چالش های صنعت لیزینگ/ توانمندی تامین منابع مالی از سوی شرکت ها

بر اساس گزارش بورس آنلاین، اهداف این همایش گسترش کارکرد اقتصادی لیزینگ در کشور، افزایش ضریب نفوذ لیزینگ در اقتصاد ایران و خروج کسب و کار اجاره داری واقعی از وضعیت شخصی و خانوادگی به کسب و کار حرفه ای و بنگاه مدارانه و نهادینه کردن روش های نوین و نوآورانه در مدل های کسب و کار لیزینگ و اجاره داری اعلام شده است.

 محمد هادی موقعی، دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در همایش ملی لیزینگ عنوان کرد: در رویارویی با پدیده ها و جریانات کشور اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی معمولا یکی از این دو گزینه در دستور کار قرار می گیرد. آنچنان که  گزینه اول ایجاد و ساختن و گزینه دوم تعریف و باز آفرینی است.

موقعی افزود: تصور اعضای انجمن لیزینگ بر این است که باید برای پدیده ای به نام لیزینگ در مقام تعریف و بازآفرینی قرار بگیریم. چراکه یک سابقه پنجاه ساله داریم و چندان برای آغاز و ایجاد آن از دنیا عقب نبوده ایم.

چهار مرحله جهت تعریف و بازآفرینی صنعت لیزینگ

برای اجرای گزینه دوم یعنی تعریف و بازآفرینی باید چهار مرحله را طی کنیم. در همه زمینه هایی که باید فعالیت استقرار نهاد توسعه ای و سازندگی صورت  گیرد؛ این چهار مرحله لازم و واجب هستند. مرحله چهارم کلیدی است و رمز کار است.  وی چهار مرحله برای تعریف و بازآفرینی را مطرح کرد و در این خصوص ابراز داشت: شناخت بنیادین از موضوع در کشور و آشنایی با پیشینه آن، آشنایی عمیق با موضوع در جهان و درک تاریخ آن در سایر کشورها، رسیدن به یک قانون، استقرار و به عبارتی در جای خود قرار گرفتن آن پدیده یا صنعت از جمله این موارد به شمار می رود.

ابهام زدایی از تعریف لیزینگ

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با بیان اینکه به یک ابهام زدایی نیاز داریم، در این خصوص افزود:  لیزینگ بانک، نمایشگاه خودرو، مؤسسه اعتباری غیر مجاز، شرکت پیش فروش خودرو نیست. شرکت لیزینگ شرکتی است که  تامین تجهیزات به روش اجاره یا تامین مالی انجام می دهد. اجاره ساز وکار خودش را دارد و تامین مالی نیز با رویکردهای اجاره های مالی و اعتباری رویکرد خودشان را دارند.

لیزینگ با توسعه اقتصادی و اشتغال و تحریک تولید عجین و آمیخته است. تولید و اشتغال رفاه می آورد و رفاه شادابی و سلامتی می آورد.

بسترسازی کارآمدی نخبه ها از سوی انجمن های اقتصادی

موقعی تاکید کرد: انجمن ها نهاد توسعه ای مستقل از دولت و مرکزی برای پرورش نوآوران اقتصادی و کارآمدی کارشناسان نخبه هستند. نقشی شبیه به دانشگاه اما با ساز وکاری دیگر ایفا می کنند. انجمن های اقتصادی بستر کارآمدی کارشناسان نخبه را در میدان کار و رقابت فراهم می کنند.

وظیفه نهاد های توسعه ای همچون تشکل های اقتصادی و انجمن ملی لیزینگ این است که زمینه های رشد و توسعه یک بخش اقتصادی را فراهم کنند تا اشتغال و کار ایجاد شود و نخبه ها مورد جلب و حمایت قرار گیرند و به عرصه های علمی، اجرایی و اقتصادی وارد شوند.

محدودیت قیمت گذاری چالش اساسی صنعت لیزینگ

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ در گفتگو با خبرنگار هفته نامه اطلاعات بورس در خصوص نرخ بهره تسهیلات شرکت های لیزینگ و مشکلات این صنعت اظهار داشت: نرخ بهره یک عامل بازدارنده در صنعت لیزینگ به شمار می رود؛ چرا که بخش های اقتصادی که مشمول قیمت گذاری و محدودیت های آن هستند، بخش هایی به شمار می روند که امتیازاتی را ار دولت دریافت می کنند و در قبال آن قیمت ها را کنترل می کنند.

وی افزود:  به طور مثال اگر ارز دولتی به کالایی اختصاص یابد قیمت تمام شده آن بیش از کالایی است که با ارز آزاد تولید می شود و در کنار آن قیمت فروش محصول نیز متفاوت خواهد بود یا در مثالی دیگر می توانیم به بانک ها اشاره کینم. اجازه سپرده گذاری در سطح جامعه در حالی به بانک ها داده شده که بانک ها نمی تواند حجم سپرده در اختیار خود را با هر شرایط دلخواه بانک ها و یا سیاست مدیران آن مصرف کند و بانک مرکزی بر این فرآیند نظارت می کند.

دبیر کل انجمن ملی لیزینگ با تاکید بر اینکه نظارت بر شرکت های لیزینگ مشابه با نظارت بر بانک ها امری نادرست تلقی می شود، ادامه داد: نباید محدودیت های قیمت گذاری برای شرکت های لیزینگ در نظر گرفته شود. چراکه این مجموعه ها سپرده پذیر نیستند یا منابع مالی ارزان قیمت از سایر محل ها همچون صندوق توسعه ملی یا منایع دولتی در اختیار ندارد؛ بلکه تنها آورده سرمایه گذاران را دارد.

موقعی تصریح کرد: کلیه سرمایه گذاران در بازارهای مختلف همچون بازار سرمایه دریافت بازدهی بیش از سود بانکی را مطلوب می دانند. سرمایه گذاران همواره انتظار دارند تا سرمایه خود را که از بانک ها خارج می کنند در قبال پذیرفتن ریسک بیشتر بازدهی بیشتری کسب کنند. سرمایه گذاران شرکت های لیزینگ نیز خواهان بازدهی بیشتر هستند. حال آنکه شرکت های لیزینگ از یک سو سهامداران خود در بازار سرمایه و از سوی دیگر سرمایه گذاران شرکت ها را دارند و باید رضایت هر دو گروه سرمایه گذار جلب شود.

حاشیه سود خالص صنعت لیزینگ؛ چهار درصد

وی به حاشیه سود شرکت های لیزینگ اشاره کرد و گفت: بازدهی این مجموعه ها از بهای تمام شده و حاشیه سود آن ها بدست می آید. حاشیه سود خالص شرکت های لیزینگ در حال حاضر چهار درصد محاسبه می شود که این رقم به دلیل کاهش تقاضا ناشی از بالا بودن قیمت تمام شده منابع مالی قابل دسترس نیست.

بهبود شرایط فعالیت شرکت های لیزینگ در چند سال اخیر

حمید ابدالی، رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ در همایش ملی لیزینگ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال اظهار داشت: صنعت لیزینگ در کشور از سال 54 آغاز به کار کرده و در این سال یک شرکت فرانسوی با مشارکت یکی از بانک های داخلی در کشور شروع به کار کرد. با توجه به اینکه این صنعت در سال 54 پایه گذاری شده اما تاکنون رشد و توسعه مناسبی نداشته و البته در حال حاضر شرایط برای فعالیت شرکت ها در این صنعت مطلوب تر شده و قدرت تامین منابع مالی در بخش های اقتصادی کشور را دارد.

چالش قوانین پیش روی صنعت

ابدالی افزود: متاسفانه صنعت لیزینگ در کشور با چالش قوانین مواجه است. اگرچه جلسات بسیاری با دستگاه های نظارتی برگزار شده، اما این چالش ها و مشکلات در قوانین سبب شده تا فعالیت شرکت ها دچار مشکل شود.

صنعت لیزینگ توان تامین مالی را دارد

وی با بیان اینکه ارائه تسهیلات برای لیزینگ مسکن از اواخر سال 87 ممنوع شده، در این خصوص افزود: ارائه تسهیلات برای لیزینگ مسکن از سال 95 بلامانع بوده و آیین بانک مرکزی در این خصوص ابلاغ شده و شرکت های لیزینگ در این بخش هم توان فعالیت و ارائه تسهیلات را خواهند داشت.

رکود موقت صنعت ناشی از عدم ارایه مجوز بلندمدت

رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ادامه داد: صنعت لیزینگ مدتی در وضعیت رکود قرار داشت که این امر به علت عدم ارائه مجوز بلند مدت و به موقع به شرکت های فعال در این حوزه بود؛ به طوری که مجوز فعالیت شرکت ها به صورت سه ماهه صادر می شد و این امر فعالیت را دچار مشکل کرده بود. این در حالی است که در شرایط فعلی روند مجوز دهی مطلوب تر شده و مجوز ها عمدتا پنج ساله است.

 ابدالی گفت: متاسفانه برخی از سازمان های مرتبط نگاه مثبتی به صنعت لیزینگ نداشته و بخش زیادی از فعالیت و اقدامات در راستای ارائه ظرفیت ها و توان این صنعت بوده است.