف شد که هر سال خرید محصولات اساسی كشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین  کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی ربط اقدام کند.

 

قیمت تضمینی در مراحل نهادینه شدن

بر اساس این قانون به دولت تکلیف شده بود که قیمت‌های مصوب هر سال را قبل از سال زراعی توسط رسانه‌های عمومی اعلام کند. البته این قیمت باید بر اساس قیمت بهره‌برداری و سود در نظر گرفته شده برای کشاورز تعیین می‌شد  و وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه تأمین مالی و خرید این محصولات را بر عهده داشت.

اگرچه در تمام سال‌هایی که این سیاست ابلاغی، اجرا می‌شد، دولت گاه‌گداری با محدودیت منابع برای خرید این کالاها مواجه بود، اما در نهایت این کار انجام می‌شد، و بار سنگینی بر دوش دولت داشت. به همین دلیل در سال‌های اخیر، سیاست قیمت تضمینی به آرامی جای خود را در میان سیاست‌های خرید کالای کشاورزی باز کرد و آنطور که به نظر می‌رسد، قرار است در آیند نزدیک کاملا به جای سیاست خرید تضمینی اعمال شود.

کاهش بار مالی دولت

همچنین ساز و کار قیمت تضمینی هم این است که با قرار دادن قیمت پایه‌ای که شورای آرد و نان مصوب می‌کند، محصولات کشاورزی اعم از جو، ذرت و گندم، توسط شرکت بازرگانی دولتی در رینگ محضولات کشاورزی بورس کالا عرضه می‌شود و متقاضیان این کالاها، خرید خود را با واسطه‌گری بورس کالا انجام می‌دهند.

 بر این اساس کاهش بار مالی دولت، اولین هدفی است که دولت در راستای اجرای سیاست قیمت تضمینی به آن دست می‌یابد و می‌تواند نقدینگی خود را با آزادی عمل بیشتری مدیریت کند. همچنین عرضه گندم به‌صورت قیمت تضمینی در بورس کالا، باعث می‌شود که  پول کشاورزان به سرعت و ظرف چند روز پرداخت ‌شود. این در حالی است که در خرید تضمینی، دولت همواره به دلیل محدودیت منابع، پول کشاورزان را با تاخیر پرداخت کرده‌است، اما با اجرای سیاست قیمت تضمینی مشکل دیرکرد پرداخت‌ها به کشاورزان برطرف می‌شود.

فراهم ساختن بستر واسطه زایی

با توجه به این موارد، کارگزاری‌هایی که خرید و فروش محصولات کشاورزی در بورس کالا را انجام می‌دهند، در هر خرید منهای کارمزد سازمان بورس و بورس کالا، 0.00225 درصد از معامله را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند که البته این ضریب برای سازمان بورس 0.00032 و برای بورس کالا نیز 0.0005 است.  البته در زمانی که معاملات فروش انجام بگیرد کارگزار و بورس کالا به همان میزان کارمزد دریافت می‌کنند و سازمان بورس نیز 0.00048 درصد را به عنوان کارمزد دریافت می‌کند. این ضرایب در زمانی است که هر هفته حدود 4 الی 5 هزار تن به صورت معمول عرضه در بازار انجام می‌شود.انجام این روند عدد هنگفتی را ایجاد می‌کند که فقط به دلیل تغییر سیاست نه تنها از بار مسولیت مالی دولت کاسته، بلکه درآمدزایی نیز به همراه دارد و به نحوی واسطه‌زایی در این بازار به وجود آورده است.

ریل‌گذاری فراتر از بورس کالا

ارشک مسائلی، مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی در گفت و گو با هفته نامه «بورس» گفت: از سال 94 سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی برقرار شد. سال 94 و 95 این سیاست برای محصولات جو و ذرت بود. امسال نیز برای محصول گندم هم اضافه شد و سال آینده نیز خواهد بود. البته در سال 96، گندم 4 استان زنجان، خراسان شمالی، اردبیل و مرکزی به این روال خریداری شد و قرار است که از سال آینده، تمام استان‌ها وارد این سیاست شوند. مسائلی در خصوص توجیه اقتصادی این طرح افزود: اصلی ترین مزیت این کار، تأمین مالی است. سالانه دولت باید 10 تا 15 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم هزینه کند، اما وقتی که سیاست قیمت تضمینی برقرار شود، کارخانجات آرد این خریدها را انجام می‌دهند و بار آن از دوش دولت برداشته خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قیمت برای کارخانه‌های مصرف کنند، مقرون به صرفه است یا نه، تصریح کرد: قیمت‌گذاری در سطح معاونت یا شرکت بازرگانی دولتی نیست. بلکه کارگروه آرد و نان زیر نظر رئیس جمهور این قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد. البته اجرای این طرح، به دلیل برداشتن بار مالی از دوش دولت، کاری مثبت به لحاظ علمی اقتصاد است. این که بخواهیم قیمت تضمینی را جایگزین خرید تضمینی کنیم، ابتدا نیاز به ریل‌گذاری صحیح دارد که بخواهیم از ریل خرید تضمینی به قیمت تضمینی نقل مکان کنیم.  اکنون این ریل‌گذاری در بستر بورس کالا انجام شده است. اما موضوع دیگری که مطرح می‌شود، وجود 8 تا 9 میلیون تن ذخایر گندم است که اگر در سال 97 خرید انجام شود و آن‌ها را در بورس کالا بفروشیم، باید از آسیب گندم‌های انبار شده نیز جلوگیری کنیم. بنابراین ریل‌گذاری صحیح، پیش شرط اجرای موفقیت آمیز قیمت تضمینی است.

مشاور معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی  بیان داشت :این ریل‌گذاری، فراتر از بورس کالاست و در واقع سیاست‌گذاری‌ها باید به نحوی تنظیم شود که موفقیت حتمی طرح را به دنبال داشته باشد. اکنون جلساتی برگزار شده و موارد مختلف در حال بررسی است. تا اواخر دی ماه مشخص خواهد شد که فرآیند به چه نحوی ادامه دار خواهد بود.

فروش کامل گندم از بورس کالا

حسن رضایی پور، مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار در خصوص اجرای این طرح در بورس گفت: این طرح برای کاهش هزینه‌های دولت ایجاد شده و با سرعت بیشتری پول گندم را به کشاورزان می‌رساند. هدف طرح این است که بار مالی را از دوش دولت برداشته و به دوش مصرف کننده نهایی بگذارد و بدون واسطه دولت، پول را به کشاورزان برساند.

رضایی پور افزود: گندمی که خریداری می‌شود، 3 گروه متقاضی دارد. کارخانجات آرد که برای مصارف داخلی این گندم را می‌خرند و ذیل گروه اول جای می‌گیرند. گروه دوم کارخانجاتی هستند که گندم را تبدیل به مشتقات مانند گلوتن، نشاسته، کیک و کلوچه می‌کنند. البته با توجه به محدودیتی که شرکت بازرگانی دولتی برای عرضه گندم قرار داده، عرضه‌های صادراتی فعلا قطع شده است. گروه سوم نیز گروهی هستند که به صورت مستقیم گندم را خریداری و صادر می‌کنند. در حال حاضر تنها خریداران گندم در بورس کالا، کارخانجات آرد هستند. با اتفاقات هفته‌های اخیر، کاهش عرضه از سوی بازرگانی دولتی رخ داده و هنوز دلیل آن مشخص نیست. همچنین نیاز کارخانجات آرد بیش از عرضه فعلی است و قیمت‌ها با رقابت 8 تا 10 درصدی به فروش رفته است.

مدیرعامل کارگزاری اقتصاد بیدار در خصوص وضعیت قیمتی این محصولات در بورس کلا تصریح کرد : درعرضه‌های سنگین قبلی، محصول برخی از استان‌ها که کیفیت بالاتری داشتند، با قیمت رقابتی و محصول سایر استان‌ها با قیمت پایه به فروش می‌رفت. اما تا کنون هرچه عرضه می‌شد، به فروش می‌رسید. اتفاقی که امسال افتاده، این است که قرار است تمام فروش گندم از طریق بورس کالا انجام شود و کارخانجات آرد به سمت این بازار سوق پیدا کرده‌اند.

 

  • شماره ۲۳۱ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۶
کد خبر 390453

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =