سرانجام پس از اینکه دلار آزادانه توانست در بازار تاخت و تاز کند و از سطح قیمتی چهار هزار 230 تومان فراتر رود، دولت وارد میدان شد و باعرضه ارز به بازار از شدتِ روند صعودی دلار کاست تا اینکه توانست قیمت را به زیر سطح چهار هزار و دویست تومان برساند. این اقدام نشان از پافشاری دولت در تصمیمش برای تثبیت اجباری بهای دلار در بازار آزاد دارد.
از ابتدای فعالیت آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، صحبت از یکسان‌سازی نرخ ارز بود که از آن زمان تاکنون فقط وعده عملیاتی شدن این سیاست مطرح بوده و هر بار به بهانه‌های متفاوتی همچون فراهم نبودن بستر مناسب برای اجرای آن، این امر به تعویق افتاده است تا آنجایی که در بودجه تصویب شده سال 97، این اقدام به‌کل نادیده گرفته شده و کوچک‌ترین اشاره‌ای به انجام آن در سال آتی نشده است.
از شرایط موجود این‌طور برداشت می‌شود که دولت محترم به رغم تمایل خود برای یکسان کردن نرخ ارز ولیکن به علت ترس از افزایش تورم اجرای این مهم را به تعویق می‌اندازد چراکه تمام تلاش دولت حسن روحانی بر این است که نرخ تورم را در سطوح پایین و تک‌رقمی نگاه دارد اما غافل از اینکه این اقدامات نادرست است که افزایش تورم را موجب خواهد شد ولو اینکه بخواهند با دخالت‌های دستوری خود از طریق تزریق ارز به بازار از پیشروی دلار به سطوح بالاتر جلوگیری به عمل‌آورند. (باید در نظر داشت که دولت هم تا یکجایی می‌تواند به تزریق منابع ارزی خود به بازار ادامه دهد و زمانی این منابع به اتمام خواهد رسید ضمن اینکه تجربه نشان داده کنترل نرخ ارز با ذخایر نتوانسته چندان کارساز باشد و سیاست‌گذار درنهایت به هدف خود با وجود حراج منابع نخواهد رسید). این در حالی است که نرخ دلار هم باید مانند هر چیز دیگری در کشور (نرخ تورم، رشد اقتصادی و...) به تناسب و با توجه به شرایط و اوضاع اقتصادی و سیاسی، افزایش و یا کاهش پیدا کند و با دخالت‌های دستوری بانک مرکزی و دولت نمی‌توان از وقوع این پیشامد جلوگیری به عمل آورد. چرا که با کوچک‌ترین تلنگری این فنر به‌زور فشرده شده باقدرت و فشار بیشتری آزاد خواهد شد که پیامدهای جبران‌ناپذیری به پیکرۀ اقتصاد بیمار کشور وارد خواهد کرد.
باید در نظر داشت که تعیین نرخ سه هزار و پانصد تومان برای دلار مبادلاتی سال آتی بدین معناست که وعده ارز تک‌نرخی به این زودی های محقق نخواهد شد و منجر به واردات بی‌هدف همراه با تداوم فساد و رانت خواهد شد. ضمن اینکه بر هم زدن ساختار طبیعی مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار ارز در نهایت به صادرات نیز لطمه وارد خواهد کرد. (ارز ارزان به معنی حمایت از واردکننده و فشار بر صادرکننده است). این در حالی است که کاهش 14 درصدی بودجه وزارت نیرو و 6 درصدی وزارت نفت می‌تواند سبب افزایش نرخ انرژی در سال آینده و رشد تورم شود. این عوامل در کنار تصمیم دولت محترم مبنی بر برداشت بیشتر از صندوق ذخیرۀ ارزی کشور در سال آتی و مسائل دیگر سبب می‌شود که از منابع ارزی کاسته شده و افزایش تورم در کشور ایجاد شود. به طور کل باید گفت تثبیت نرخ ارز با حراج منابع ارزی سیاستی است که پایداری چندانی نداشته و درنهایت به فروپاشی مالی خواهد انجامید و تمامی دستاوردهای تولیدی و اقتصادی را مورد هدف خواهد داد.
نظر شما